ماده ۸۱۵ قانون مدنی
حق شفعه را نمیتوان فقط نسبت به یک قسمت از مبیع اجرا نمود؛ صاحب حق مزبور یا باید از آن صرف نظر کند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نماید.
+ حق شفعه قابل تبعض نمی‌باشد: زیرا دادن حق شفعه به شفیع، برای رفع ضرر ناشی از تقسیم احتمالی مال مشترک می‌باشد و با تبعض آن، یعنی اخذ به شفعه نسبت به بعض از مبیع، علاوه بر آنکه ضرر مزبور مرتفع نمی‌شود، موجب آن خواهد گردید که سهم مشاع مشتری کمتر گردد و این امر ممکن است افراز را دچار اشکال و یا ممتنع نماید و از این رو بر مشتری ضر وارد آید.
← مثلا هرگاه دو نفر در باغی شریک باشند و یکی از آن دو سهم خود را بفروشد، شریک دیگر نمی‌تواند نسبت به نصف مبیع اخذ به شفعه کند.[۱]
۱. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج ۳، ص۴۳، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهل‌وششم، ۱۴00.