قانون مدنی
ماده ۷۲۱ قانون مدنی
هرگاه اشخاص متعدد از یک شخص و برای یک قرض به نحو تسهیم ضمانت کرده باشند، مضمونله به هر یک از آنها فقط به قدر سهم او حق رجوع دارد؛ و اگر یکی از ضامنین تمام قرض را تادیه نماید، به هر یک از ضامنین دیگر که اذن تادیه داده باشد میتواند به قدر سهم او رجوع کند.
+ اگر سهم هر کدام از ضامنان معین شده باشد، از آن پیروی میشود. ولی، هرگاه سهمها معین نباشد، دین به تساوی تقسیم میشود، زیرا هیچ دلیلی بر ترجیح یکی از آنان بر دیگری وجود ندارد (ملاک ماده ۱۵۳ قانون مدنی).[۱]
دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.
ثبت نام | اطلاعات بیشتر
۱. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج۴، ش۲۳۳، تهران، انتشارات گنج دانش.