مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک در فرض اعسار

رأی خلاصه جریان پرونده

محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۳۰ خانم ا. ح. م. به وکالت از اقای م. ر. فرزند ح. دعوایی به طرفیت اقای ع. ق. فرزند م. به خواسته ۱ مطالبه خسارت تاخیر تادیه یک فقره چک به شماره ۱۲۵۱۰۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۳ در دادگستری شهرستان *مطرح و دلایل خود را ۱ تصویر چک و گواهی عدم پرداخت وجه چک به شماره ۱۲۵۱۰۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۳ ۲ دادنامه شعبه *عنوان و در شرح خواسته خود بیان کرده است. به استحضار عالی می رساند اقای م. ر. دارنده یک فقره چک ۱۲۵۱۰۲ مورخه ۱۳۹۲/۱۲/۱۳ صادره از حساب جاری ۰۱۰۶۴۷۹۶۳۹۰۰۸ عهده بانک ملی ایران از اقای ع. ق. طلبکار می باشد. با وصف مراجعات مکرر از تادیه ان استنکاف نموده لذا با تقدیم این دادخواست حکم به خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۱۳۹۳/۱/۳۱ تا زمان اجرای حکم به انضمام خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و غیره استدعاست.پرونده به شعبه *ارجاع شده است. با پرداخت هزینه دادرسی توسط خواهان در خصوص رسیدگی به اصل خواسته ( خسارت تاخیر تادیه ) پرونده به تاریخ ۱۴۰۰/۲/۱۲ مقید به وقت دادرسی و طرفین دعوت و در وقت مذکور جلسه دادگاه با حضور خواهان و بدون حضور خوانده تشکیل و خواهان در تبیین خواسته خود بیان کرده است. به موجب رای شعبه ششم ، خوانده محکوم به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون تومان وجه گردیده که از پرداخت ان استنکاف نموده و در مورخ ۱۳۹۵/۶/۳۱ حکم اعسار وی صادر و در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۱۱ قطعی گردید.لذا مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۱۳۹۳/۱/۳۱ لغایت زمان اجرای حکم مورد استدعاست تا کنون هیچ مبلغی به من نداده است. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره *۱۴۰۰/۳/۵ با این استدلال: با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه خوانده به موجب دادنامه صادره از همین شعبه محکوم به پرداخت مبلغ هفتصد میلیون ریال بابت وجه یک فقره چک در حق خواهان گردیده لکن تا کنون نسبت به پرداخت وجه ان اقدام نکرده و مطابق قانون صدور چک و استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون مذکور خواهان استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه تا زمان وصول مبلغ چک را دارد. و لذا با توجه به اینکه سابقا در خصوص خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۹۲/۱۲/۱۳ لغایت ۹۳/۱/۳۰ اتخاذ تصمیم شده لکن در خصوص خسارت بعد از این تاریخ اتخاذ تصمیم به عمل نیامده دعوی خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ هفتصد میلیون ریال از تاریخ ۹۳/۱/۳۱ لغایت زمان وصول کامل مبلغ مذکور بر مبنای نرخ شاخص بانک مرکزی و نیز پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر کرده است. ۴ رای یاد شده به طرفین ابلاغ و اقای ع. ق. فرزند م. در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده است. شعبه *استان طی دادنامه شماره ۰۵۹۲ ۱۴۰۰/۸/۱۰ رای بدوی را تایید کرده است رییس کل دادگستری استان و نیز مشاوران حوزه معاونت قضایی به شرح ذیل ارا را واجد اشکال اعلام داشته اند. پرداخت مبلغی مازاد بر دین از نوع وجه رایج براساس حکم اولیه ربوی محسوب و خلاف شرع است. قانونگذار در ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی با حصول شرایطی بر این اصل استثنا زده است. و یکی از ان شروط تمکن مدیون است. در صورت فقدان این شرط حکم اولیه مربوط به پرداخت مازاد بر دین ( ربوی بودن ) به حال خود باقی است. در پرونده امر با توجه به اثبات اعسار د. و عدم تمکن مالی وی ، صدور حکم به پرداخت مبلغی مازاد بران به عنوان خسارت تاخیر تادیه وجاهت شرعی ندارد. با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه منشا طلب خواهان یک فقره چک به شماره سریال *۹۲/۱۲/۱۳ به مبلغ هفتصد میلیون ریال می باشد. و مطابق ماده واحده استفساریه شورای نگهبان راجع به تبصره ۲ الحاقی به ماده ۲ اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام الزام به پرداخت خسارات تاخیر به نحو مطلق بوده و فاقد هرگونه قیدی می باشد. لذا رعایت قیود مندرج در ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی از حیث تمکن مالی مدیون راجع به دیون ناشی از صدور چک به لحاظ مقرره مذکور قابلیت اعمال ندارد. درثانی حکم اعسار موقت خوانده در واقع دادن نوعی مهلت جهت پرداخت دین به نحو اقساط می باشد. و دلالتی بر اعسار مطلق نامبرده از پرداخت اصل دین ندارد. تا بتوان متفرعات دین را مشمول اعسار تلقی نمود. ثالثا پذیرش این رویه راجع به اسناد تجاری موجب تزلزل اعتبار چک در روابط تجاری می گردد. که این امر نیز مزیدی بر صحت مبانی ارا صادره می باشد. بنا به مراتب انچه درگزارش رییس کل دادگستری استان و نیز مشاوران حوزه معاونت قضایی به عنوان جهات ایراد شرعی نسبت به ارا صادره اعلام شده است. قابل پذیرش نیست با مردود دانستن درخواست مطروحه ارا صادره در پرونده را صحیح و معتبر اعلام می دارد.

شعبه *

رییس: س. ا. م. م. مستشار: ع. ح.