ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی
ابراز سند مالکیت در دعاوی ثلاثه
در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق، ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد؛ مگر آن که طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید.
نکته ۱- در اینجا ابراز سند مالکیت اماره قانونی است.[۱]
نکته ۲- در پرونده‌های کیفری اگر عناوین اشتباه به کار برده شوند قاضی می‌تواند آنرا اصلاح کند و ببیند که ادعای شاکی با کدام یک از عناوین صدق می‌کند و آنرا در نظر بگیرد.
ولی در دعاوی مدنی اینطور نیست، یعنی اگر کسی رفع تصرف عدوانی بخواهد و قاضی ملاحظه کند که موضوع تصرف عدوانی نمی‌باشد، باید دعوا را رد نماید (حتی اگر دعوا، مزاحمت یا ممانعت باشد) مگر اینکه در جلسه اول دادرسی با شرایط گفته شده (ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی) خواهان، عنوان دعوا را تغییر دهد و اگر قاضی با وجود تشخیص این موضوع رسیدگی و حکم صادر نماید، حکم در غیر موضوع خواسته خواهد بود که حتی در صورت قطعی شدن حکم از موجبات اعاده دادرسی بوده و نقض می‌شود.
لذا خواهان باید دعوای خود را صحیح طرح نماید و قاضی نمی‌تواند خواسته خواهان را تغییر دهد.[۲]
نکته ۳- در دعوای تصرف عدوانی نیز، دادگاه مانند سایر دعاوی تصرف، وارد دلایل مالکیت نمی‌شود و تنها به سبق تصرفات خواهان و لحوق و عدوانی بودن تصرفات خوانده رسیدگی و در صورت احراز این سه امر، خوانده را محکوم به رفع تصرف عدوانی می‌نماید.
در مقابل، اگر هر یک از سه امر مزبور یا به طریق اولی هیچ یک از آن‌ها، اثبات نشود دادگاه خواهان را محکوم به بی‌حقی می‌نماید، حتی اگر مالک ملک باشد.
البته، شکست در دعوای تصرف عدوانی مانع اقامه دعوای مالکیت نمی‌باشد که ممکن است به پیروزی شخص بینجامد که در دعوای تصرف عدوانی محکوم شده است.[۳]
نکته ۴- مالک رسمی زمینی مزروعی که بر آن زراعت می‌نموده برای انجام ماموریت دولتی چهار ساله، زمین مزبور را بی‌آنکه به تصرف کسی دهد، ترک نموده و عازم ماموریت می‌شود. پس از گذشت دو سال، شخصی بدون اجازه و رضایت وی، زمین را تصرف می‌کند. در خصوص اقدام قانونی شخص مزبور برای بازپس گیری زمین، می‌تواند حسب مورد، دعوای خلع ید یا تصرف عدوانی اقامه کند.(وکالت ۹۸) در اینجا مالک می‌تواند با ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف طولانی تر خود را ثابت نماید.
نکته ۵- در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق، ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد.
دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.
ثبت نام | اطلاعات بیشتر
۱. حیاتی، علی عباس، آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق کنونی، م۱۶۲، انتشارات میزان.
۲. پیرمحمدی، علی نجات، قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی، م۱۶۲، انتشارات مجد.
۳. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی (دوره‌ی پیشرفته)، ج۱، ش۶0۹، انتشارات دراک.