وضعیت افزایش مهلت اعلام نظر داور توسط دادگاه

رأی شعبه دیوان عالی کشور

محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: شرکت سازمان *با طرح دادخواست به طرفیت سازمان *و سازمان *درخواست تعیین داور نموده است.و در توضیح اورده است: قرارداد ۹۹۰ش ۸۹۱۳۸۹/۵/۷ بین دو طرف پرونده منعقد گردید.طبق بند ۱۱ باید در مرحله پایلوت کل پروژه از ابتدا تا انتهای ان در مقیاس عملکرد کوچک ( چند *انجام و سپس پروژه ی کل شهر اغاز گردد. پایلوت انجام و طی نامه شماره ۰۱۰۹۲۱۷۵۷۳ز م ۱۳۹۰/۲/۲۷ کل پروژه اغاز گردید.که طی رضایتمندی و تایید کار انجام گرفته در مرحله پایلوت بود با پیشرفت پروژه به همان روال مورد تایید مرحله پایلوت پس از مدتی این قرارداد به صورت یک طرفه از جانب خوانده فسخ گردیده و رسما اجازه ادامه پروژه از پیمانکار گرفته شد کارهای انجام شده تا این زمان طی صورتجلسه ای و با حضور نمایندگان طرفین در اختیار خوانده قرارداده شد که می بایست کارشناسان میزان ضرر و زیان و خسارت ناشی از فسخ را تعیین وبه این شرکت پرداخت گردد. با توجه به قرارداد و انجام مراحل مختلف پروژه و بند ۹ قرارداد از خوانده داور درخواست شد که اقدامی ننموده است.لذا تقاضای تعیین داور را دارد. پرونده به شماره بایگانی *ثبت شعبه *شده است. دادگاه با دستور تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت و جلسه در ۱۳۹۶/۳/۲۰تشکیل شده است. نماینده خوانده حاضر ، گفته است.موضوع در داوری منتهی به نتیجه شده است.که برای ارائه مدارک مهلت داده شده است.که به دلیل عدم ارائه نظریه داوری دادگاه به شرح دادنامه *اقدام به تعیین داور اختصاصی خوانده و نیز داور مرضی الطرفین نموده است.۲ در مورخه ۱۳۹۷/۷/۱۱ شرکت سازمان *با طرح دادخواست به طرفیت سازمان *درخواست اجرای رای داور را نموده و توضیح داده است: پیرو دادنامه *مبنی بر ارجاع به داوری در خصوص قرارداد ۸۹۹۹۰ ش ۱۳۹۸/۴/۸ در نهایت نظر به اینکه موضوع پس از رسیدگی توسط هیات داوری منجر به صدور رای داوری شماره *گردیده لکن علیرغم ابلاغ رای در *تا کنون اقدامی در خصوص اجرای ان نشده است. ۳ سازمان *استان *سازمان *نیز در مورخ ۹۷/۶/۱۴ تقاضای ابطال رای را نموده و در توضیح اورده است: با توجه به اصل ۱۳۹ قانون اساسی صلح راجع به اموال عمومی و دولتی و ارجاع به داوری باید به تصویب هیات وزیران برسد در ماده ۹ قرارداد نیز ارجاع به داوری را پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس با معرفی استانداری ذکر کرده است.که توجهی به این مهم نشده است. سرداور بدون دعوت طرفین و خارج از مهلت سه ماهه اظهار نظر کرده است.و رای بعد از حدود یکسال صادر شده است.طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکرده حتی یک ملک که مورد تایید شهرداری به لحاظ فنی باشد. را ارائه نداده است.ابطال رای داوری مورد تقاضا است. یک صفحه بعد از دادخواست دادنامه شماره *وجود دارد. که در ان ضمن انعکاس دادخواست خواهان و لایحه دفاعیه و اینکه پرونده های منتهی به رای داوری را مطالبه و از اوراق ان رونوشت تهیه شده است. بندهای مورد تقاضای خواهان ابطال رای داور را مردود اعلام و به بطلان دعوی خواهان حکم صادر نموده است. در صفحه بعد از رای و به تاریخ رای ( ۱۳۹۷/۹/۸ ) قرار توقف ( منع ) اجرای رای صادر شده است.دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه مورد دادخواهی ( ۶۲۵۱۳۹۸/۶/۱۶ ) با نقض رای بدوی حکم به ابطال رای داوری شماره */۵/۲۰ صادر نموده است. با دادخواهی سپاه پاسداران پرونده در حوزه معاونت قضایی مورد بررسی مشاوران ان مرجع قرار گرفته به شرح ذیل اظهار نظر و درخواست اعاده دادرسی نموده اند. ۱ بین سازمان *به عنوان کارفرما و سازمان *به عنوان پیمانکار قرارداد شماره ۹۹۰ش ۸۹ مورخ ۱۳۸۹/۵/۷ در خصوص ممیزی املاک *منعقد می گردد. که کارفرما به دلیل عدم ایفای تعهد از سوی پیمانکار قرارداد را فسخ مینماید. ۲ با توجه به اینکه در قرارداد هیات داوری متشکل از داوران منتخب طرفین و داور منتخب استاندار جهت حل اختلاف پیش بینی شده بود لذا شرکت پیمانکار طی دادخواستی به طرفیت سازمان *و سازمان *تقاضای تعیین داوران را نمود که شعبه *علیرغم دفاعیات خوانده مبنی بر انجام داوری توسط داور منتخب استانداری طی دادنامه شماره *۹۶/۶/۲۵ موسسه ر. را به عنوان داور اختصاصی خوانده ( سازمان *) و موسسه دانش کارامد بی همتا را به عنوان داور مرضی الطرفین تعیین کرده است.تا در مهلت سه ماهه قابل تمدید مبادرت به داوری نمایند. ۳ اقای س. م. م. با عنوان سرداور منتخب دادگاه و رییس موسسه داوری دانش کارامد ( داور انتخابی دادگاه به عنوان داور مرضی الطرفین ) طی داوری ۹۷/۵/۲۰ و علیرغم اذعان به انجام داوری توسط داور منتخب استاندار و با توصیف ان به ( فاقد اعتبار ) و مع الوصف با استناد به بخشی از مفاد ان حاکی از اذعان به اصل حقانیت خواهان. خوانده ( سازمان *) را به پرداخت مبلغ ۲۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با اعمال شاخص روز اجرای حکم ( از تاریخ فسخ قرارداد یعنی ۸۹/۵/۷ ) با احتساب کلیه هزینه های کارشناسی و داوری محکوم نموده است. ۴ سازمان شعبه *سازمان *دعوایی را به طرفیت شرکت سازمان *مبنی بر ابطال رای داوری به جهات عدیده از جمله ممنوعیت ارجاع داوری در مورد اموال عمومی و حاکمیت ماده ۵۳ شرایط عمومی مبنی بر ارجاع موارد اختلاف به رییس سازمان برنامه و بودجه و صدور رای داوری توسسط سرداور منتخب استانداری مطابق با قرارداد و اعلام نظر داوری و ابلاغ ان خارج از مهلت قانونی مطرح کرده بود که منجر به صدور حکم به بطلان دعوا به شرح فوق گردید.که: اولا: در صورتی که شخص یا نهاد مشخص به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب شده باشد. محکمه حق تعیین شخص یا نهاد دیگری را جهت انجام داوری ندارد. ثانیا: همانطور که گفته شد بنای طرفین تراضی بر انتخاب داور توسط استانداری بود که این اقدام توسط استانداری انجام شده است.بی اعتبار دانستن نظر داور منتخب استاندار که براساس تراضی دو طرف بود توسط داور منتخب دادگاه وجاهت شرعی ندارد. ثالثا: مطابق ماده ۴۶۳ قانون ایین دادرسی کیفری هرگاه طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین انها شخص معینی داوری نماید. ( در اینجا منتخب استاندار ) و ان شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیزتراضی ننمایند رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود بنابراین با فرض عدم انجام داوری توسط داور منتخب استانداری رسیدگی به دعوا در حیطه صلاحیت دادگاه قرار گرفته است. رابعا: با عنایت به اینکه تراضی طرفین بر انجام داوری توسط شخص تعیین شده توسط استانداری بوده است.