ماده ۵۶۶ قانون مدنی

هرگاه در جُعاله عمل دارای اجزاء متعدد بوده و هر یک از اجزاء مقصود بِالاِصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد، عامل از‌ اجرت‌المُسَمی به نسبت عملی که کرده است مستحق خواهد بود، اعم از اینکه فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف خود عامل.

تفسیر ماده ۵۶۶ قانون مدنی

+ مقصود بالاصاله: منظور اصلی

+ معیار اندازه نسبت را ماده ۴۲۷ قانون مدنی معین کرده است: باید اجرت المثل کامل کار و بخشی که انجام شده است معین شود و هر نسبت که میان آن دو باشد در تعیین اجرت قراردادی کل و جزء رعایت شود. به عنوان مثال، اگر اجرت المثل جزء انجام شده نیمی از اجرت المثل کل باشد، عامل استحقاق نیمی از اجرت معهود را دارد.[۱]