ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی

طرح دعوای متقابل به موجب دادخواست

دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می‌شود، لیکن دعاوی تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می‌شود، دعوای متقابل محسوب نمی‌شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.

تفسیر ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی

نکته ۱- چنانچه اصل و میزان طلب ادعایی خوانده از خواهان دعوا، براساس اسناد غیرقابل انکار، مسلم یا مورد قبول وی بوده و سایر شرایط نیز به همین ترتیب محرز باشد (شرایط مقرر در ماده ۲۹۶ قانون مدنی)، تنها در این صورت، در اجرای ماده ۱۴۲، صرف اظهار تهاتر توسط خوانده در مقام دفاع، کافی بوده و دادگاه ملزم به لحاظ آن در حکم صادره می‌باشد حتی اگر سبب دو دین واحد نباشد.

در نتیجه، نظری که به موجب آن در بحث «تهاتر قضایی» دعوای تهاتر را به طور مطلق، نوعی دفاع در برابر دعوای اصلی دانسته و تقدیم دادخواست را در هر صورت، لازم نمی‌داند و ادعای طلب از سوی خوانده علیه خواهان را دفاع به معنای اخص می‌داند، قابل قبول نمی‌باشد.

در حقیقت، روشن است که چنانچه اصل دین یا میزان آن و حتی سایر شرایط حصول تهاتر قهری مستند به اسناد غیرقابل انکار نبوده و مورد قبول خواهان نیز نباشد، طرح ادعا یا درخواست تهاتر از سوی خوانده که احراز آن مستلزم رسیدگی قضایی به اصل ادعای طلب وی، میزان آن و… می‌باشد، نمی‌تواند در قالب دفاع به معنای اخص مطرح شود و نیاز به دادخواست متقابل دارد.[۱]

نکته ۲- بطور مثال، خوانده دعوا، برای اثبات سقوط دین از طریق تهاتر، باید دعوای متقابل اقامه کند، مگر طلب او مسلم باشد.

نکته ۳- بطور مثال، هرگاه در دعوای مطالبه وجه، خوانده نیز از خواهان طلبکار باشد و مایل باشد که طلب او نیز در حکم دادگاه لحاظ شود، در صورتی که این طلب مسلم و یا مستند به اسناد غیر قابل انکار نباشد، باید دادخواست داده و دعوای متقابل اقامه کند.