ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی

زراعت در ملک مورد حکم تصرف عدوانی

در صورتی که در ملک مورد حکم تصرف عدوانی زراعت شده باشد، اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید فوری محصول را برداشت و اجرت‌المثل را تادیه نماید. چنانچه موقع برداشت محصول نرسیده باشد، چه اینکه بذر روییده یا نروییده باشد محکوم‌له پس از جلب رضایت متصرف عدوانی مخیر است بین اینکه قیمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت کند و ملک را تصرف نماید یا ملک را تا پایان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرت المثل آن را دریافت کند. همچنین محکوم‌له می‌تواند متصرف عدوانی را به معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی که توسط وی انجام گرفته مکلف نماید.

تبصره – در صورت تقاضای محکوم‌له، دادگاه متصرف عدوانی را به پرداخت اجرت‌المثل زمان تصرف نیز محکوم می‌نماید.

تفسیر ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی

نکته ۱- در خصوص زراعت و آثار تخریبی باید گفت، اجرای مقررات ماده ۱۶۵، مستلزم قطعی شدن حکم رفع تصرف عدوانی است.

در حقیقت به موجب ماده ۱۷۵، در صورتی که رای صادر مبنی بر رفع تصرف عدوانی باشد، بلافاصله اجرا خواهد شد. بنابراین معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی بنابر قاعده، مستلزم قطعیت حکم است.

از سوی دیگر، چنانچه حکم رفع تصرف عدوانی صادر و قطعی شده باشد، تکلیف زراعت و آثار تخریبی همان است که در ماده ۱۶۵ گفته شده، حتی اگر محکوم‌علیه اقامه دعوای مالکیت نموده باشد.[۱]

نکته ۲- مطالبه اجرت المثل مستلزم اقامه دعوا و صدور حکم در این خصوص است. بنابراین خواهان در صورت تمایل به گرفتن اجرت المثل، دست کم باید هم زمان با درخواست رفع تصرف عدوانی، آن را نیز درخواست نماید.[۲]

نکته ۳- چنانچه متصرف عدوانی در ملک مورد تصرف زراعت کرده باشد و حکم دادگاه نخستین به رفع تصرف عدوانی صادر شود، در خصوص زراعت، محکوم‌له می‌تواند متصرف عدوانی را به معدوم کردن زراعت ملزم کند، البته اگر حکم، قطعی شود.

نکته ۴- هرگاه رفع تصرف عدوانی علیه متصرفی که در ملک زراعت نموده صادر شود و موقع برداشت محصول نرسیده باشد، محکوم‌له در صورتی می‌تواند متصرف را به معدوم کردن زراعت مکلف نماید که حکم قطعی شده باشد، حتی اگر متصرف دعوای مالکیت اقامه کرده باشد.