رای وحدت رویه شماره 970 مورخ 30-9-1399: شمول قانون کار
رای وحدت رویه شماره 970 مورخ 30-9-1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص شمول قانون کار بر دعاوی بین شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
کلاسه پرونده: ۹۸۰۴۲۳۲
تاریخ رای: یکشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۹
شماره دادنامه: ۹۷۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: سرپرست دفتر حقوقی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار:
سرپرست دفتر حقوقی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) به موجب لایحه شماره ۳۲۱۸۲۹-۱۰-۹۶۲ -۱-۱۱-۱۳۹۶ اعلام کرده است که:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تناقض آراء صادره و تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
با احترام به استحضار می رساند: ۱- شعبه ۳۹ بدوی در رسیدگی به پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۳۹۰۲۴۰۶ موضوع دادخواست آقای مهدی شعبانی احد از پرسنل شاغل در کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمیرانات به خواسته اعتراض به رای شماره ۲۲۲ -۱۸-۶-۱۳۹۴ هیات حل اختلاف قانون کار، مطابق دادنامه شماره ۰۲۴۳۲ -۲۵-۱۰-۱۳۹۶ چنین بیان می دارد که با توجه به ماهیت و محیط کار شاکی در دریا و بر روی شناور و عدم کارکرد در ایام استقرار بر روی خشکی و عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه، مستند به تبصره ۱ ماده ۳۶ قانون کار، پرداخت‌‌های ارزی (دلار) که به سبب ماهیت شغل مذکور پرداخت شده، جزء مزایای ثابت و مزد کارگر محسوب شده، بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص داده شده و حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و رسیدگی مجدد در هیات مربوطه صادر و اعلام می گردد. شعبه ۱۸ تجدیدنظر طی دادنامه شماره ۰۱۰۹۳ -۱۷-۷-۱۳۹۶ عیناً رای شعبه بدوی را تایید و ابرام می نماید.
۲- شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۱۱۰۱۴۴۴ موضوع دادخواست آقای کورش نادری از پرسنل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمیرانات به خواسته اعتراض به رای شماره ۱۸۷ -۱۵-۶-۱۳۹۴ هیات حل اختلاف کار طی دادنامه شماره ۰۳۰۲۱ -۲۴-۱۱-۱۳۹۵ اعلام می دارد که نظر به اینکه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در استعلام به عمل آمده و جوابیه شماره ۱۰۲۷۵-۱۱۰۰۰ -۲-۱۱-۱۳۹۵ دارای آیین‌نامه خاص استخدامی بوده که مراجع حل اختلاف کار در اجرای ماده ۱۸۸ قانون کار صلاحیت رسیدگی به موضوع اختلاف فی مابین را نداشته است، لذا حکم به ورود شکایت و نقضرای معترض عنه و ارجاع امر به هیات مربوط جهت رسیدگی مجدد صادر می گردد. در تعاقب آن شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیز طی دادنامه شماره ۰۱۰۶۴ -۱۲-۷-۱۳۹۶ رای بدوی را تایید و ابرام می نماید.
نظر به مراتب فوق همان طور که ملاحظه می فرمایید دو فقره دادنامه صادره که مربوط به پرسنل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران می باشد دارای تعارض می باشند، چرا که در دادنامه شعبه ۱۱ اساساً مرجع حل اختلاف قانون کار را دارای صلاحیت ذاتی جهت رسیدگی به دعوا ندانسته و شرکت مزبور را مشمول قانون خاص استخدامی دانسته است و شعبه ۳۹ پرسنل نیروهای شرکت را مشمول قانون کار دانسته و در مورد مزایای ایام کارکرد، رای ماهوی صادر نموده است و به طریق اولی مراجع حل اختلاف را صالح به رسیدگی دانسته است. از قضا هر دو دادنامه به رغم تعارض، مورد تایید شعبه ۱۸ تجدیدنظر قرار گرفته است. بنابراین جهت رفع تعارض و تعیین تکلیف این اداره کل در خصوص اینکه دادخواست‌‌های مربوط به پرسنل این شرکت را به چه نحو رسیدگی نماید، خواهشمند است دستورات شایسته را جهت طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر فرمایید.
