قلمرو ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی

رأی دادگاه بدوی

گردشکار: به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ در وقت فوق العاده جلسه شعبه *بتصدی امضا کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه های فوق تحت نظر قرار دارد. در پرونده حاضر سه دادخواست مطرح است. الف ) نخست اقای ن. گ. با وکالت اقایان: ۱ ع. ر. ا. ۲ ا. ت. ا. به طرفیت اقایان: ۱ م. ا. ع. ۲ م. ز. ، دادخواستی با خواسته اعلام بطلان معامله و رفع تصرف عدوانی به دادگستری شهرستان *تقدیم و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ به این شعبه ارجاع و تحت کلاسه بایگانی *ثبت گردیده است. وکیل خواهان در شرح خواسته خواهان اظهار داشته اند: موکل برابر رای صادره از دیوان عالی کشور به تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ به شماره پرونده *( شعبه *ر به صدور رای به نفع موکل گردید.و قرارداد فی مابین موکل و اقای ع. فسخ گردید. بعد از صدور رای دیوان عالی کشور موکل برای استرداد باغ خود اقدام به تقدیم دادخواست رفع تصرف عدوانی کرده که پرونده ای به کلاسه *در شعبه *بدوی حکم به رفع تصرف با شماره *مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۲۲ صادر نمود. خوانده دعوی به دادنامه مذکور اعتراض نموده پرونده به کلاسه *در شعبه *مورد رسیدگی قرار گرفت و با توجه به ورود ثالث ( خوانده ردیف دوم ) به عنوان خریدار باغ باستناد قرارداد عادی مورخ ۱۳۹۶٫۶٫۱ در مرحله تجدید نظر ، دادگاه محترم رسیدگی کننده به جهت اینکه خواهان دعوی ورود ثالث در حال حاضر متصرف باغ بوده و چون سند عادی فی مابین او و خوانده ردیف دوم اقای ا. ع. هنوز معتبر می باشد. ضمن پذیرش تجدید نظر خواهی ایشان دادنامه بدوی را نقض می نماید. حال با توجه به عرایض فوق با عنایت به اینکه قرار داد مورخ ۱۳۹۴٫۵٫۱۸ فی مابین موکل و اقای ا. ع. باستناد رای دیوان عالی کشور فسخ گردیده و تاریخ این فسخ حداقل به تاریخ تشکیل پرونده کلاسه *مطروحه در شعبه *باز می گردد. ( ۱۳۹۵٫۲٫۱۲ ) هرگونه عملیات نقل و انتقالی از سوی ا. ع. باطل و بی اثر است.به همین جهت قرارداد اعلام شده بیع مورخ ۱۳۹۶٫۶٫۱ اقای م. ز. نیز باطل و بی اعتبار می باشد. به همین جهت از ان مقام محترم تقاضای صدور حکم به ۱ اعلام بطلان معامله ( صدور حکم بر اعلام بطلان معامله فی ما بین خواندگان طبق قراداد به شماره *تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ به استناد رای دیوان عالی کشور صادره از شعبه ۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ به شماره پرونده *به انضمام کلیه خسارات قانونی اعم از خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل ۲ رفع تصرف عدوانی ( رسیدگی و صدور حکم به الزام خواندگان بر رفع تصرف عدوانی از ملک به پلاک ثبتی ۴۰ اصلی واقع در بخش ۱۴ *) مورد استدعاست. لازم به ذکر است.پیش از این دادخواستی تحت همین عنوان مطرح گردیده ولی به علت اشتباه در درج تاریخ قرارداد ملک مورد تصرف عدوانی در شعبه *منجر به رد دعوی گردیده است. ضمنا چون اصل دادنامه ادعایی در نزد خواندگان می باشد. تقاضا دارم. دستور فرمایید باستناد ماده ۲۰۹ قانون ایین دادرسی مدنی ان را جهت ملاحظه حضرتعالی به دادگاه تسلیم نمایند.