ماده ۱۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی

+ گاهی اوقات موضوع تامین دلیل فوریت ندارد؛ اما اوضاع و احوال ایجاب می‌کند تامین، بدون اطلاع طرف انجام شود چرا که اگر طرف از قبل مطلع شود، آثار را از بین می‌برد. مثلا در ملک استیجاری که مستاجر مبادرت به تغییر شغل نموده و خواهان قصد دارد تغییر شغل را صورت مجلس کند.

قانون در این مورد حکمی ندارد ولی به نظر می‌رسد می‌توان فوریت امر را در این موارد نیز جاری دانست.[۱]