ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی

اقامه دعوای مالکیت و اثر آن

کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده است، نمی‌تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق، طرح دعوا نماید.

تفسیر ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی

نکته ۱- علت ممنوع بودن طرح دعوای تصرف عدوانی و ممانعت از حق ارتفاق و انتفاع این است که نتیجه محق بودن یا نبودن خواهان در دعوای راجع به اصل مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع مشخص می‌شود. پس دلیل قابل قبولی برای طرح همزمان دعاوی تصرف و یا ممانعت از حق ارتفاق و یا حق انتفاع وجود ندارد. اما اگر خواهان، دعوای رفع تصرف عدوانی و یا ممانعت از حق ارتفاق و یا حق انتفاع اقامه کرده باشد، می‌تواند بعد از صدور حکم محکومیت قطعی وی در این دعاوی، راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و یا حق انتفاع اقامه دعوا نماید.[۱]

نکته ۲- آثار دعاوی تصرف: با عنایت به مواد ۱۶۳ و ۱۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی می‌توان به نتایج زیر رسید:

– کسی که راجع به مالکیت اقامه دعوان نموده، نه تنها در همان دادخواست بلکه پس از آن، نمی‌تواند دعوای تصرف عدوانی و ممانعت از حق اقامه کند و در صورت اقامه چنین دعوایی، با قرار عدم استماع دعوا روبه رو می‌شود. در حقیقت با اقامه دعوای مالکیت، تصرف رقیب را مورد شناسایی قرارداده است، این اقراری ضمنی است. در عین حال این ممنوعیت باید نسبت به خواهان در برابر خوانده دعوای مالکیت در نظر گرفته شود. حاصل آنکه:

اولا) خواهان می‌تواند، علی‌رغم طرح دعوای مالکیت علیه خوانده، شخص دیگری را در دعوای تصرف عدوانی یا ممانعت از حق، طرف قرار دهد.

ثانیا) نظر به وجود ممنوعیت علیه خواهان، طرح دعوای تصرف عدوانی و ممانعت از حق از جانب خوانده علیه خواهان یا هر شخص دیگری، نسبت به همان ملک امکان‌پذیر است.

– در جهت عکس، شخصی که دعوای تصرف اقامه نموده و یا علیه او دعوای تصرف اقامه شده، از طرح دعوای مالکیت ممنوع نمی‌باشد.

– با توجه به ماده ۱۷۴، در دعاوی تصرف، ورود در مالکیت باید ممنوع شود. این قاعده هم شامل قاضی و هم اصحاب دعوا می‌شود.

بنابراین از یک سو، قاضی در دعاوی تصرف حق ورود در دلایل مالکیت را ندارد و رای او، چه بدوی و چه تجدیدنظر، نمی‌تواند به طور صریح یا ضمنی، در اصحاب دعوا وضعی جز متصرف شناسایی نماید.

دادگاه در استناد به سند رسمی مالکیت، تنها باید سبق تصرف دارند را احراز نماید و نمی‌تواند به استناد آن، مالکیت او را مورد لحوق حکم قرار دهد. استناد به سند مالکیت، به عنوان دلیل سبق تصرف دارنده آن، نیز در صورتی است که طرف مقابل با ادله دیگر سبق تصرف خود را اثبات ننماید.[۱]

نکته ۳- شکست در دعوای تصرف عدوانی مانع استماع دعوای مالکیت نخواهد شد و شکست در دعوای مالکیت، مانع استماع دعوای تصرف عدوانی خواهد شد.

سوالات چهارگزینه‌ای