ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری
قرارهای تامین کیفری
به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تامین زیر را صادر می‌کند:
الف – التزام به حضور با قول شرف
ب – التزام به حضور با تعیین وجه التزام
پ – التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف
ت – التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام
ث – التزام به معرفی نوبهای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام
ج – التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط
چ – التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
ح – اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله
خ – اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول
د – بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی
تبصره۱- در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تامین مندرج در بند (الف)، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب)، (پ)، (ت) و (ث) قرار کفالت صادر می‌شود.
تبصره۲- در مورد بندهای (پ) و (ت)، خروج از حوزه قضائی با اجازه قاضی ممکن است.
تبصره۳- در جرائم غیر عمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضائی تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکان پذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.
نکته ۱- قرار عبارت است از تصمیم مرجع قضایی برای تکمیل تحقیقات یا اظهارنظر در مورد قابلیت یا عدم قابلیت محاکمه متهم در دادگاه.[۱]
نکته ۲- قرارهای تامین باید بعد از تفهیم اتهام، و در صورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم و ارتکاب آن توسط متهم، صادر شوند. در چنین شرایطی، صدور قرار تامین برای تضمین دسترسی به متهم یک تکلیف و عدم صدور آن تخلف است.[۵]
تنها استثنای این حکم در جرائم تعزیری درجه ۷ و ۸ است، که در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضائی می‌تواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفاء کند.(تبصره ۱ ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری)
نکته ۳- طبق اصل تناسب تامین، قانون به مقام صادرکننده قرار، اختیار تجدیدنظر در آن و حفظ این تناسب را هم می‌دهد، و در صورت لزوم، وی می‌تواند آن را خفیف‌تر یا شدید‌تر نماید. تخفیف یا تشدید قرار تامین توسط بازپرس نیاز به موافقت دادستان ندارد، ولی تشدید تامین از سوی متهم قابل اعتراض است (بند ب ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری).
مرجع رسیدگی کننده به اعتراض به این قرار نیز همچون سایر قرارها، دادگاه صالح به رسیدگی به اتهام است، مگر اینکه در آن محل دادگاه انقلاب یا کیفری یک تشکیل نشده باشند که در این صورت دادگاه کیفری دو به آن رسیدگی خواهد نمود (ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری).[۲]
نکته ۴- قرارهای تامین قابل جمع نیستند و متهم با هر اتهامی و حتی اتهامات متعدد، تنها یک قرار در مورد او صادر می‌شود و بازپرس وجود جرایم متعدد یا شدت مجازات را در رعایت اصل تناسب تامین مورد توجه قرار می‌دهد.
فقط در یک صورت، امکان صدور بیش از یک قرار تامین در مورد متهم وجود دارد و آن در فرضی است که شخص، متهم به چند جرم باشد که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های مختلف باشد، به نحوی که پس از صدور کیفرخواست در مورد او لازم باشد که پرونده تفکیک شده و به دادگاه‌هایی با صلاحیت‌های ذاتی متفاوت (مثلا کیفری دو و انقلاب) ارسال گردد (ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری).[۲]
نکته ۵- منظور از تعیین وجه التزام و وجه الکفاله این است که مقام قضایی برای متهم مبلغی را مشخص می‌کند که در صورت نقض تعهد توسط متهم یا کفیل چه میزان مال از آن‌ها دریافت می‌شود بدون اینکه متهم یا کفیل این مال را در همان لحظه پرداخت کنند.
نکته ۶- تفاوت وجه التزام و وجه الکفاله با وثیقه در این است که در وجه التزام و وجه الکفاله، وجه مشخص شده در ابتدا از متهم یا کفیل دریافت نمی‌شود ولی در وثیقه مبلغ تعیین شده از همان ابتدا دریافت می‌شود.
