مطالبه بهای ملک در صورت عبور خط لوله گاز
پیام: حرمت مالکیت اشخاص نسبت به مایملک خود براساس قاعده شرعی لاضرر و لاضرار ایجاب می نماید در صورت خروج مالکیت آنها به هر علتی خصوصا تملک و تصرف توسط دیگران ، جبران آن تدارک دیده شود. لذا محروم ساختن خواهان از حق خود ( بهای ملک ) خلاف موازین شرعی و قانونی است. بنابراین در صورت عبور خط لوله گاز مالک مستحق بهای زمین است اگر چه اراضی خارج از محدوده شهرها باشد.
| شماره دادنامه قطعی: ۹۶0۹۹۸۳۶۵۷۹00۷۱۱ | تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۲/0۶/۱۸ | گروه رأی: حقوقی |
محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد.که: اقای م. ش. با وکالت اقای م. ت. در تاریخ ۹۶/۷/۱۵ دادخواستی به طرفیت شرکت سازمان *ایران منطقه *به خواسته مطالبه بهای روز ۳۳۷۳ مترمربع از *بخش ۲ به میزان سهم الاشاعه با جلب نظر کارشناس و خسارات دادرسی مطرح و به موجب ان این گونه ادعا کرده است. که موکل مالک مشاعی اختیاری سه و سه چهارم از ششدانگ پلاک ثبتی مذکور و مالک قهری چهارهشتم از دو و یک چهارم دانگ ملکی مرحومه ع. پ. می باشد. که خوانده بدون اذن موکل و بدون رعایت تشریفات قانونی ۳۳۷۳ مترمربع از پلاک مذکور را متصرف و با عبور خطوط لوله گاز مدعی مالکیت مقدار زمین مورد نظر می باشد. با توجه به دادنامه *مورخه ۹۴/۴/۸ شعبه *که متضمن احراز تخلف شرکت سازمان *است. و دادنامه شماره *مورخه ۹۶/۳/۸ شعبه *مبنی بر تایید دادنامه مذکور تقاضای رسیدگی دارد. پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع شد دفاعیات خوانده در بردارنده ( خلاصه ) این مطالب است. که به استناد تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون اساسنامه سازمان *مصوب ۵۶ که اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که برای عبور لوله های نفت و گاز و انواع دیگر مواد نفتی و ایجاد شبکه های مخابراتی و حریم انها مورد احتیاج شرکت باشد. ، تصرف شده است. صرفا خسارت وارده به اعیان قابل پرداخت بوده و به موجب بند ۵ ماده ۶ قانون اساسنامه سازمان *مصوب ۵۶ که درخصوص شرکت سازمان *نیز جاری است. و نیز ماده ۴ قانون متمم لایحه قانونی وزارت نفت مصوب ۵۹ و تبصره ۳ ماده ۸۳ قانون اساسنامه سازمان *مصوب ۹۵ نیز موید ان مطلب است. و اینکه خواهان با علم و اطلاع از وجود خط لوله در زمین اقدام به خرید ان کرده است. دادگاه پس از جلب نظر کارشناسان سرانجام مطابق دادنامه شماره *۹۸/۲/۳۰ خوانده را به پرداخت مبلغ ۳/۱۶۲/۷۵۰/۰۰۰ ریال و نیز خسارات دادرسی در حق خواهان محکوم می کند که در پی تجدیدنظرخواهی شعبه *به موجب دادنامه مورد دادخواهی شماره *مورخ ۹۹/۲/۲۹ با استناد به ( صراحت تبصره ماده ۳ قانون اساسنامه سازمان *تجدیدنظرخواه به خاطر تصرف اراضی خارج از محدوده شهرها که برای عبور لوله های نفت و گاز مورد احتیاج شرکت می باشد. وجهی پرداخت نمی کند در تبصره ۷ ماده ۱۳ اساسنامه ذکر شده اراضی خارج از محدوده خدمات شهرداری هر شهر جزو زمین های خارج از محدوده ان شهر محسوب می شود. حسب نامه شماره ۹۸/۸۰۶۳ *۹۸/۹/۱۰ اداره کل شهرسازی *و شهرداری *محل مورد نظر به صورت زمین و داخل محدوده قانونی بوده است. ) ضمن نقض رای صادره حکم به بی حقی خواهان بدوی صادر می کند اینک رییس کل دادگستری استان *با اشاره به دادنامه های صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری فسخ کلیه قوانین مغایر با لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب ۵۸ و نظریه شورای نگهبان و قواعد لاضرر تسلیط و با اعتقاد به خلاف شرع بودن رای مورد دادخواهی خواستار اعمال ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری شده است. با ارسال پرونده به حوزه معاونت قضایی مشاوران ان مرجع به شرح ذیل اظهار نظر کرده اند با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده ، دادنامه مورد دادخواهی دارای ایراد و اشکال اساسی و موثر و در خور نقض است. زیرا همانگونه که در نظریه رییس کل امده است. به موجب ارا صادر شده از سوی شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ، وقوع تخلف از سوی شرکت سازمان *ایران با استناد به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک به منظور اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت مصوب سال ۵۸ احراز شده است. مضافا به اینکه بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه سال ۵۱ به موجب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی … و نظریه مورخ ۷۷/۱۲/۳ شورای نگهبان و رای وحدت رویه شماره ۴ ۹۹/۱/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت ، فسخ شده است. و چنانچه دستگاه اجرایی مبادرت به اجرای طرح بعد از لایحه مزبور نمایند مکلف به پرداخت قیمت عادله روز ملک خواهند بود. و مفاد رای وحدت رویه به شماره ۷۴۷ ۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز موید همین معناست و رای مورد دادخواهی بر خلاف قانون و تضییع حق دادخواه را در پی داشته از این رو برخلاف شرع بین تشخیص و به پذیرش درخواست اعاده دادرسی اظهار نظر می گردد. با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده در اجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
جهات اشعاری در گزارش رییس کل دادگستری استان و نیز مشاوران حوزه معاونت قضایی مبنی بر مخدوش بودن رای دادگاه تجدیدنظر صایب است. زیرا مطابق با لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک به منظور اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ قوانین مغایر با ان فسخ شده تلقی می گردد. و از طرفی حرمت مالکیت اشخاص نسبت به مایملک خود براساس قاعده شرعی لاضرر و لاضرار … ایجاب می نماید. در صورت خروج مالکیت انها به هر علتی خصوصا تملک و تصرف توسط دیگران ، جبران ان تدارک دیده شود. لذا محروم ساختن خواهان از حق خود ( بهاملک ) خلاف موازین شرعی و قانونی است. و رای دادگاه تجدیدنظر را با اشکال مواجه می نماید. از این رو با پذیرش اعاده دادرسی و مستند به ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره ۰۴۰۲ ۹۹/۲/۲۹ شعبه *به رای بدوی به شماره ۰۲۹۲ ۹۸/۲/۳۰ صادره از شعبه *تایید می نماید. این رای قطعی است.
شعبه *
مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. م.