قانون مدنی
ماده ۳۶ قانون مدنی
تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مُمَلِک یا ناقِل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.
نکته ۱- سبب مملک در حقوق سببی است که موجب تملک شخصی گردد. مانند عقد بیع و وصیت و حیازت مباحات موجب تملک شخص می گردند.
نکته ۲- ناقل:
الف) شخصی که مالی را منتقل به دیگری می کند خواه ضمن عقد باشد خواه ضمن ایقاع.
ب) عمل حقوقی که قانون آن را از طرق نقل ملک دانسته است مانند بیع، رهن، وصیت تملیکی. [۱]
دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.
ثبت نام | اطلاعات بیشتر