لازم به توضیح است.که مبایعه نامه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ در ید خواندگان بوده و طبق ماده ۲۰۹ قانون ایین دادرسی مدنی تقاضای الزام خواندگان به ارائه مبایعه نامه مذکور به دادگاه مورد استدعاست خوانده ردیف نخست مطابق لایحه تقدیمی ( مندرج در صفحه ۳۴ ) در مقام دفاع بیان داشته است: ۱ کلیه ارای استنادی خواهان در ستون دلایل محکوم به رد دعوی بوده و علیه خواهان و له اینجانب صادر گردیده است.۲ استناد به رای مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ شعبه *، نسبت به خواسته اعلام بطلان قرارداد مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ اینجانب با اقای م. ز. خروج موضوعی دارد. ۳ از اثار قرارداد صحیح ، امکان فسخ است.و به هیچ وجه اثر قهقرایی ندارد. و با عنایت به اینکه در قرارداد مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۵ فی مابین اینجانب با خواهان محترم ، ضمن نبود شرط فسخ ( تفسیر ناصواب و ناروا شعبه *) شرط استرداد مبیع نیز تصریح نشده است.و قرارداد طرفین منجز بوده و بیع شرط نمی باشد. تا محکوم به بطلان باشد. ۴ از دیگر شرایط و ارکان بطلان معامله نبود صراحت و اجزا ماده ۱۹۰ از قانون مدنی می باشد. که به هیچ وجه قرارداد فی مابین اینجانب و اقای گ. و به تبع ان قرارداد اینجانب با اقای ز. مشمول این نقیصه نمی شود. چرا که عقد صحیح امکان فسخ دارد. ب ) اقای م. ز. در دفاع از دادخواست خواهان اصلی ، قبل از تشکیل جلسه اول رسیدگی ، در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ اقدام به طرح دادخواست تقابل با موضوع اثبات مالکیت می نماید. که از همین رو ، جلسه اول رسیدگی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ تجدید می گردد. مخلص ادعای اقای م. ز. در دادخواست تقابل این است: ۱ – اینجانب در سال ۱۳۹۶یک قطعه زمین به مساحت ۱۹۷۴ دارای پلاک ثبتی ۴۰ اصلی واقع در بخش ۱۴ *را به بیع کتبی از خوانده محترم اقای م. ا. ع. خریداری نموده و ثمن معامله را به نامبرده پرداخت نمودم. ۲ – پس از انجام معامله نامبرده زمین موصوف را به تصرف اینجانب دراورد و اینجانب در همان سال اقدام به احداث بنا ، ترمیم فنس ، کاشت درخت مثمر و غیر مثمر ، تعمیر و رنگ امیزی درب ورودی ، تعویض و تعمیر لوله کشی اب قطره ای در زمین مذکور نمودم و در حال حاضر مدت ۵ سال است.که در خانه احداث شده در ان زمین سکونت دارم. که این اقدامات موجب ایجاد ارزش افزوده گردیده است. و مبیع فروخته شده از اقای گ. به اقای ع. با ملکی که بنده از اقای ع. خریداری نموده ام متفاوت بوده و مبیع اولیه به کلی در حکم تلف و تغییر میباشد. فلذا اقای گ. صرفا و صرفا میتواند فقط به اقای ع. رجوع کند و شرط عدم تصرفات ناقله در قراداد فی مابین انها وجود ندارد. . ۳ اینجانب خریدار با حسن نیت بوده و از اقای ع. زمین را خریداری نموده ام و در این ایام تصرف هیچگونه اعتراض و ادعایی از طرف اقای گ. و یا سایر اشخاص ثالث به اینجانب صورت نگرفته و در این روزها به امور مذکور در بند ۲ پرداخته ام ۴ قراداد فی مابین خواندگان در مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۸ ، بیع شرط نمیباشد. تا بخواهد از انتقالات بعدی خریدار اقای ع. جلوگیری به عمل اورد و لزوما خریدار حق انتقال نسبت به عین یا منافع مبیع را نداشته باشد. بلکه قرارداد منعقده بین انها عقد بیع منجز بوده و با اغماض نهایتا میتوان بیع خیاری قلمداد نمود. ۵ در اخر اضافه مینماید. ، با عنایت به اینکه اثر فسخ در قرارداد تجدید خواندگان محترم ناظر به اینده بوده است. ( ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ) و تاثیری بر قرارداد های گذشته و منعقده ندارد. به جهت انکه قرارداد فی مابین اینجانب و اقای ع. مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ و در زمان حاکمیت قرارداد مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۸ بین خواندگان و همچنین از حمایت ارای صادره از شعب محترم ۱۲ حقوقی و ۷ تجدید نظر به شماره پرونده *از قرارداد مذکور برخودار بوده ، صورت گرفته است.و با عنایت به نظریه مشورتی شماره ۳۱۷/۱۴۰۰/۳۱ مورخ۱۴۰۰/۵/۳۱ و لحاظ مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی ( نبود وجود شرط عدم تصرفات ناقله ) و وحدت ملاک از مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ و ۳۶۳ و ۳۶۴ ( در حکم تلف بودن مبیع قرارداد خواندگان محترم ) از همان قانون و همچنین اقرار و تایید خواندگان محترم بالاخص اقای ن. گ. صراحتا به فروش زمین به اینجانب. مستندا به مواد ۱۰٫۱۹۰٫۲۱۹٫۳۳۸٫۳۳۹ قانون مدنی و مواد ۱۹۸٫۵۱۹ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم بر مالکیت اینجانب در خصوص یک قطعه زمین دارای پلاک ثبتی ۴۰ اصلی از بخش ۱۴ *با احتساب کلیه خسارات قانونی و هزینه های دادرسی مورد استدعاست. پلاک ) دادخواست سوم را اقای م. ع. تحت عنوان دعوی تقابل با موضوع مطالبه خسارت کاهش ارزش ثمن پرداختی و استرداد لاشه چک در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ مطرح می نماید. اقای م. ا. ع. در جلسه اول رسیدگی مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ ، مطالبه ثمن پرداختی را نیز به خواسته های اولیه خود اضافه نموده است اقای م. ا. ع. در شرح خواسته خود اظهار داشته است: صرف نظر از پذیرش یا عدم پذیرش رای صادره در شعبه *به شماره *مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ خاطر عالی را مستحضرمیدارد. که: در مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۸ اینجانب م. ا. ع. یک قطعه باغ به مبلغ ۹۰۰ میلیون ریال طی ۴ فقره چک از اقای ن. گ. خریداری نمودم. لذا به موجب تعهد منعقده ، در موعد های چک تحویلی مبالغ به حساب صادر کننده چک مرحوم اقای ه. ر. که اتفاقا احدی از شهود قرارداد فی مابین بوده است.از سوی اینجانب کارسازی شد ، که تاریخ اخرین چک ۲۵/۱۰/۱۳۹۴ میباشد. فلذا اقای گ. خوانده محترم در نیمه دوم اسنفد ماه سال ۱۳۹۴ در ایام ابتدایی فوت صادر کننده با اینجانب تماس گرفتند و مدعی به عدم وصول برخی از چکها شدند که مشخص شد که ایشان متاسفانه بعد از سپری شدن حدود ۲۰۰ روز ( کاملا غیر عرفی ) از تاریخ موعد چکها به بانک محال علیه مراجعه و اقدام به برگشت چکها نموده اند. خوانده محترم پس از طرح دعوی مختلف و واهی در محاکم کیفری سرانجام در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ در شعبه *طرح دعوی با موضوع تایید فسخ و تاخیر تادیه به شماره پرونده *نمودند که رای بر بی حقی نامبرده صادر و در پی اعتراض به شعبه *ارجاع شد که در ان شعبه محترم نیز حکم بر تایید بی حقی اقای ن. گ. به جهت فقدان شرط فسخ و همچنین غیر عرفی بودن اقدام بر روی چکها صادر شد.سپس بعد از قطعیت رای نسبت به واگذاری باغ به شخصی به نام اقای م. ز. به ثمن معلوم در مورخ ۱۳۹۶/۶/۱اقدام گردید. النهایه پس از گذشت حدود ۵ سال به دلایل واهی و خارج از خواسته اقای گ. ( تحصیل دلیل ) ، احکام شرعی و قانونی صادره به موجب اعمال ماده ۴۷۷ در شعبه *در سال ۱۳۹۹ نقض شد و حکم بر منفسخ شدن قرارداد فیمابین صادر نمودند. ( درحالی که خواسته مطروحه در دادخواست ، تایید فسخ قرارداد بوده و نه انحلال عقد ) لذا بدین مقدمه قابل عرض است: صرف نظر از ایرادات وارده به رای صادره از شعبه *که به هیچ وجه بر پایه شرع بین صادر نشده و نظر اقلیت ( ( ریاست محترم شعبه جناب اقای دکتر ع. م. ) ) نیز موید ان میباشد. ۱فسخ شدن قرارداد یکی از اثار بیع صحیح و شرعی میباشد. و به هیچ وجه اثر قهقرایی ندارد. ، لذا یکی دیگر از ارکان عقد صحیح توازن بین مبیع و ثمن در زمان انعقاد عقد است ، حالیه بر فرض پذیرش فسخ ، اعاده عوضین در اینجا نیز باید با رعایت توازن قراردادی باشد.بدین معنا که تردیدی وجود ندارد. که ارزش وجه نقد از زمان پرداخت تا زمان فسخ قراداد کاهش خسارت فاحشی داشته است ، پس از فسخ قرارداد علاوه بر اصل مبالغ پرداختی ، ارزش از دست رفته انها را در این بازه زمانی پرداخت شود. زیرا در فسخ ، باید ثمن و مثمن برگرداننده شود. و چون ثمن که در خواسته مطروحه ، مبالغ پرداختی است ، با کاهش ارزش وجه نقدی رو به رو است.عنداللزوم با جلب نظر کارشناس باید محاسبه و لحاظ گردد. فلذا به قیاس اولویت و با وحدت ملاک از ارا وحدت رویه دیوان عالی کشور به شمارا ت ۸۱۱ مورخ۱۴۰۰/۵/۶ و ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۶ و همچنین ارای اصداری به شماره ۱۴۰۰۴۹۳۹۰۰۰۰۳۹۲۳۶۳ مورخ ۳۰/۰۳/۱۴۰۰ صادره از شعبه *و تایید شعبه *به شماره دادنامه *در موضوع پرونده شماره*، بایگانی ۰۰۰۰۴۰۲ که جملگی با موضوع خسارات کاهش ارزش ثمن در استان مذکور مطرح گردیده است.موید این نظر میباشد. که در عوضین باید توازن برقرا باشد. چرا که دارنده چک جناب اقای ن. گ. به موجب ماده ۳۱۵ از قانون تجارت در باب چک به وظایف خود عمل نکرده و بر فرض ثبوت حق فسخ ، با اقدام خود بعد از مدت ۲۰۰ روز از تاریخ موعد اخرین چک به بانک محال علیه رجوع نکرده و این درحالی است.که طبق اسناد پیوست اینجانب تماما مبالغ را در حساب صادر کننده چک ، مرحوم ه. ر. واریز نموده ام ، و خوانده به موجب منعقد نمودن قرارداد قرضی دیگر با صادر کننده و متاسفانه استدلال و تفسیر ناروا معاونین محترم دیوان عالی کشور در شعبه ۱۹ موجبات خسران فراوان به اینجانب را به بار اورده اند. ۲ تقاضا صدور حکم مبنی بر مطالبه وجه بابت پرداخت هزینه های صورت گرفته برای مبیع همراه با ارزش منافع کسب شده ، عند اللزوم با جلب نظر کارشناس به موجب قرارداد مورخ۱۳۹۴/۰۵/۱۵ ۳ در قرارداد منعقده در مورخ۱۳۹۴/۵/۱۸تعداد ۴ طغری چک به شمارات ۳۱۸۵۹۳۷ الی ۳۱۸۵۹۴۰ عهده پست بانک ایران شعبه ازادی خوانده از اینجانب دریافت نموده است.