قانون مدنی
ماده ۵۴۹ قانون مدنی
حصه‌های مزبوره در ماده فوق باید در عقد مضاربه معین شود مگر اینکه در عرف منجزاً معلوم بوده و سکوت در عقد منصرف به آن گردد.
+ زیرا انصراف در عرف به منزله تصریح در عقد می‌باشد چنانکه در بسیاری از شهرها صدی ده از سود، سهم مضارب می‌باشد بقیه از آن مالک است.[۱]
۱. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج ۲، ص ۱۹۹، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ بیست و نهم، ۱۴00.