ماده ۲0 قانون مدنی

+ ثمن مبیع: بهای کالا قابل خرید و فروش

نکته ۱- ثمن به بهایی اطلاق می‌شود که کالا در برابر آن معامله شده است؛ خواه با ارزش متعارف کالا در بازار برابر باشد یا بیشتر و یا کمتر باشد و تفاوت آن با «قیمت» در همین است؛ زیرا «قیمت» عبارت است از ارزش کالا در بازار و نزد عرف که از آن به «ثمن المثل» تعبیر می‌شود.

نکته ۲- مبیع در اصطلاح فقهی یعنی مورد بیع و آن چه بیع بر آن واقع می‌شود در مقابل ثمن که قیمت و بها و ارزش مبیع است. مبیع باید قابل خرید و فروش باشد.

نکته ۳- ‌بیع اصطلاحی فقهی و حقوقی، ناظر به گونه‌ای از معامله که در آن کالایی با عوضی معلوم، اعم از کالا یا وجه نقد مبادله می‌شود.

نکته ۴- مال الاجاره یا اجرت المسمی همان اجاره بها است.

نکته ۵- عین مستاجره مورد اجاره، چیزی که اجاره داده شده است را گویند.

نکته ۶- اموالی که در حکم اموال منقول می باشند: کلیه حقوقی که موضوع آن ها منقول باشد داخل در این قسم می‌باشند، مانند حق انتفاع از اموال منقول، طلبی که موضوع آن مال منقول باشد، و غیر اینها.

در حقیقت این حقوق، مانند حقوقی که موضوع آن‌ها غیرمنقول است، نه منقولند و نه غیرمنقول، چه وصف منقول یا غیرمنقول از خصوصیات اموال مادی است. با وجود این، قانونگذار، برای تسهیل کار، آن ها را در حکم اموال منقول دانسته و احکام اموال منقول را بر آن‌ها جاری کرده است.[۳]

نکته ۷- منظور از دیون، کلیه تعهداتی است که موضوع آن اموالی باشد که ذاتا منقول است یعنی در نتیجه اجرا آن، مال منقول به دست آید اگرچه تعهد ناشی از انتقال مال غیرمنقول باشد این است که ماده، مثال را به دین حاصل از فروش خانه یا اجاره آن زده است.[۱]

نکته ۸- دعاوی مربوط به مطالبه دین منقول است، هرچند ناشی از مال غیرمنقول باشد: مانند مطالبه اجاره بهای ملک و ثمن فروش مال غیرمنقول. [۲]

نکته ۹- دین راجع به ثمن مبیع یا اجاره بها، از جهت اینکه موضوع آن منقول است، مال منقول به شمار می آید، هرچند که به طور غیرمستقیم با مال غیرمنقول (مبیع یا عین مستاجره غیرمنقول) ارتباط داشته باشد.

بنابراین، مال‌الاجاره غیرمنقول که ناشی از قرارداد اجاره است منقول به شمار می‌آید؛ لیکن اجرت ‌المثل غیرمنقول که بدون قرارداد بر عهده متصرف یا غاصب قرار می گیرد، برابر رویه قضایی، غیرمنقول تبعی محسوب می شود.[۳]

نکته ۱0- تعهد یا دینی که موضوع آن به طور مستقیم مال غیرمنقول باشد (مانند تعهد به تسلیم ملک) به تابعیت از موضوع آن غیرمنقول است. پس، در ماده ۲0 فرض شده است که موضوع فرض و ثمن و مال الاجاره، پول یا مال منقول دیگری است و به اطلاق آن نباید اعتماد کرد.[۵]