فلذا تا کنون گواهی عدم وصول چک های مذکور و مضبوط در قرار داد در هیچ یک از محاکم ارائه نشده است.و حتی در رای صادره از شعبه *به صورت صریح از مشخصات این چکهای تحویلی اشاره نشده و تا به این تاریخ به صرف ادعا میباشد. ، فلذا از محضر دادگاه محترم دستور ارائه و استرداد لاشه چک ها به همراه کلیه خسارت دادرسی و تاخیر در تادیه مورد استدعاست. دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و جری تشریفات قانونی ، ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به انشا رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص دادخواست تقدیمی اقای ن. گ. فرزند ح. با وکالت اقایان: ۱ ع. ر. ا. فرزند ع. ا. ۲ ا. ت. ا. فرزند ا. به طرفیت اقایان: ۱ م. ا. ع. فرزند ف. ۲ م. ز. فرزند ن. به خواسته ۱ اعلام بطلان معامله ( صدور حکم بر اعلام بطلان معامله فی ما بین خواندگان طبق قراداد به شماره *تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ به استناد رای دیوان عالی کشور صادره از شعبه ۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ به شماره پرونده *به انضمام کلیه خسارات قانونی اعم از خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل سابقه رسیدگی در شعبه *به شماره پرونده *) مقوم به ۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ارزش منطقه ای ملک ۱۸٫۱۸۴٫۴۸۸ ریال مطالبه خسارات دادرسی ۲ رفع تصرف عدوانی ( رسیدگی و صدور حکم به الزام خواندگان بر رفع تصرف عدوانی از ملک به پلاک ثبتی ۴۰ اصلی واقع در بخش ۱۴ *) با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه اوراق ان و مدنظر قراردادن مطالب عنوان شده از ناحیه طرفین ، تصمیم دادگاه به شرح ذیل می باشد. نظر به اینکه اولا؛ در خیار تخلف از شرط ، ملاک مواد ۴۶۰ و ۵۰۰ قانون مدنی و وحدت ملاک قسمت اخیر مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی جاری خواهد بود. به این معنا که ، خیار تخلف از شرط ، از این جهت که متعاملین بر اساس توافق ، امکان فسخ عقد را به عنوان ضمانت اجرای اولیه بر قرارداد فی مابین حاکم می نمایند؛ همانند خیار شرط است.و در خیارات قراردادی ، به صورت ضمنی ، امکان استرداد مبیع و اماده نگاه داشتن زمینه اعمال خیار بایع مورد توجه و قصد طرفین می باشد. بنابراین ، شرط عدم انجام تصرفات ناقله در خیار تخلف از شرط ، یک شرط ارتکازی است و با مراجعه به وجدان و عرف قابل احراز و استنباط است. بر این مبنا ، شرط مذکور به حکم مواد ۲۲۰ و ۲۲۵ قانون مدنی جزیی از عقد است.و اختیار تصرف منافی را از خریدار سلب می کند. در نتیجه چنانچه عقد اولیه فسخ گردد. و مبیع توسط خریدار به شخص ثالثی فروخته شده باشد.؛ همراه با فسخ عقد نخست ، معاملات بعدی نیز بی اعتبار می شود. ثانیا؛ خواهان قبل از اینکه خوانده ردیف نخست ( م. ا. ع. ) به موجب مبایعه نامه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ مبیع را به خوانده ردیف دوم ( م. ز. ) انتقال دهد اقدام به طرح دعوی فسخ معامله فی مابین خود و خوانده ردیف اول نموده است.