ماده ۱0۴۹ قانون مدنی
هیچ کس نمی‌تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد، مگر با اجازه زن خود.
نکته ۱- پس، نکاح در این مورد (دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن) باطل نیست، ولی نفوذ آن منوط به رضای زوجه سابق است: بدین معنی که اگر او عقد را تنفیذ کند، از ابتدا اثر حقوقی دارد و اگر آن را رد کند باطل می‌شود.[۱]
نکته ۲- در مورد لوزم اذن عمه و خاله تفاوتی بین عقد دائم و منقطع نیست، خواه عمه و خاله زن منقطع باشند یا هدف این باشد که برادرزاده یا خواهرزاده برای مدت معین عقد شوند.[۱]
نکته ۳- منع ماده ۱۰۴۹ قانون مدنی، ویژه موردی است که مرد ابتدا با عمه یا خاله ازدواج کند. ولی، اگر مردی بخواهد با عمه یا خاله زن کنونی خود نکاح کند، نیازی به اجازه او ندارد. همچنین یادآوری این نکته لازم است که، اگر نکاح با خواهر یا عمه و خاله به طلاق رجعی منحل شده باشد، تا زمانی که عده سپری نشده است، این منع باقی است و شوهر نمی‌تواند در زمان عده، خواهر زن یا برادرزاده و خواهرزاده او را بگیرد.[۱]
نکته ۴- نکاح با دختر خواهر زن بدون اجازه زن، غیرنافذ است.
۱. کاتوزیان، ناصر، خانواده، ج۱، ش۶0، تهران، انتشارات گنج دانش.