ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی
ارجاع به کارشناس یا مراجع ذی‌صلاح
دادگاه موظف است در صورت ضرورت، دقت در سند، تطبیق خط، امضا، اثر انگشت یا مهر سند را به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل که مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع نماید. اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل، هنگام اعلام نظر به دادگاه ارجاع کننده، باید هویت و مشخصات کسی را که در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته است معرفی نماید. شخص یادشده از جهت مسئولیت و نیز موارد رد، درحکم کارشناس رسمی می‌باشد.
+ به صراحت همین ماده و روح مواد ۲۵۷ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی، و همچنین با توجه به قاعده کلی، دادگاه در صورتی امر را به کارشناسی ارجاع می‌نماید که تشخیص موضوع به دلیل داشتن جنبه فنی و تخصصی از محدوده اطلاعات دادرسی نوعی خارج باشد.[۱]
۱. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی (دوره‌ی پیشرفته)، ج۳، ش۳۴۶، انتشارات دراک.