اثبات ورشکستگی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی اقای ا. ز. و خانم م. ز. به وکالت از شرکت سازمان *به طرفیت سازمان *، بانک ص. ( مدیریت شعب *) ، سازمان *، سازمان *و اداره تامین اجتماعی شهرستان *نسبت به دادنامه شماره *– ۱۴۰۲٫۴٫۳۱ صادر از شعبه *مبنی بر حکم به بطلان دعوا به خواسته صدور حکم ورشکستگی. وارد به نظر نرسید؛ زیرا ونظربه شرح تجدیدنظرخواهی ( صص.۲۳۹ و۲۴۰ ) :
۱ ) مفاد شکایت پژوهشی نامبرده افزون بر اینکه با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در جهات تجدیدنظرخواهی ، منطبق به نظر نمی رسد که ادعای ایشان بر مورد خواسته و محکوم به ، مجرد ادعا و بی دلیل است؛ به ویژه انکه تجدیدنظرخواندگان به رد دعوا و وسایل اثباتی شرکت سازمان *دفاع کرده و منکر استحقاق ان نسبت به مورد هستند؛ اصل نیز عدم تحقق شروط و ارکان ادعای ورشکستگی است.که شرکت سازمان *ادعا و تجدیدنظرخواندگان انکار می نمایند ( = لانه منکر والاصل عدم ما انکره ) .
۲ ) داعیه و نیز غایت پیشگیری از ورشکستگی های بی مورد و دلیل همچون دعوای حاضر که پس از دریافت تسهیلات بانکی توسط شرکت تجاری ، افزایش نرخ تورم و پس از ان اظهار ورشکستگی – ان هم نه ازسوی طلبکاران بلکه ازسوی تاجر به منظور فرار از بازپرداخت اصل تسهیلات ، معافیت از پرداخت خسارات تاخیر تادیه ، جرایم و دیرکردهای بانکی بر اساس ارای وحدت رویه شماره ۱۵۵ – ۱۳۴۷٫۱۲٫۱۴ و ۷۸۸ – ۱۳۹۹٫۳٫۲۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور اقامه می شود. ، ایجاب می نماید. که حکم دادگاه در ورشکستگی ، مستند به دلایلی روشن ، صریح و قاطع بوده که موجب جزم در احراز و صدور حکم ورشکستگی شده است.
۳ ) همانگونه که اصل ان است.که اقامه ی بینه ، بر عهده مدعی می باشد. و مدعی علیه ، حق مطالبه دلیل ( =استدلال ) را از مدعی دارد. ، به نظر این دادگاه و به دلالت ماده ۴۱۲ قانون تجارت ، رد درخواست و دعوای تاجر یا شرکت تجاری بر صدور حکم ورشکستگی او یا ان ، نیاز به دلیل ندارد.؛ بلکه صدور حکم به ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری است.که نیازمند دلیل اوری و استدلال است؛ ازین روی زمانی که ورود مالی به دارایی شرکت تجاری ، یقینی است ، خروج ان مال از دارایی هم باید یقینی باشد. تا که توقف از پرداخت دیون انگونه که سبب صدور حکم ورشکستگی واقعی است ، احراز شود.؛ به ویژه انکه سرمایه ، دارایی و تمکن شرکت تجاری باتوجه به نحوه ی تاسیس ، تشکیل ، ثبت و فعالیت سابق اقتصادی ، مستحب بوده و نیاز به دلیل ندارد.
۴ ) نظربه تبصره ماده ۳۴۸ پیشگفته ، در این مرحله از رسیدگی ، هیچ وسیله ی اثباتی در فراهم امدن موجبات نقض رای تجدیدنظرخواسته به دادگاه اقامه نشده است؛ بر ارکان و جهت صدور دادنامه هم ازحیث رعایت اصول دادرسی و موازین قانونی ، ایراد و اشکال موثری وارد نمی باشد.؛ از این روی رای تجدیدنظرخواسته منطبق با ادله ی موجود در پرونده و موافق قانون بوده و هرانچه که به دلیل ثابت شده باشد. ، جز به دلیل نقض نمی شود.
بنابرین با رد درخواست تجدیدنظر ، به استناد ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و پرونده به دادگاه بدوی عودت می گردد.؛ این رای ، حضوری و قطعی است.
اعضای شعبه *مستشار: ح. د. رییس: ج. ص. ذ.
رونوشت برابربا اصل اداریست مدیردفتر شعبه *م.