ماده ۱۲۴0 قانون مدنی
قیم نمیتواند به سمت قیمومت از طرف مولیعلیه با خود معامله کند، اعم از این که مال مولیعلیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد.
نکته ۱- قانون از نظر احتیاط و در راه مصلحت محجور، او را از قراردادهایی که موجب نقل و انتقال مالی بین قیم و مولیعلیه باشد منع کرده است. بنابراین قیم نمی تواند مال خود را به محجور بفروشد یا مال محجور را برای خود بخرد.[۱]
نکته ۲- معامله با خود در صورتی است که قیم به عنوان اصیل و طرف معامله در آن دخالت داشته باشد و توضیح بخش اخیر ماده این نکته را به خوبی میرساند. پس، هیچ مانعی ندارد که قیم به عنوان نمایندگی یا قیمومت از طرف دیگری با مولی علیه معامله کند.[۲]
نکته ۳- آیا قیم میتواند مال مولی علیه را اجاره کند یا مال خود را به او اجاره دهد؟
– از آنجا که عقد اجاره موجب انتقال منفعت از موجر به مستاجر است و مستاجر مالک منفعت مورد اجاره به شمار میآید، عقد اجاره قیم با مولی علیه هم جزء معاملات ممنوع و مشمول ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی است.[۱]
نکته ۴-آیا قیم میتواند مال خود را به مولی علیه هبه کند؟
– چون این قرارداد، هر چند که به موجب انتقال مال قیم به مولی علیه میشود، صرفا نافع است و زیانی برای محجور ندارد، مجاز میباشد و جزء معاملات ممنوع به شمار نمیآید.[۱]
دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.
ثبت نام | اطلاعات بیشتر
۱. صفایی، سید حسین، اشخاص و محجورین، ش۳0۱، انتشارات سمت.
۲. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص۸۱۳، انتشارات میزان.