ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی
عدم استفاده از سند عادی به عنوان تطبیق
خط، مهر، امضا و اثر انگشت اسناد عادی را که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد، نمی‌توان اساس تطبیق قرارداد، هرچند که حکم به صحت آن شده است.
نکته ۱- با توجه به اطلاق نص ماده ۲۲۳، تفاوتی نمی‌نماید که سند عادی مزبور به عنوان دلیل در دعوایی مورد استناد قرار گرفته و به اصالت آن تعرض شده باشد و یا «احراز و اعلام اصالت» آن، موضوع دعوای مستقلی قرار گرفته باشد.[۱]
نکته ۲- به صراحت ماده ۲۲۳، تنها خط، امضا، مهر و اثر انگشت چنین سندی نمی‌تواند اساس تطبیق قرار گیرد و در نتیجه دادگاه می‌تواند به مفاد آن برای تشخیص اصالت سند دیگری که مورد تعرض قرار گرفته اعتماد نماید.
بنابراین برای مثال اگر در دعوایی چکی مورد استناد قرار گرفته و به اصالت آن تعرض شده باشد، اما دادگاه در پی رسیدگی حکم به اصالت آن داده باشد، مفاد این چک می‌تواند در دعوایی که به استناد سند دیگری (برای مثال مبایعه نامه) اقامه گردیده و به اصالت مستند آن (مبایعه نامه) تعرض شده باشد، برای تشخیص اصالت سند مورد تعرض (مبایعه نامه) مورد استناد قرار گیرد؛ هر چند خط، مهر، امضا و اثر انگشت آن نتواند اساس تطبیق قرار گیرد.[۱]
نکته ۳- بطور مثال، نسبت به سندی ادعای جعل شده اما اصالت آن، در پی رسیدگی، اثبات شده است. خط و امضای این سند، در صورتی می‌تواند اساس تطبیق قرار گیرد که رسمی باشد.
نکته ۴- بطور مثال، هرگاه نسبت به سندی عادی ادعای جعل شده اما اصالت آن به موجب حکم قطعی اثبات شده باشد امضاء سند نمی‌تواند اساس تطبیق قرار گیرد و مفاد آن می‌تواند اساس تطبیق قرار گیرد.
۱. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی (دوره‌ی پیشرفته)، ج۳، ش۳۳۷، انتشارات دراک.
۱. مهاجری، علی، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، ج۲، ص0، انتشارات فکرسازان.
۱. حیاتی، علی عباس، آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق کنونی، ص0، انتشارات میزان.