نکته ۷- منظور از قرار کفالت این است که مرجع تحقیق از متهم می‌خواهد که متعهد گردد که در مواقعی که حضور او برای رسیدگی به پرونده ضرورت داشته باشد، نزد مرجع قضایی حاضر شود و در هنگام سپردن تعهد خود، شخصی را نیز معرفی کند (کفیل) تا در صورت عدم انجام این تعهد توسط او، شخص مذکور (کفیل) متهم را حاضر نماید، در غیر این صورت کفیل ملتزم به پرداخت وجه‌الکفاله می‌گردد.[۲]
نکته ۸- قرار های مندرج در ماده ۲۱۷ مختص به اشخاص بالای ۱۸ سال صادر می‌شود و در مورد سایر اشخاص به ترتیب زیر می باشد:
الف) اشخاص حقوقی: در مورد اشخاص حقوقی، قرار تامین کیفری، قرارهای مندرج در ماده ۲۱۷ نبوده، بلکه یکی از دو قرار مذکور در ماده ۶90 صادر خواهد شد، یعنی:
۱) قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت‌های شغلی که زمینه ارتکاب مجدد جرم را فراهم می‌کند.
۲) قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی از قبیل انحلال، ادغام و تبدیل که باعث دگرگونی یا از دست دادن شخصیت حقوقی آن شود.
ب) اشخاص حقیقی بالای ۱۵ تا ۱۸ سال تمام: قرار کفالت یا قرار وثیقه، آن هم در صورت ضرورت، صادر می‌گردد.
و در صورت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه و یا در مورد جرائم پیش‌بینی شده در ماده (۲۳۷)، دادسرا یا دادگاه می‌تواند با رعایت ماده (۲۳۸)، قرار نگهداری موقت آنان را در کانون اصلاح و تربیت صادر کند.
ج) اشخاص حقیقی ۱۵ سال و زیر ۱۵ سال: مرجع قضائی حسب مورد، متهم را به والدین، اولیاء، یا سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی و یا امتناع از پذیرش آنان، به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مصلحت بداند، می‌سپارد.
نکته 9-
- در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تامین زیر، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر می‌شود:
- التزام به حضور با قول شرف
- در صورت امتناع از پذیرش قرارهای تامین زیر قرار کفالت صادر می‌شود:
- التزام به حضور با تعیین وجه التزام
- التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف
- التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام
- التزام به معرفی نوبهای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام
نکته ۱0- قرار وثیقه می‌تواند هم توسط متهم و هم توسط شخص دیگری غیر از متهم سپرده شود (ماده ۲۳0 قانون آیین دادرسی کیفری).
نکته ۱۱- قرار وثیقه می‌تواند وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول باشد.
نکته ۱۲- مقام قضایی فقط مبلغ قرار وثیقه را مشخص می‌کند و انتخاب نوع وثیقه، با وثیقه‌گذار است.
نکته ۱۳- وثیقه‌گذار می‌تواند در صورت نیاز به مال خود، مال دیگری را که ارزش آن کمتر از مبلغ تعیین شده در قرار نباشد، به جای آن معرفی نموده، و خواهان تعویض وثیقه گردد.[۵]
پس از صدور حکم قطعی و در مرحله اجرای حکم قاضی اجرای احکام کیفری درباره درخواست محکوم‌علیه، کفیل یا وثیقه گذار مبنی بر تبدیل قرار تامین، تغییر کفیل یا وثیقه گذار و یا جایگزینی وثیقه، تصمیم می‌گیرد.(ماده ۵0۸ قانون آیین دادرسی کیفری)
نکته ۱۴- در مورد جرایم غیر عمدی صدور قرار کفالت و وثیقه به طور مطلق ممنوع نیست بلکه در جرائم غیر عمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضائی تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکان‌پذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست. هدف از این شرط، حصول اطمینان از این است که در صورت عدم صدور این دو قرار که جنبه مالی دارند، جبران خسارت بزه دیده از طریق دیگری ممکن است، مانند اینکه متهم بیمه نامه با مبلغ کافی داشته یا اموال او قبلا در نتیجه صدور قرار تامین خواسته، توقیف شده باشد.[۵]
دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.
ثبت نام | اطلاعات بیشتر