گردش کار پرونده‌‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۱۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۱۱۰۱۴۴۴ با موضوع دادخواست آقای کوروش نادری به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شمیرانات و به خواسته اعتراض به رای شماره ۱۸۷ -۱۵-۶-۱۳۹۴ هیات حل اختلاف کار به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۳۰۲۱ -۲۴-۱۱-۱۳۹۵ به شرح زیر رای صادر کرده است:
در خصوص شکایت آقای کورش نادریبا وکالت خانم الهام مظاهری، به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمیراناتبه خواسته اعتراض به رای شماره ۱۸۷ -۱۵-۶-۱۳۹۴ هیات حل اختلاف کاردیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده و نظر به اینکه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در استعلام به عمل آمده و جوابیه شماره ۱۰۲۷۵-۱۱۰۰۰ -۲-۱۱-۱۳۹۵ دارای آیین‌نامه خاص استخدامی بوده که مراجع حل اختلاف کار در اجرای ماده ۱۸۸ قانون کار صلاحیت رسیدگی به موضوع اختلاف فی مابین را نداشته است، لذا حکم به ورود شکایت و نقضرای معترض عنه و ارجاع امر به هیات مربوط جهت رسیدگی مجدد در اجرای مواد ۱۰ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد، این رای به استناد ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۱۰۶۴ -۱۲-۷-۱۳۹۶ شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
ب: شعبه ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۳۹۰۲۴۰۶ با موضوع دادخواست آقای مهدی شعبانی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمیرانات و به خواسته اعتراض به رای شماره ۲۲۲ -۱۸-۶-۱۳۹۴ هیات حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۲۴۳۲ -۲۵-۱۰-۱۳۹۵ به شرح زیر رای صادر کرده است:
در خصوص شکایت آقای مهدی شعبانی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمیرانات به خواسته نقض رای شماره ۲۲۲ -۱۸-۶-۱۳۹۴ هیات حل اختلاف نظر به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی پیوست دادخواست و مفاد لایحه جوابیه طرف شکایت به شماره ۳۷۸۸ -۲۲-۱۲-۱۳۹۴ و ملاحظه محتویات پرونده اداره کار به شمارگان ۳۰۳۲-۹۳ از آنجایی که کار اصلی شاکی و به عبارتی ماهیت و محیط کار ایشان در دریا و برروی شناور بوده و در طول ایام استقرار در خشکی هیچ گونه کارکردی نداشته و از طرفی تاکنون طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل در کارگاه مربوطه اجرایی نگردیده لذا با این توصیف و به استناد تبصره ۱ ماده ۳۶ قانون کار پرداختی‌‌های ارزی (دلاری) که به سبب ماهیت شغل مذکور پرداخت شده جزء مزایای ثابت و مزدکارگر محسوب می گردد بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و رسیدگی مجدد در هیات مربوطه صادر و اعلام می گردد. رای صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۱۰۹۳ -۱۷-۷-۱۳۹۶ شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰-۸-۱۳۹۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب-۱- قانون حاکم بر روابط کار در بخش غیردولتی علی‌الاصول قانون کار (مصوب ۲۹-۸-۱۳۶۹) بوده و در مقام تردید، قانون مذکور اجرا می شود. با توجه به اینکه طبق ماده ۵۵ اساسنامه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (سهامی عام) (مصوب ۲۵-۲-۱۳۸۷ مجمع عمومی فوق‌العاده)، مواردی که در اساسنامه مذکور پیش‌بینی نشده باشند، مشمول قانون تجارت (مصوب ۱۳-۲-۱۳۱۱)، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱-۹-۱۳۸۴) و سایر قوانین و مقررات جاری خواهد بود و با توجه به عدم ذکر مراجع رسیدگی به اختلافات بین شرکت کشتیرانی و پرسنل آن در اساسنامه مذکور و این امر که هیات داوری مذکور در ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که در آن مقرر شده: «اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان،کارگزار-معامله‌گران،مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه‌گذاران و سایر اشخاص ذی ربط ناشی از فعالیت حرفه‌ای آنها، در صورت عدم سازش در کانون‌‌ها توسط هیات داوری رسیدگی می شود» نیز شامل کارکنان شاغل در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نمی شود، بنابراین موضوع مشمول قوانین مزبور نبوده و علی‌الاصول، مشمول قانون کار است.
۲- با توجه به اینکه ماده ۱۸۸ قانون کار که در ذکر استثنائات شمول قانون مذکور بیان می کند اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی مشمول مقررات این قانون نخواهند بود، در حقیقت به قوانین و مقرراتی اشاره دارد که از ناحیه مراجع ذیصلاح و با اختیارات قانونی به تصویب رسیده است و آیین‌نامه استخدامی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۶-۹-۱۳۹۳ هیات مدیره شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (سهامی عام) (مصوب ۲۵-۲-۱۳۸۷ مجمع عمومی فوق‌العاده) که یکی از اختیارات هیات مدیره شرکت را «تصویب آیین‌نامه‌‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیر عامل» دانسته است، به تصویب رسیده است، بنابراین از آنجا که ماده ۳۷ اساسنامه مذکور صرفاً به اعطای صلاحیت تصویب آیین‌نامه‌‌های داخلی پرداخته و این امر، منصرف از تصویب آیین‌نامه استخدامی می باشد، آیین‌نامه استخدامی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۶-۹-۱۳۹۳ هیات مدیره شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) خارج از حدود اختیارات مقام ذیصلاح به تصویب رسیده است.
۳- در وضعیتی که اصولاً مراجع حل اختلاف کار صالح به رسیدگی به دعاوی بین شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و پرسنل شاغل در آن باشند، مادامی که دلیلی بر خروج دعاوی مذکور از صلاحیت مراجع حل اختلاف کار وجود نداشته باشد، سلب صلاحیت ممکن نبوده و متعاقباً ارجاع دعاوی مذکور به دادگاه‌‌های دادگستری نیز خلاف رویه قضازدایی خواهد بود.
۴- بر فرض به کارگیری کارگران در بدو ورود با پذیرش آیین‌نامه استخدامی مورد نظر، با توجه به اینکه امکان نسخ قواعد آمره توسط توافقات بین اشخاص وجود ندارد، علیهذا امر مذکور نیز نمی تواند رافع مغایرت آیین‌نامه مورد شکایت با قوانین و مقررات باشد.
بنا به مراتب فوق، با توجه به شمول قانون کار بر دعاوی بین شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و پرسنل شاغل در آن، رای شماره ۲۴۳۲ -۲۵-۱-۱۳۹۶ شعبه ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری که طی دادنامه شماره ۱۰۹۳ -۱۷-۷-۱۳۹۶ شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده و تلویحاً بیانگر صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در رابطه با دعاوی مذکور می باشد، صحیح و مطابق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری