مطالبه خسارت ناشی از وجه التزام از ثالث

رأی شعبه دیوان عالی کشور

محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: اقای م. ا. ث. دادخواستی به طرفیت سازمان *بخواسته وجه و صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱۴/۸۳۷/۸۰۰/۰۰۰ ریال از باب تسبیب با احتساب تاخیر تادیه تقدیم شعبه *نموده و توضیح داده است.پلاک های ۱۶۰۰۱۶۰۱۱۶۰۲ *به وی تعلق داشته است.که مطابق قرارداد ان را به شخص ثالث واگذار می نماید. و در قرارداد به موجب شروط ضمن العقد مقرر داشته اند که در صورت عدم انتقال سند در موعد مقرر به هر دلیل فرد مستنکف به پرداخت خسارت به میزان یک سوم قرارداد مکلف می باشد. از انجا که خواهان ( وی ) نتوانسته در موعد مقرر سند انتقال دهد به موجب محتویات پرونده کلاسه *گنبد محکوم به پرداخت مبلغ ۱۳/۸۳۴/۸۰۰/۰۰۰ ریال در حق خریدار گردیده است.که حکم اجرا و مبلغ پرداخت شده است.علت عدم انتقال سند در موعد مقرر مخالفت سازمان *پس از استعلام دفترخانه از ان مرجع بوده است.که شهرداری طی نامه شماره ۲۶۳۶۸۰۱۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ثبت اندیکاتور شهرداری از انتقال سند ممانعت نموده است.پس از پیگیری خواهان و شکایت دردیوان عدالت اداری نهایتا حکم بر بطلان تصمیمات شهرداری صادر و دادنامه در شعبه دوم تجدیدنظر ان مرجع قطعیت یافته است.حال با توجه به اینکه سبب ورود خسارت بر وی تصمیمات غیر قانونی سازمان *بوده است.از باب تسبیب درخواست صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارات وارده را دارد. دادگاه پس از بررسی مستندات و استماع اظهارات و دفاعیات خوانده ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره *۱۳۹۹/۸/۷ با این استدلال که مسئولیت خسارت قراردادی را نمی توان بر شخص خارج از قرارداد مرتب نمود دعوی خواهان را وارد وحکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. پس از تجدیدنظرخواهی از ناحیه خواهان شعبه *طی رای شماره *۹۹/۱۱/۱۵ صادره از شعبه مذکور با این بیان که درخواست خواهان خسارت بر اساس تسبیب است.نه براساس قرارداد و از انجا که پرداخت وجه ( خسارت قراردادی ) ناشی از عدم انجام فعل شهرداری محرز و مسلم است.با پذیرش اعتراض و با نقض حکم صادره بدوی به استناد ماده ۱ و ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و مواد ۵۱۵و۵۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱۳/۸۳۴/۸۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته از باب تسبیب در ورود خسارت و پرداخت خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. متعاقب ان سازمان *با ارائه و تقدیم لایحه ای درخواست تجویز اعمال ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری را از رای تجدیدنظر استان نموده است. رییس کل محترم دادگستری استان ضمن شرح جریان پرونده طی نامه شماره *۱۴۰۱/۲/۱۹ به جهات و دلایلی که درگزارش خود ذکر نموده اند محضر معاون محترم قضایی قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی را می نماید. با ارجاع پرونده به حوزه معاونت قضایی مشاوران ان مرجع به شرح ذیل اظهار نظر کرده اند. ۱ خسارت ناشی از وجه التزام بین فروشنده و خریدار تعیین می شود. و ناشی از اراده طرفین است.و نسبت به شخص ثالث خارج از قراداد تسری ندارد. ۲ علت عدم انجام تعهد ، عملکرد شهرداری و خارج از حیطه و اقتدار متعهد بوده بنابراین اساسا خسارتی به متعهد تعلق نمی گیرد تا ما به ازای ان را از شهرداری مطالبه نماید. ۳ برفرض اینکه شهرداری از باب تسبیب مسئول خسارت باشد. باید مبلغ خسارت غیر از مبلغی باشد. که طرفین در قرارداد به ان توافق کرده اند زیرا توافق طرفین به ثالث تسری پیدا نمی کند. با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای شعبه
نظر به ضرورت اطلاع طرفین از اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری و جهات ان که در گزارش مذکور افتاد ایضا رفع نواقصی به شرح ذیل:۱ اخذ تصویر م. رای داوری که حکم محکومیت دادخوانده صادر شده است.و پیوست نمودن ان به پرونده ( توجه شود. تصویر رای خوانا و شفاف باشد. ) ۲ اخذ توضیح گردد. ایا به رای صادره اعتراض شده یا خیر؟ در صورت اعتراض تصویر ارای صادره اخذ پیوست شود. ۳ پرونده اجرایی مربوط به رای داور از دادگاه اخذ و پیوست شود. پرونده به همان دادگاه تجدیدنظر ارسال می گردد. تا به نیابت نسبت به اجرای نیابت و رفع نواقص اقدام و سپس دستور به اعاده صادر نمایند.
شعبه *
مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. م.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

متقاضی: سازمان *کاووس در اجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری
موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره *۹۹/۱۱/۱۵ صادره از شعبه *
مرجع رسیدگی: شعبه *
هیات شعبه اقایان: ع. ح. ( مستشار ) ا. م. م. ( عضو معاون )
خلاصه جریان پرونده:
پیرو گزارش مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: اقای م. ا. ث. دادخواستی به طرفیت سازمان *بخواسته وجه و صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱۴/۸۳۷/۸۰۰/۰۰۰ ریال از باب تسبیب با احتساب تاخیر تادیه تقدیم شعبه *نموده و توضیح داده است. پلاک های ۱۶ *به وی تعلق داشته است. که مطابق قرارداد ان را به شخص ثالث واگذار می نماید. و در قرارداد به موجب شروط ضمن العقد مقرر داشته اند که در صورت عدم انتقال سند در موعد مقرر به هر دلیل فرد مستنکف به پرداخت خسارت به میزان یک سوم قرارداد مکلف می باشد. از انجا که خواهان ( وی ) نتوانسته در موعد مقرر سند انتقال دهد به موجب محتویات پرونده کلاسه *گنبد محکوم به پرداخت مبلغ۱۳/۸۳۴/۸۰۰/۰۰۰ریال در حق خریدار گردیده است. که حکم اجرا و مبلغ پرداخت شده است. علت عدم انتقال سند در موعد مقرر مخالفت سازمان *پس از استعلام دفترخانه از ان مرجع بوده است. که شهرداری طی نامه شماره *۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ثبت اندیکاتور شهرداری از انتقال سند ممانعت نموده است. پس از پیگیری خواهان و شکایت دردیوان عدالت اداری نهایتا حکم بر بطلان تصمیمات شهرداری صادر و دادنامه در شعبه دوم تجدیدنظر ان مرجع قطعیت یافته است. حال با توجه به اینکه سبب ورود خسارت بر وی تصمیمات غیر قانونی سازمان *بوده است. از باب تسبیب درخواست صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارات وارده را دارد. دادگاه پس از بررسی مستندات و استماع اظهارات و دفاعیات خوانده ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره *۱۳۹۹/۸/۷ با این استدلال که مسئولیت خسارت قراردادی را نمی توان بر شخص خارج از قرارداد مرتب نمود دعوی خواهان را غیر وارد وحکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. پس از تجدیدنظرخواهی از ناحیه خواهان شعبه **طی رای شماره *۹۹/۱۱/۱۵ با این بیان که درخواست خواهان خسارت بر اساس تسبیب است. نه براساس قرارداد و از انجا که پرداخت وجه ( خسارت قراردادی ) ناشی از عدم انجام فعل شهرداری محرز و مسلم است. با پذیرش اعتراض و با نقض حکم صادره بدوی به استناد ماده ۱ و ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و مواد ۵۱۵و۵۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱۳/۸۳۴/۸۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته از باب تسبیب در ورود خسارت و پرداخت خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. متعاقب ان سازمان *با ارائه و تقدیم لایحه ای درخواست تجویز اعمال ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری را از رای تجدیدنظر استان نموده است. رییس کل دادگستری استان ضمن شرح جریان پرونده طی نامه شماره *۱۴۰۱/۲/۱۹ به جهات و دلایلی که درگزارش خود ذکر نموده اند محضر معاون قضایی قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی را می نماید. با ارجاع پرونده به حوزه معاونت قضایی مشاوران ان مرجع به شرح ذیل اظهار نظر کرده اند. ۱ خسارت ناشی از وجه التزام بین فروشنده و خریدار تعیین می شود. و ناشی از اراده طرفین است. و نسبت به شخص ثالث خارج از قراداد تسری ندارد. ۲ علت عدم انجام تعهد ، عملکرد شهرداری و خارج از حیطه و اقتدار متعهد بوده بنابراین اساسا خسارتی به متعهد تعلق نمی گیرد تا ما به ازای ان را از شهرداری مطالبه نماید. ۳ برفرض اینکه شهرداری از باب تسبیب مسئول خسارت باشد. باید مبلغ خسارت غیر از مبلغی باشد. که طرفین در قرارداد به ان توافق کرده اند زیرا توافق طرفین به ثالث تسری پیدا نمی کند. با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع به شرح ذیل مبادرت به صدور رای شده است. نظر به ضرورت اطلاع طرفین از اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری و جهات ان که در گزارش مذکور افتاد ایضا رفع نواقصی به شرح ذیل:۱ اخذ تصویر مصدق رای داوری که حکم محکومیت دادخوانده صادر شده است. و پیوست نمودن ان به پرونده ( توجه شود. تصویر رای خوانا و شفاف باشد. ) ۲ اخذ توضیح گردد. ایا به رای صادره اعتراض شده یا خیر؟ در صورت اعتراض تصویر ارا صادره اخذ پیوست شود. ۳ پرونده اجرایی مربوط به رای داور از دادگاه اخذ و پیوست شود. پرونده به همان دادگاه تجدیدنظر ارسال می گردد. تا به نیابت نسبت به اجرای نیابت و رفع نواقص اقدام و سپس دستور به اعاده صادر نمایند. با انجام نیابت و اعاده پرونده تحت نظر قرار گرفت. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای شعبه
مبنای خواسته خواهان مطالبه خسارت ناشی از تصمیمات شهرداری می باشد. که مانع انتقال ملک مورد معامله وی گردیده و در اثر ان معاوضه نامه منفسخ محکوم به خسارات قراردادی نیز شده است. هر چند به شرح ارا از دیوان عدالت اداری دادنامه شماره *۹۸/۹/۳۰ صادره از شعبه هشتم بدوی دیوان مذکور و دادنامه صادرشده از شعبه دوم تجدیدنظر که موید قطعیت رای بدوی می باشد. تصمیمات شهرداری ابطال گردیده است. لکن این امر به منزله تصدیق خسارات وارده به خواهان نیست بلکه ضرورت داشته که بدوا مطابق با تبصره ماده ۱۰ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم مقتضی دائر بر تصدیق ورود خسارت ناشی از تصمیمات اتخاذی ابطال شده صادر و سپس به استناد ان دعوی مطالبه مطرح گردد. بنا به مراتب در وضع حاضر و به نحو اقدام شده دعوی از ابتدا قابلیت استماع نداشته است. و ارا صادره در ماهیت با اشکال مواجه است؛ از این رو با پذیرش اعاده دادرسی و مستند به ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره *۹۹/۱۱/۱۵ صادره از شعبه *و دادنامه شماره ۰۹۸۱ ۹۹/۸/۷ صادره از شعبه *مستند به ماده ۲ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.
شعبه *
مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. م.