ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی

اجرای فوری حکم در دعاوی ثلاثه

در صورتی که رای صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی‌باشد. در صورت فسخ رای در مرحله تجدیدنظر، اقدامات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده می‌شود و در صورتی که محکوم‌به، عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، مثل یا قیمت آن وصول و تادیه خواهد شد.

تفسیر ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی

نکته ۱- دعاوی تصرف، از دعاوی غیر مالی اعتباری محسوب می‌شوند. بنابراین، براساس بند (ب) ماده ۳۳۱، علی الاصول، تمامی احکام حضوری صادره در این دعاوی، له یا علیه خواهان، از سوی محکوم‌علیه، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.

قرارهای رد یا ابطال دادخواست که از دادگاه صادر شود، قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا، قرار سقوط دعوا و قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا نیز در دعاوی تصرف، براساس ماده ۳۳۲ ناظر به ماده ۳۳۱، قابل تجدیدنظر در دادگاه استان است.[۱]

نکته ۲- ضوابط و معیار حکم غیابی صادره در دعاوی تصرف نیز مشمول قواعد کلی مذکور در موارد ۳۰۳ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد. فرجام‌خواهی از آرای صادره در دعاوی تصرف، در هر حال منتفی است حتی اگر نسبت به رای بدوی در مهلت مقرر، درخواست تجدیدنظر نشده باشد (مواد ۳۶۷ به بعد).[۱]

نکته ۳- بطور مثال، در خصوص حکم ممانعت از حق که از دادگاه نخستین صادر می‌شود، قابل تجدیدنظر است اما بلافاصله به دستور دادگاه قابل اجرا می‌باشد.

نکته ۴- بطور مثال، تجدیدنظر خواهی نسبت به حکم رفع تصرف عدوانی، امکان پذیر است، اما مانع اجرای حکم نیست.

سوالات چهارگزینه‌ای