مهلت اعتراض ثالث به حکم ورشستگی

رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان: خانم م. ا. گ. د. فرزند ی. با وکالت اقای غ. م. ق. فرزند ا. به نشانی *
خواندگان:
۱. اقای ع. ن. چ. فرزند م. به نشانی *
۲. دادستان سازمان *به نشانی *
خواسته: اعلام ورشکستگی
رای دادگاه
درخصوص دادخواست خانم م. ا. گ. د. فرزند ی. با وکالت اقای غ. م. ق. به طرفیت ۱. اقای ع. ن. چ. فرزند م. ۲. دادستان سازمان *به خواسته دادخواست اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره *۱۳۹۱/۹/۷مبنی بر حکم صادره نسبت به اعلام ورشکستگی صادره از شعبه *نظر به اینکه قانون تجارت و مقررات ورشکستگی خاص می باشد. و به موجب مقررات قانون تجارت باید حکم ورشکستگی اگهی و اشخاص ذینفع و طلبکاران در فرجه زمانی معین و محدود اعتراض اعتراض نمایند و این امر در مواد ۵۳۷ به بعد قانون تجارت قید شده است.و توجه به اینکه در پرونده مدت زیادی از اعلان حکم ورشکستگی گذاشته است.لذا دادگاه مستندا به ماده ۵۳۷ قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره۷۸۹ ۱۳۹۹/۴/۲۲ و ماده ۸۹ قانون و ایین دادرسی مدنی ناظر به بند ۱۱ ماده ۸۴ همان قانون قرار رد دعوای اعتراض ثالث خواهان را صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف مهلت ۲۰روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر *می باشد.
مستشار دادگاه تجدیدنظر و دادرس شعبه *ا. ز.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
تجدیدنظرخواه: خانم م. ا. گ. د. فرزند ی. با وکالت اقای غ. م. ق. فرزند ا. به نشانی *
تجدید نظر خواندگان:
۱. دادسرای عمومی و انقلاب شعبه *رییس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان به نشانی *
۲. اقای ع. ن. چ. فرزند م. به نشانی *
تجدیدنظر خواسته: نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۰ صادره ازشعبه *
” رای دادگاه”
دادنامه تجدیدنظرخواسته بشماره ۳. ۱۰۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۰ صادره ازشعبه *که بر قرار رد دعوی اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره *صادره از ان محکمه بشرح بازتاب یافته در مندرجات ان اشعار دارد. در نتیجه موافق با قانون و مدارک ابرازی بوده و مفاد لایحه اعتراضیه تجدید نظر خواه بنحوی نیست که خدشه ای بر دادنامه مبحوث عنه وارد اورده یا موجبات بی اعتباری ان را فراهم نماید. زیرا اولا: مراد و مقصود قابل انتساب مقنن از “طلبکار” مندرج در بند ب ماده ۴۱۵ همان قانون شخصی است.که طلبش به موجب رسیدگی قضایی محرز شده باشد. در غیر این صورت چنین شخصی طلبکار به معنی مصطلح مدنظر مقنن نبوده و اساسا نمی تواند درخواست ورشکستگی مطرح نماید. در نتیجه شرط لازمه تحقق دعوی ورشکستگی متفرع بر اثبات طلبکار بودن شخص می باشد. و مادامیکه طلب شخص محرز نشود. اساسا امکان قانونی جهت رسیدگی به دعوی مطرح شده وجود ندارد. با توجه به سیر جریان پرونده انچه که در پرونده حاضر اتفاق افتاده این است.که خواهان ابتدایی اپارتمانی را که خریداری کرده از ید قبلی بوده و تاکنون اسناد انتقالی ان ابطال نشده است.در چنین وضعیتی مشارالیه بر فرض صحت می تواند به ید قبلی خود مراجعه نماید. و نامبرده اساسا نمی تواند مطابق ماده ۲ قانون مرقوم ذینفع تلقی تا تکلیفی برای این محکمه ایجاد نماید. ، ثانیا: مقنن در مواد ۵۳۶ و۵۳۷ قانون تجارت شرایط و مواعد اعتراض به حکم ورشکستگی را احصای کرده فلذا از این جهت حکم ورشکستگی را با سایر احکام قضایی تمیز نموده است.بدین نحو که مفاد و مدلول این حکم را علاوه بر اصحاب دعوی به عموم تسری داده و به همین دلیل با وجود ابلاغ حکم به طرفین محاکم را مکلف نموده مفاد رای را در جراید منتشر و اعلان نماید. از طرفی همین خصوصیت یعنی تسری ان به عموم موجب شده که مقنن بر خلاف سایر احکام قضایی و علاوه بر تجدیدنظرخواهی موضوع ماده ۵۳۹ قانون استنادی قایل به نوعی اعتراض به شرح ماده ۵۳۶ همان قانون شده بطوریکه در ماده ۵۳۷ قانون مورد بحث بدان اشارت گردیده است.بدین ترتیب اعتراض به حکم ورشکستگی حق تمام اشخاصی است.که از صدور این حکم متضرر شده اند می باشد. و اعمال این حق به جهت تاثیر خاصی است.که صدور این حکم نسبت به حقوق سایر افراد دارد. که با تاجر ورشکسته معاملات تجاری داشته اند که این امر محدود به مهلت خاصی است.که در ماده ۵۳۷ قانون استنادی بدان تصریح شده است.که با توجه به مقررات خاص قانون تجارت می بایست این اعتراض در حوزه مواد ۵۳۶ و۵۳۷ این قانون وارسی شود. از این رو چون بر مبنای این قانون پس از انقضای مهلت اعتراض تاریخ توقیف نسبت به سایر طلبکارها قطعی و غیر قابل تغییر می باشد. در نتیجه با انقضای مهلت اعتراض طرح دعوی تحت عنوان اعتراض ثالث موضوع ماده ۴۱۷ قانون ایین دادسی مدنی انطباقی با دعوی طرح شده ندارد. زیرا قانون تجارت در خصوص رسیدگی به اعتراض طرق خاصی را پیش بینی کرده که نباید با قانون ایین دادرسی مدنی مورد بررسی قرار گیرد موید این استنباط رای وحدت رویه شماره ۷۸۹ مورخ ۳/۴/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی محترم کشور می باشد. ثالثا تجدیدنظرخواه در این مرحله از دادرسی دلیل و مدرکی که موجب گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته شود. اقامه و ارائه نکرده است.و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از بندهای ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی مدنی منطبق نبوده و رای معترض به از حیث انطباق با اصول دادرسی و مقررات قانونی دارای ایراد موثری نبوده از این رو با رد تجدیدنظرخواهی انجام شده برگرفته از بخش پایانی ماده ۳۵۳قانون یاد شده دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می کند این رای قطعی است.
ح. الله ا. س. ر.
رییس شعبه *مستشار دادگاه