ماده ۱۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی

قانون حاکم بر دلایلی اثباتی وقایع خارجی

دلایلی که برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان قهری، نسب و غیره اقامه می‌شود، تابع قانونی است که در موقع طرح دعوا مجری می‌باشد.

تفسیر ماده ۱۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی

نکته ۱- وقایع خارجی وقایعی هستند که مستقل از اراده و قصد آدمی، موضوعات احکام وضعی قرار می‌گیرند: مانند اتلاف مال غیر، نسب، بلوغ، رویت هلال ماه رمضان، رسیدن به سن خدمت نظام، وصول مال کسی به نصاب زکات و نصاب‌هایی از این قبیل.

← واقعه خارجی در برابر عمل حقوقی به کار می‌رود چرا که عمل حقوقی فعل یا ترک فعلی است که از روی قصد باشد.[۱]

نکته ۲- قانونگذار در ماده ۱۹۶ مصادیقی از وقایع خارجی را که می توان واقعه حقوقی نامید، بیان نموده است.[۱]

نکته ۳- ضمان قهری: ضمانی است که بدون اراده قبلی انسان بر انجام فعل یا ترک فعل موجب ضمان برای او محقق می شود. به عبارت دیگر ضمان مالی خارج از عقد و قرارداد را ضمان قهری گویند.[۱]

[ موضوع مرتبط: عقد ضمان ]

نکته ۴- حاکمیت قانون زمان طرح دعوا:

– دلایلی اثباتی عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها تابع قانون زمان انعقاد آنهاست.

– دلایل اثباتی وقایع خارجی تابع قانون زمان طرح دعوا است.

← به عنوان مثال چنانچه ضمان ناشی از تصادف رانندگی در زمان وقوع حادثه به وسیله نظریه افسر کاردان فنی قابل اثبات باشد؛ ولی قانون لازم‌الاجرا در زمان طرح دعوی دلیل اثباتی آن را فقط نظریه کارشناس رسمی دادگستری قرار داده باشد، مدعی تنهای بوسیله نظریه کارشناسی رسمی خواهد توانست واقعه را به اثبات برساند نه نظریه افسر کاردان فنی، چرا که دلیل اثباتی امر، تابع قانون حاکم در زمان طرح دعوی می‌باشد.[۱]

نکته ۵- در مورد مبنای حاکمیت قانون زمان طرح دعوی در مورد وقایع خارجی گفته شده است قانونگذار برای تسهیل طرح دعوی برای زیان دیده چنین قاعده‌ای را وضع نموده است، چرا که واقعه خارجی مثل غصب و اتلاف در اختیار زیان دیده نبوده که بتواند دلایل مقرر در زمان وقوع واقعه را تکیه گاه ثابت و قطعی خود قرار دهد و مسئله اثبات این وقایع نیز زمانی مطرح می‌شود که دعوای مربوطه اقامه می‌شود به همین جهت قانونی که در موقع طرح دعوی مجری است، ملاک خواهد بود.[۲]

نکته ۶- دلایلی که برای اثبات ضمان قهری اقامه می شود تابع قانون زمان طرح دعوی است.

نکته ۷- اگر به موجب «قوانین حاکم بر ادله» دلیلی، در زمان غصب یا خرید ملکی، توان «اثباتی» داشته باشد اما در زمان طرح دعوا توان اثباتی خود را از دست دهد، قانون حاکم بر دعوا از این حیث در مورد غصب، قانون زمان طرح دعوا و در مورد خرید، قانون زمان خرید است.(به ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی نیر رجوع شود)