مهلت ان سه ماه از تاریخ ابلاغ به داور بوده است.و انحراف دادگاه از موضوع و دادن مهلت بیشتر از سه ماه فاقد مبنای شرعی است.زیرا مهلت اعلام نظر یا با توافق طرفین تعیین می شود. و یا مطابق قانون ( سه ماه ) عمل می شود. سپس با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

هرچند مدافعات طرفین به تعدد و تکرار مطابق لوایح تقدیمی در پرونده منعکس می باشد. مع الوصف جهت رعایت اصل تناظر و نیز اطلاع طرفین از اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری و جهات ان که در گزارش مذکور افتاد پرونده به همان دادگاه تجدید نظرارسال می گردد. تا به نیابت با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین اظهارات نمایندگان انها استماع در صورتجلسه دادرسی منعکس و سپس پرونده با اوراق جدید التحصیل اعاده نمایند.
شعبه *
مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. م.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

متقاضی: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اجرای ماده۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری
موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره *۹۹/۱۲/۱۷ صادره از شعبه *
مرجع رسیدگی:شعبه *
هیات شعبه اقایان: ع. ح. ( مستشار ) ا. م. م. ( عضو معاون )
خلاصه جریان پرونده:
پیرو گزارش مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۳ محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: سازمان *با طرح دادخواست به طرفیت سازمان *و سازمان *درخواست تعیین داور نموده است. و در توضیح اورده است: قرارداد ۹۹۰ش ۸۹ ۱۳۸۹/۵/۷ بین دو طرف پرونده منعقد گردید.طبق بند ۱ ۱ باید در مرحله پایلوت کل پروژه از ابتدا تا انتهای ان در مقیاس عملکرد کوچک ( چند *انجام و سپس پروژه ی کل شهر اغاز گردد. پایلوت انجام و طی نامه شماره ۰۱ *ز م ۱۳۹۰/۲/۲۷ کل پروژه اغاز گردید.که طی رضایتمندی و تایید کار انجام گرفته در مرحله پایلوت بود. با پیشرفت پروژه به همان روال مورد تایید مرحله پایلوت پس از مدتی این قرارداد به صورت یک طرفه از جانب خوانده فسخ گردیده و رسما اجازه ادامه پروژه از پیمانکار گرفته شد کارهای انجام شده تا این زمان طی صورتجلسه ای و با حضور نمایندگان طرفین در اختیار خوانده قرارداده شد که می بایست کارشناسان میزان ضرر و زیان و خسارت ناشی از فسخ را تعیین وبه این شرکت پرداخت گردد. با توجه به قرارداد و انجام مراحل مختلف پروژه و بند ۹ قرارداد از خوانده داور درخواست شد که اقدامی ننموده است. لذا تقاضای تعیین داور را دارد. پرونده به شماره بایگانی *ثبت شعبه *شده است. دادگاه با دستور تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت و جلسه در ۱۳۹۶/۳/۲۰تشکیل شده است. نماینده خوانده حاضر ، گفته است. موضوع در داوری منتهی به نتیجه شده است. که برای ارائه مدارک مهلت داده شده است. که به دلیل عدم ارائه