عدم تحقق ورشکستگی به علت وجود مطالبات مالی تاجر

رأی دادگاه بدوی

خواندگان: ۱. اقای ح. ب. فرزند ع. و. ۲. اقای م. ع. ر. فرزند ا. ۳. اقای م. ع. فرزند م. ع. با وکالت اقای م. د. فرزند ج. به نشانی *و اقای ا. ع. فرزند م. به نشانی *
۴. اقای ح. د. چ. فرزند م. ح. به نشانی *
۵. اقای م. ا. ا. فرزند م. به نشانی *
۶. اقای م. د. فرزند ع. با وکالت اقای ا. ع. فرزند م. به نشانی *
۷. اقای ج. ر. فرزند ج. به نشانی *
۸. اقای ح. د. فرزند ا. با وکالت اقای م. د. فرزند ج. به نشانی *
۹. اقای ع. ع. فرزند ح. با وکالت اقای ع. خ. فرزند م. به نشانی *
خواسته: صدور حکم ورشکستگی
بسمه تعالی – به تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ در وقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی امضای کننده ذیل تشکیل است.و پرونده کلاسه *تحت نظر است ، دادگاه ملاحظه می نماید. که با تجدیدنظرخواهی خواهان اقای ی. س. فرزند م. با وکالت اقای ح. ش. ق. فرزند ج. ، از قرار عدم استماع صادره از شعبه *، دادگاه محترم تجدیدنظر استان شعبه *، قرار صادره را نقض و جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهوی به دادگاه بدوی ارسال داشته اند ، دادگاه با بررسی محتویات اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور رای می نماید.:
” رای دادگاه ”
درخصوص دادخواست اقای ی. س. فرزند م. با وکالت اقای ح. ش. ق. فرزند ج. ، به طرفیت ۱- اقای ح. د. فرزند م. ۲-اقای م. د. فرزند ا. ۳- اقای م. ر. فرزند ا. ۴- ح. ب. فرزند ع. و. همگی با وکالت اقای م. د. فرزند ج. و ا. ع. فرزند م. ۵- اقای م. ا. ا. فرزند م. و ۶- اقای ع. ع. فرزند ح. و ۷- اقای م. د. فرزند ع. و ۸- اقای ج. ر. فرزند ج. ۹- اقای م. ع. فرزند م. همگی با وکالت اقای ع. خ. فرزند م. ، به خواسته صدور حکم ورشکستگی ، که وفق دادنامه شماره *مورخه ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ صادره از شعبه *، قرار عدم استماع صادر گردیده و رای صادره مورد تجدیدنظرخواهی خواهان قرار گرفته و قضات محترم و عالیقدر شعبه *ضمن ارشاد و راهنمایی دادگاه بدوی ، با استدلال به اینکه چون دادخواست خواهان وفق موازین و اصول قانونی طرح گردیده است.و اینکه دادگاه بدوی نیز در رسیدگی اش وارد ماهیت گردیده لذا لازم بوده که دادگاه بدوی در خصوص دعوی مطروحه ، با اظهارنظر ماهوی حکم صادر نماید. ، لذا با نقض قرار عدم استماع صادره ، پرونده را برای اظهارنظر ماهوی به دادگاه بدوی اعاده نموده اند ، دادگاه بدوی با عنایت به رسیدگی صورت گرفته و اظهارت وکیل خواهان در جلسه رسیدگی مبنی بر اینکه ” موکل چندین سال در زمینه تولید لوازم اداری از جمله کمد و صندلی و … ، در کارخانه اش در *فعالیت داشته و موکل با حجم بالای خرید و فروش کالای تولیدی به مشتریان ، که تعدادی از انها نسبت به پرداخت دیونشان مبادرت نکرده و موکل از اوایل مهرماه ۱۳۹۸ به این جهت متوقف گردید.و حتی برای سرپا نگهداشتن فعالیت کارخانه ، اموال خودش را به قیمت های پایین تری به فروش می رسانده و بدهی های خودش را پرداخت می نموده و با توجه به اینکه موکل مطالبات ۲۵ میلیاردی از شخصی بنام اقای م. ب. س. دارد. ، لکن وی از پرداخت ان خودداری می نماید. ، و موکل هم به جهت عدم توانایی در پرداخت هزینه های دادرسی توان طرح دعوی برای وصول مطالبات اش و نهایتا پرداخت بدهی های خودش را ندارد. و با توجه به اینکه وی در وضعیت فعلی با محکومیت های متعددی نیز مواجه گردیده که اجراییه هم برای انها صادر شده است ، لذا با بدهی های کلان ، امکان ادامه فعالیت تجاری نمی باشد. وکیل خواندگان در مقام بیان دفاعیات شان ، ضمن رد ادعای خواهان بیان نموده که ” خواهان در حال حاضر نیز دارای شرکتی است.که در وضعیت فعالیت اقتصادی و کسب و کار می باشد. و علاوه بر ان وی با توجه به اظهارات اش ، دارای مطالبات چشمگیری از اقای م. ب. س. و سایرین بوده و وی به جهت محکومیت متعدد مالی برای عدم پرداخت بدهکاری شان مبادرت به طرح دعوی ورشکستگی نموده است ، و با توجه به اینکه وکیل خواهان زمان توقف وی را سال ۱۳۹۸ اعلام نموده است ، که با دقت در ماده ۴۱۳ قانون تجارت که اشعار می دارد. ” تاجر باید در ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است ، توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده و صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجاری خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم نماید. ” که در فرض صحت ادعای خواهان ، از تاریخ توقف احتمالی تا تاریخ تقدیم دادخواست ( ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ ) رعایت نگردیده و در طول این فاصله زمانی ، خواهان معاملات متعددی با اشخاص انجام داده اند ، و علاوه بر ان خواهان با وجود طلبکاران متعدد و صدور احکام قضایی محکومیتهای مالی و صدور اجراییه های متعدد ناشی از محکومیت ها بر علیه وی ، به طرح دعوی ورشکستگی مبادرت نموده است.و این امر در حالی است.که وی حسب اظهارات شان دارای مطالبات متعددی است.که در صورت وصول انها ، می تواند نسبت به وصول بدهکاری هایشان اقدام نماید. ، با توجه به اینکه وجود مطالبات که جزوی از اموال خواهان تلقی می شود. ، ادعای ورشکستگی ، محمل قانونی نداشته و خواسته ی وی سالبه به انتفای موضوع است ، چه انکه ورشکستگی در جایی است.که دارایی تاجر با بدهی هایش برابری و همخوانی نداشته باشد. ، لذا صرف ادعای توقف و عدم پرداخت بدهی طلبکاران با وجود مطالبات از دیگران ، موجب ورشکستگی نمی باشد. ” بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص نداده و با استناد به مواد ۴۱۳٫۴۱۴٫۴۱۸ و ۴۱۹ قانون تجارت و ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی مدنی ، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر واعلام می دارد. ، رای صادره حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *می باشد.
دادرس شعبه *- ع. ع.