ماده ۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم
از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین بانکها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد میشود در صورتی که دردفاتر اسناد رسمی ثبت نشود معادل ده هزار (۱0000) ریال حق تمبر اخذ میشود.
۱ – برگ قبول شرایط عمومی حسابجاری.
۲ – قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرمهای تعهدآوری که بانکها به نامهای مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود میرسانند.
۳ – قراردادهای انواع سپرده های سرمایه گذاری.
۴ – وکالتنامه های بانکی که در دفتر بانک تنظیم میشود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار می نمایند.
۵ – قراردادهای دیگری که بین بانکها و مشتریان منعقد میشود و طرفین تعهدات و مسئولیتهائی را به عهده می گیرند و به امور مذکور در این ماده مرتبط میشود.
۶ – ضمانت نامه های صادره از طرف بانکها.
۷ – تقاضای صدور ضمانت نامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانت نامه صادر گردد.
۸ – تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یا برای کشورهای خارج در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و اعتبار اسنادی گشایش یابد.
« ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیمماده ۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم »
اصلاحات و الحاقات زیر برای ماده ۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم انجام شده است:
- (اصلاحی ۱۳۸0/۱۱/۲۷)