و به موجب دادنامه صادره از دیوان عالی کشور ، فسخ معامله تایید شده است ثالثا؛ با فسخ معامله فی مابین خواهان و خوانده ردیف نخست مشخص می گردد. که مالکیت مبیع از زمان فسخ ( حداقل تقدیم دادخواست: ۱۳۹۵/۰۲/۱۲ ) به بایع ( خواهان ) برگشته است. رابعا؛ با بازگشت مبیع از زمان فسخ به ملکیت خواهان ، کشف می گردد. که معامله فی مابین خواندگان در مبیع ، در حقیقت نسبت به مال فروشنده ( خواهان ) بوده است؛ در نتیجه ، از این پس قواعد معامله فضولی اجرا می شود. بنابراین ، با فسخ بیع توسط خواهان ، معامله فی ما بین خواندگان ، فضولی محسوب و با عنایت به رد خواهان ، باطل می باشد. لذا با وصف مراتب فوق ، دادگاه دعوی خواهان را در خصوص اعلام بطلان معامله وارد دانسته و به استناد رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ هییت عمومی دیوان عالی کشور و مواد ۲۴۷٫۲۵۱٫۲۶۲٫۲۶۳ از قانون مدنی و مواد ۵۱۵٫۵۱۹ و ۱۹۸ از قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر اعلام بطلان قرارداد ( معامله ) شماره ۲۷۸۸۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ فی مابین خواندگان و همچنین محکومیت خوانده ردیف نخست اقای م. ع. را به پرداخت مبلغ ۴۵۴/۶۱۲ ریال بابت هزینه دادرسی و تعرفه خدمات قضایی و حق الوکاله مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر؛ و در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر رفع تصرف عدوانی ، با عنایت به اینکه رکن رکین دعوی رفع تصرف عدوانی ، سبق تصرفات خواهان می باشد. در حالی که در ما نحن فیه با انتقال ملک به خوانده ردیف اول ، سبق تصرفات خواهان خاتمه یافته است.و هرچند معامله مذکور فسخ گردیده لیکن فسخ معامله تنها به معنای بازگشت مبیع به مالکیت فروشنده ( خواهان ) می باشد. و به هیچ وجه نمی توان از ان سبق تصرفات خواهان را احراز نمود. لذا با وصف مراتب فوق ، دادگاه ارکان دعوی مطروحه را محقق ندانسته و مستندا به مواد۱۹۷ ، ۱۵۸ و ۲ از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوی مطروحه را صادر و اعلام می نماید. ب ) در خصوص دادخواست تقدیمی اقای م. ز. فرزند ن. به طرفیت اقایان ۱ م. ا. ع. فرزند ف. ۲ ن. گ. فرزند ح. به خواسته دعوای تقابل مطروحه در شعبه *به شماره پرونده *مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ مبنی بر صدور حکم بر اثبات مالکیت اینجانب در خصوص یک قطعه زمین دارای پلاک ثبتی ۴۰ اصلی از بخش ۱۴ *با احتساب کلیه خسارات قانونی و هزینه های دادرسی ) مقوم به ۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ارزش منطقه ای ملک ۸٫۷۴۰٫۸۷۲ ریال با عنایت به استدلالات فوق الذکر در خصوص اعلام بطلان معامله ، دادگاه دعوی خواهان را مردود دانسته و به استناد ماده ۱۲۵۷ از قانون مدنی و ماده ۱۹۷ از قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. پلاک ) در خصوص دادخواست تقدیمی اقای م. ا. ع. به طرفیت اقایان: ۱ ن. گ. فرزند ح. ۲ م. ز. فرزند ن. به خوسته دعوی تقابل مبنی بر ۱ مطالبه خسارت کاهش ارزش ثمن پرداختی ضمن جلب نظر کارشناس به استناد بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درامد های دولت با جلب نظر کارشناس ۲ استرداد لاشه چک ( استرداد اصول لاشه چک های موجود قراداد به شمارات ۳۱۸۵۹۴۰و۳۱۸۵۹۳۹و۳۱۸۵۹۳۸ و۳۱۸۵۹۳۷ عهده پست بانک شعبه ازادی ) ۳ مطالبه وجه بابت … ( پرداخت هزینه های صورت گرفته برای مبیع همراه با ارزش منافع کسب شده ضمن جلب نظر کارشناس به استناد بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درامد های دولت. ) با جلب نظر کارشناس ، با این توضیح که خواهان در جلسه اول رسیدگی مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ ، مطالبه ثمن پرداختی را نیز به خواسته های اولیه خود اضافه نموده است نظر به اینکه اولا؛ افزایش خواسته خواهان مبنی بر مطالبه وجه ثمن قابل پذیرش نیست چرا که هرچند ممکن است.خواهان به دلایلی قادر نباشد. خواسته خود را به صورت کامل در دادخواست تعیین نماید. و قانونگذار با پیش بینی ماده ۹۸ قانون ایین دادرسی مدنی با رعایت شرایطی این فرصت و اجازه را به خواهان داده است.که به جای طرح دادخواست جدید ، خواسته اولیه خود را کامل نماید.؛ لیکن به نظر دادگاه افزایش و تغییر خواسته صورت گرفته توسط خواهان خارج از مقوله تغییر و افزایش خواسته موضوع ماده ۹۸ قانون ایین دادرسی مدنی است.زیرا حق خواهان برای افزایش یا تغییر خواسته تا جلسه اول رسیدگی مقید به این است.که خواسته ابتدایی مطابق قانون طرح شده باشد. و شامل دعاوی که از ابتدا موافق قانون اقامه نشده اند ، نمی شود. در مانحن فیه ، خواسته ابتدایی خواهان تقاضای صدور حکم مبنی بر کاهش ارزش ثمن پرداختی می باشد. و این خواسته بدون مطالبه اصل ثمن قابل استماع نمی باشد. چرا که مطالبه کاهش ارزش ثمن فرع بر مطالبه اصل ثمن می باشد. همچنین افزایش به عمل امده نه تنها با خواسته اولیه دارای منشا واحدی نمی باشد. بلکه به لحاظ اینکه رسیدگی به انها مستلزم ادله اثباتی خاص خود می باشد. منصرف از ماده ۹۸ قانون ایین دادرسی مدنی است.و نهایتا با توجه به ظاهر ماده ۹۸ قانون ایین دادرسی مدنی به نظر می رسد انچه که مقصود قانونگذار از افزایش خواسته بوده ، افزایش کمی خواسته است.که نیازمند اقامه دعوی جدید نیست و شامل افزایش کیفی خواسته که مستلزم طرح دادخواست جدید است.نمی گردد. و هرگاه خواهان قصد افزایش و اضافه نمودن کیفی خواسته تعیین شده در دادخواست را داشته باشد. می بایست این امر را در قابل دادخواست و دعوی جدید مطرح نماید. چرا که الحاق خواسته های جدید امری متفاوت و فراتر از نهادهای پیش بینی شده در ماده ۹۸ می باشد. ثانیا؛ همان طور که گفته شد مطالبه خسارت کاهش ارزش ثمن پرداختی فرع بر مطالبه اصل ثمن می باشد. در حالی که خواهان خواسته اولیه خود را بدون مطالبه اصل ثمن مطرح کرده است.و هرچند در جلسه اول رسیدگی خواسته اخیر را به خواسته های اولیه خود اضافه کرده است.لیکن این افزایش خواسته با توجه به استدلالات فوق الذکر قابل پذیرش نیست. ثالثا؛ نظر به اینکه در طرح دعوی استرداد چک می بایست صاحب امضا و حساب نیز طرف دعوی واقع گردد. و در ما نحن فیه نیز چک ها متعلق به شخصی غیر از خواهان می باشد. لذا دادگاه دعوی مطروحه مذکور را به جهت فوق قابل استماع ندانسته است.و مستندا به ماده ۲ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. تمامی ارای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدیدنظر *می باشد.
دادرس شعبه *–م. م. م.