قانون مدنی

ماده ۶0۹ قانون مدنی


کسی می‌تواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا قائم‌مقام مالک باشد و یا از طرف مالک صراحتاً یا ضمناً مجاز باشد.

تفسیر ماده ۶0۹ قانون مدنی

+ مودع لازم نیست مالک مالی که به ودیعه می‌گذارد باشد بلکه طبق ماده ۶۰۹ قانون مدنی: «کسی می‌تواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا قائم‌مقام مالک باشد و یا از طرف مالک صراحتاً یا ضمناً مجاز باشد». بنابراین اجیر که مال غیر را برای انجام عملی در دست دارد مانند زرگر و خیاط و همچنین مستاجر و مستعیر که مال را برای استفاده خود گرفته می‌تواند با اجازه مالک آن را به ودیعه گذارد ولی موقوف علیه و یا منتفع می‌تواند بدون استجازه از مالک مال وقف یا مورد حق انتفاع را به ودیعه بسپارند مگر آنکه صراحتاٌ در عقد از این امر ممنوع شده باشند زیرا در مورد اطلاق عقد، عرف اقتضاء این امر را می‌نماید و طبق ماده ۲۲۵ قانون مدنی: «متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است.».[۱]

 

منابع

۱. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج ۲، ص۲۶۶، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ بیست‌ و نهم، ۱۴00.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا