ماده ۱۶ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت
به‌منظور مدیریت دارایی‌ها و ارتقای شفافیت دارایی دستگاه‌های اجرایی اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف – با رعایت ماده (۲۱) قانون جهش تولید مسکن و قانون حاکم بر هر دستگاه، دستگاه‌های اجرایی ملزم به ثبت اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال غیرمنقول از جمله انفال و اموال تملیکی که به‌عنوان مالک، بهره‌بردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند اعم از اینکه مورد بهره‌برداری بوده یا متولی واگذاری باشند (دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجاره‌ای، وقفی و حقوق و امتیازات مرتبط با اموال غیرمنقول ازجمله حق انتفاع، حق ارتفاق و حق سرقفلی) در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) هستند. هرگونه پرداخت بابت تجهیز، نگهداری و سایر هزینه‌ها برای موارد ثبت‌نشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجرای این بند توسط مدیران مربوط دستگاه‌های اجرایی تخلف محسوب می‌شود.
ب – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به شناسایی، مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت بر اموال غیرمنقول موضوع این ماده از طریق تشخیص یا تعیین بهره‌بردار و یا صدور گواهی بهره‌برداری برای دستگاه‌های اجرایی به‌استثنای انفال و مصادیق مندرج در ماده (۱0) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴00/0۱/۵۷ و اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بنا بر اعلام و تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد مالکیت دولتی اموال غیرمنقول را به‌نام دولت جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان مالک صادر نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان امین اموال دولت شناخته می‌شود.
تکالیف مذکور در این بند صرفاً در خصوص موارد در ملکیت دولت است و شامل سایر اموال در اختیار دولت نظیر املاک وقفی نمی‌شود و همچنین مواردی مانند وصیت که شرط خاصی در بهره‌برداری از آن وجود دارد، از شمول حکم این بند مستثنی است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید.
« ماده ۱۷ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت ماده ۱۵ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت »