ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی

دعوای ممانعت از حق

دعوای ممانعت از حق عبارت است از: تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.

تفسیر ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی

نکته ۱- فرق دعوای ممانعت از حق با دعوای تصرف عدوانی این است که در اینجا، مورد دعوا برگرداندن تصرف در عین ملک نیست، بلکه در سایر حقوق عینی است. (یعنی حقوقی که شخص در ملک دیگری دارد)؛ مانند حقوق ارتفاعی و حق انتفاع.[۱]

نکته ۲- به عنوان مثال، شخصی که از مجرای آب واقع در ملک مجاور خود استفاده می‌نموده، اگر مالک آن ملک مجاور از استفاده مزبور جلوگیری کند، استفاده کننده می‌تواند دعوای ممانعت از حق اقامه کند و پیروزی خواهان در دعوا ممکن است، حتی اگر نسبت به ملک خوانده، در اصل، حق‌المجرا وجود نداشته باشد.

دادگاه در رسیدگی به این دعوا نیز وارد دلایل مالکیت نمی‌شود؛ به عبارت دیگر از خواهان دعوا دلیلی مبنی بر وجود حق اصلی (حق ارتفاق، در اینجا حق‌المجرا) مطالبه نمی‌نماید و تنها به این امور رسیدگی می‌نماید که آیا خواهان در گذشته، هرچند به ناحق، از این حق‌المجرا عملا استفاده می‌نموده است و آیا خوانده (مجاورین یا سایرین) مانع استفاده خواهان از این حق‌المجرا، بدون رضایت وی و به غیر وسیله قانونی گردیده‌اند.

بنابراین خواهان ممکن است علی‌رغم اینکه مالک حق‌المجرا نبوده، به صرف استفاده عملی از این حق، در دعوای ممانعت از حق پیروز شود و خوانده علی‌رغم اینکه در اصل، نسبت به ملک او حق ارتفاقی، وجود ندارد، محکوم شود.

البته راه اقامه دعوای مالکیت بر محکوم‌علیه باز است. بنابراین، خوانده محکوم‌علیه می تواند با اقامه دعوای مالکیت و ارائه دلیل مالکیت، اثبات نماید که خوانده این دعوا (محکوم‌له دعوای ممانعت از حق)، حق ارتفاق در ملک وی ندارد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز صحت ادعای خواهان، خوانده این دعوا را به‌ عدم استفاده از حق‌المجرا برای همیشه محکوم نماید (مواد ۱۶۲ و ۱۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی).[۲]