رای وحدت رویه شماره 1763 مورخ 17-12-1399: کارهای سخت و زیان آور

رای وحدت رویه شماره 1763 مورخ 17-12-1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام به پذیرش رای اداره کار و احتساب سوابق اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور

کلاسه پرونده: ۹۹۰۱۳۳۰

شاکی: آقای اکبر انسانی

موضوع: وحدت رویه

تاریخ رای: یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

شماره دادنامه: ۱۷۶۳

اعلام‌کننده تعارض: آقای اکبر انسانی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار:

در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام به پذیرش رای اداره کار و احتساب سوابق اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده‌اند.

گردش کار پرونده‌‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست آقای اکبر انسانی به طرفیت تامین اجتماعی و به خواسته الزام به پذیرش رای قطعی اداره کار و پذیرش و احتساب سوابق بیمه‌ای (الزام به محاسبه مابه التفاوت حق بیمه خود) به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۴۱۲۴-۲۲-۱۰-۱۳۹۸ به شرح زیر رای صادر کرده است:

در خصوص خواسته شاکی دایر بر الزام سازمان تامین اجتماعی به محاسبه مابه التفاوت حق بیمه خود از کارگر عادی به راننده ماشین آلات نظر به اینکه بهره مندی از مزایای اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور: الف) بازنشستگی پیش از موعد ب) احتساب سابقه به ازای هر سال، یک و نیم سال است و مطابق ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی حداکثر سابقه قابل اعمال برای بیمه شدگان ۳۵ سال است و در مانحن فیه و بر اساس حکم بازنشسستگی سابقه کامل و ۳۵ سال برای شاکی لحاظ شده است بنابراین حتی در صورت اعمال و اصلاح عنوان شغلی و احتساب بقیه ایام به عنوان سخت و زیان‌آور هیچ تغییری در مستمری دریافتی شاکی ایجاد نخواهد شد. لذا خواسته شاکی قابل اجابت نبوده و مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت مطروحه را صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۰۲۹۲-۲۵-۱-۱۳۹۹ در شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

ب: شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست آقای حمید حیدری مقدم به طرفیت تامین اجتماعی و به خواسته الزام سازمان تامین اجتماعی به محاسبه مابه التفاوت حق بیمه به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۴۶۴۳-۲۱-۱۱-۱۳۹۸ به شرح زیر رای صادر کرده است:

نظر به اینکه دادنامه شماره ۱-۸-۱-۹۸-۲۸-۱-۱۳۹۸ هیات تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایوان کارفرما را مکلف نموده با هماهنگی سازمان تامین اجتماعی نسبت به اصلاح و واریز مابه التفاوت حق بیمه شاکی اقدام نماید و مطابق ماده ۱۶۶ قانون کار آراء قطعی صادره از مراجع حل اختلاف لازم الاجرا می باشد و بر اساس دادنامه‌‌های شماره ۸۵۳-۱۱-۱۲-۱۳۸۷ و ۲۹ و ۳۰ – ۲۶-۱-۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری سازمان تامین اجتماعی مکلف به تبعیت از آراء مراجع حل اختلاف کار شده است لذا مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت مطروحه را صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۵۷۵-۲۴-۳-۱۳۹۹ در شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱-۱۱-۱۳۹۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- هرچند براساس آرای شماره ۳۰ -۲۹ مورخ ۲۶-۱-۱۳۸۶، ۸۵۳-۱۱-۱۲-۱۳۸۷ و ۴۳۸ -۴۳۷ مورخ ۱۹-۳-۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، آرای هیات‌‌های حل اختلاف اداره کار در موارد احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و مدت رابطه کارگری بین طرفین و تعیین نوع کار انجام شده برای سازمان تامین اجتماعی لازم‌الاتباع است لیکن با عنایت به اینکه مستفاد از ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی اصلاحی مصوب سال ۱۳۷۱ حداکثر سابقه مجاز جهت برقراری مستمری بازنشستگی سی و پنج سال می باشد، بنابراین در مواردی که بیمه شده با استفاده از حداکثر سابقه از مستمری بازنشستگی برخوردار شده، تغییر جهت بازنشستگی با استفاده از احتساب سنوات اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور و افزایش سابقه اشتغال مازاد بر سی و پنج سال فاقد محمل قانونی است و اثـری بر آن مترتب‌ نمی باشد و دادنامه‌‌های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۴۱۲۴- ۲۲-۱۰-۱۳۹۸ شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۰۲۹۲-۲۵-۱-۱۳۹۹ شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید گردیده مبنی بر رد شکایت، در این حد به نحو صحیح و مطابق قوانین و مقررات صادر شده است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری