ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی

اصل برائت

اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند، در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم به برائت صادر خواهد شد.

تفسیر ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی

نکته ۱- بر پایه قاعده «البینة علی من ادعی»، مدعی باید ادعای خود را اثبات نماید؛ تفاوتی نمی نماید که خواهان یا خوانده دعوا باشد. بنابراین فراهم آوردن و ارائه دلیل بر عهده مدعی و یا به تعبیری دیگر «بار دلیل بر دوش مدعی است».[۱]

نکته ۲- مدعی، هر یک از اصحاب دعواست که اظهار او خلاف اصل باشد و یا خلاف امری باشد که قانونگذار وجود آن را فرض نموده است.

← به عنوان مثال یکی از اصحاب دعوا اظهار نماید که وجهی را پرداخته و یا طرف او بنایی را ویران کرده و یا در مالی تصرف نموده و یا سندی رسمی اصیل نیست باید آن را اثبات نماید. همچنین طرفی که اظهار می‌نماید عقد واقع شده‌ای صحیح نمی‌باشد و یا جایز است باید آن را اثبات کند، زیرا اظهار او خلاف «اصالة الصحة» است.[۱]

نکته ۳- مدعی مکلف نیست رابطه حقوقی مورد ادعا را با توجه به عنوان قانونی آن، در دادخواست توصیف نماید (بدین معنا که رابطه حقوقی را برای مثال، عقد اجاره، رهن، ودیعه، اتلاف، تسبیب، فسخ، بطلان و … اعلام نماید). در حقیقت، کافی است مدعی امور موضوعی را ادعا و آن‌ها را اثبات نماید و دادگاه، با توجه به مقررات قانونی، امور موضوعی اثبات شده را عندالاقتضا با گرفتن توضیح از خواهان، توصیف و آثار قانونی لازم را بر آن مترتب خواهد نمود.

ولی در صورتی که مدعی رابطه حقوقی ادعا شده را توصیف نماید، دادگاه نمی‌تواند در رابطه مزبور توصیف دیگری شناسایی نماید، برای نمونه، چنانچه مدعی، رابطه حقوقی را عقد رهن توصیف و دعوای تخلیه عین مرهونه اقامه نماید، دادگاه نمی‌تواند رابطه مزبور را عقد اجاره توصیف کند. چون رابطه حقوق ادعا شده، در زمره اعمال حقوقی (عقود، ایقاعات و قراردادها) است یعنی رابطه‌ای است که با قصد و اراده اصحاب دعوا انشا می‌شود، اما در وقایع حقوقی (مانند اتلاف، تسبیب و…) باید تغییر توصیف توسط دادگاه را پذیرفت.[۲]

البته استثنای مهمی بر این اصل وارد شده است، این که قاضی نمی‌تواند توصیف یا مبنای حقوقی که اصحاب دعوا نسبت به آن صریحا توافق نموده‌اند و مایلند جدال در آن محدوده انجام شود را تغییر دهد؛ مشروط به اینکه مربوط به حقوقی باشد که اصحاب دعوا می‌توانند آزادانه اعمال نمایند.[۳]

نکته ۴- چنانچه مدعی، رابطه حقوقی ادعا شده را در قالب عقدی خاص توصیف کند، آیا دادگاه می‌تواند رابطه را در قالبی دیگر مورد شناسایی قرارداده و بررسی کند؟ توصیف طرفین از رابطه، الزامی برای دادگاه ایجاد نمی‌کند. بنابراین قاضی با بررسی رابطه، قالب حقوقی متناسبی را احراز نموده و براساس تشخیص خود عمل می‌کند.