قانون مدنی

ماده ۴۷ قانون مدنی

عینی بودن عقود موجد حق انتفاع

در حبس اعم از عُمری و غیره، قبض شرط صحت است.

تفسیر ماده ۴۷ قانون مدنی

نکته ۱- قبض در لغت به معنی گرفتن و در اصطلاح حقوقی استیلاء و تسلط بر مال است. در مورد حق انتفاع، قبض، یعنی استیلاء منتفع بر مال مورد انتفاع، شرط صحت این حق است.  یعنی تا هنگامی که قبض محقق نشده، شرایط صحت حق انتفاع کامل نگردیده و اثری بر عقد مترتب نخواهد بود. [۱]


نکته ۲- برای برقرار کردن حق انتفاع توافق دو طرف عقد کافی نیست؛ موضوع حق نیز باید به قبض منتفع داده شود: یعنی در استیلاء و اقتدار او قرار گیرد. تا زمانی که عین مال به تصرف منتفع داده نشده است، تراضی ایشان هیچ حقی ایجاد نمی‌کند و اگر یکی از آنان در این فاصله بمیرد، عقد باطل می‌شود. بدین ترتیب، باید پذیرفت عقد منشا حق انتفاع از «عقود عینی» است.

پس، مال موضوع حق باید قابلیت قبض را برای منتفع داشته باشد. زیرا، اگر مالی به خودی خود یا در اثر موانع خارجی نتواند در استیلای منتفع قرار گیرد، شرایط تحقق عقد هیچگاه جمع نمی‌شود و تراضی دو طرف اثری به جای نمی‌گذارد.[۲]


 

سوالات چهارگزینه‌ای

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا