قانون مدنی

ماده ۵۵۷ قانون مدنی


اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع مال مالک باشد در این صورت معامله مضاربه محسوب نمی‌شود و عامل ‌مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که عامل عمل را تبرعاً انجام داده است.

تفسیر ماده ۵۵۷ قانون مدنی

+ در عقد مضاربه نمی‌توان سود را اختصاص به مالک داد، چنانکه کسی سرمایه برای تجارت به دیگری بدهد و قرار گذارد که تمام منافع مال مالک باشد.[۱]

 

منابع

۱. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج ۲، ص ۲00، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ بیست‌ و نهم، ۱۴00.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا