نظر مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۱۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
| تاریخ نظریه: ۱۴00/۱۱/۲0 | شماره پرونده: ۱۴00-۱۳۳-۱۱۳۸ ک | شماره نظریه: ۷/۱۴00/۱۱۳۸ |
مقصود از سایر جرایم مرتبط با مفاسد اقتصادی مندرج در ماده ۱۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد مصوب ۱۳۹0 با اصلاحات و الحاقات بعدی کدام یک از جرایم است و چگونه شناخته می‌شوند؟ آیا جرم جعل و استفاده از سند مجعول نیز در زمره این جرایم قرار می‌گیرد؟
در قانون تعریفی از جرایم مرتبط با مفاسد اقتصادی وجود ندارد؛ اما با توجه به ذکر جرایم اقتصادی در مواد ۱ و ۳ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹0 با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند «ب» ماده ۱0۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، جرایمی که مقدمه یا لازمه ارتکاب جرایم اقتصادی هستند؛ از قبیل جعل و استفاده از سند مجعول در کلاهبرداری و اختلاس توأم با جعل یا جرایمی که موضوع آن اقتصادی است؛ مانند جرایم مرتبط با بورس و غیر مواردی که قانون‌گذار به طور صریح آن‌ها را در زمره جرایم مرتبط با جرایم اقتصادی قلمداد کرده است؛ مانند جرایم مندرج در فصل ششم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱0/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، از جمله جرایم مرتبط با مفاسد اقتصادی محسوب می‌شوند.