ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی
نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:
۱- موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده باشد.
۲- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
۳- وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.
۴- حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.
۵- طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است.
۶- حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.
۷- پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.
نکته – مقصود از سند مکتوم (پنهان) موضوع بند ۷، سندی است که در جریان دادرسی منتهی به صدور رأی به صورت واقعی مکتوم بوده و در طی این فرایند، سند در اختیار مستدعی دادرسی نبوده است و صرف عدم توجه دادگاه موجبی برای تلقی این امر به عنوان مکتوم بودن سند و پذیرش اعاده دادرسی نیست.
نکته – حیله و تقلب موضوع بند ۵ ماده ۴۲۶، هر فعل متقلبانه‌ای است که از سوی یکی از طرفین دعوا به منظور فریب دادرس و در جهت کسب رأی به نفع خود انجام می‌شود؛ از جهت مصداقی نیز جنبه عرفی دارد و هر فعلی که عرفاً فریب محسوب شود و در حکم دادگاه مؤثر باشد، از مصادیق حیله و تقلب محسوب می‌شود؛ بر این اساس، هر چند استفاده از سند مجعول و یا شهادت کذب از مصادیق بارز حیله و تقلب است؛ منحصر به این موارد نبوده و سوگند کذب نیز با توجه به تأثیر آن در صدور رأی می‌تواند فعل متقلبانه و حیله و تقلب محسوب شود؛ در نتیجه، چنانچه پس از صدور حکم قطعی، کذب بودن سوگند محکوم‌له به هر نحو؛ از جمله با اقرار وی ثابت شود، مشمول عنوان حیله و تقلب مندرج در بند ۵ ماده یادشده قرار می‌گیرد. مفاد ماده ۲۱0 قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مبنی بر ترتیب اثر ندادن به سوگند دروغ نیز مؤید این دیدگاه است.
نوع سوگند؛ اعم از بتی، تکمیلی و یا استظهاری بر موضوع تأثیری ندارد؛ زیرا در تمام موارد فوق، سوگند مستند رأی دادگاه قرار می‌گیرد؛ اعم از آنکه به عنوان دلیل منحصر و یا تکمیل دلیل موجود و یا استظهار بر آن باشد.