نظریه داوری دادگاه به شرح دادنامه ۶۳۸ ۱۳۹۶/۶/۲۵ اقدام به تعیین داور اختصاصی خوانده و نیز داور مرضی الطرفین نموده است. ۲ در مورخه ۱۳۹۷/۷/۱۱ سازمان *با طرح دادخواست به طرفیت سازمان *استان *درخواست اجرای رای داور را نموده و توضیح داده است: پیرو دادنامه ۶۳۸ ۹۶ مبنی بر ارجاع به داوری در خصوص قرارداد *۹۸/۴/۸ در نهایت نظر به اینکه موضوع پس از رسیدگی توسط هیات داوری منجر به صدور رای داوری شماره *۶/۵/۲۰ گردیده لکن علیرغم ابلاغ رای در *تا کنون اقدامی در خصوص اجرای ان نشده است. ۳ سازمان *استان *سازمان *نیز در مورخ ۹۷/۶/۱۴ تقاضای ابطال رای را نموده و در توضیح اورده است: با توجه به اصل ۱۳۹ قانون اساسی صلح راجع به اموال عمومی و دولتی و ارجاع به داوری باید به تصویب هیات وزیران برسد در ماده ۹ قرارداد نیز ارجاع به داوری را پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس با معرفی استانداری ذکر کرده است. که توجهی به این مهم نشده است. سرداور بدون دعوت طرفین و خارج از مهلت سه ماهه اظهار نظر کرده است. و رای بعد از حدود یکسال صادر شده است. طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکرده حتی یک ملک که مورد تایید شهرداری به لحاظ فنی باشد. را ارائه نداده است. ابطال رای داوری مورد تقاضا است. یک صفحه بعد از دادخواست دادنامه شماره ۹۸۰ ۱۳۹۷/۹/۸ شعبه *وجود دارد. که در ان ضمن انعکاس دادخواست خواهان و لایحه دفاعیه و اینکه پرونده های منتهی به رای داوری را مطالبه و از اوراق ان رونوشت تهیه شده است. بندهای مورد تقاضای خواهان ابطال رای داور را مردود اعلام و به بطلان دعوی خواهان حکم صادر نموده است. در صفحه بعد از رای و به تاریخ رای ( ۱۳۹۷/۹/۸ ) قرار توقف ( منع ) اجرای رای صادر شده است. دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه مورد دادخواهی ( ۶۲۵ ۱۳۹۸/۶/۱۶ ) با نقض رای بدوی حکم به ابطال رای داوری شماره *۱۳۹۷/۵/۲۰ صادر نموده است. با دادخواهی سپاه پاسداران پرونده در حوزه معاونت قضایی مورد بررسی مشاوران ان مرجع قرار گرفته به شرح ذیل اظهار نظر و درخواست اعاده دادرسی نموده اند. ۱ بین سازمان *استان *به عنوان کارفرما و سازمان *به عنوان پیمانکار قرارداد شماره ۹۹۰ ش ۸۹ مورخ ۱۳۸۹/۵/۷ در خصوص ممیزی املاک *منعقد می گردد. که کارفرما به دلیل عدم ایفای تعهد از سوی پیمانکار قرارداد را فسخ مینماید. ۲ با توجه به اینکه در قرارداد هیات داوری متشکل از داوران منتخب طرفین و داور منتخب استاندار جهت حل اختلاف پیش بینی شده بود. لذا شرکت پیمانکار طی دادخواستی به طرفیت سازمان *استان *و سازمان *تقاضای تعیین داوران را نمود که شعبه *علیرغم دفاعیات خوانده مبنی بر انجام داوری توسط داور منتخب استانداری طی دادنامه شماره *۱۳۹۶/۶/۲۵ موسسه رهگشایان مهرپرور شریف را به عنوان داور اختصاصی خوانده ( سازمان *استان *) و موسسه دانش کارامد بی همتا را به عنوان داور مرضی الطرفین تعیین کرده است. تا در مهلت سه ماهه قابل تمدید مبادرت به داوری نمایند. ۳ اقای س. م. م. با عنوان سرداور منتخب دادگاه و رییس موسسه داوری دانش کارامد ( داور انتخابی دادگاه به عنوان داور مرضی الطرفین ) طی داوری ۹۷/۵/۲۰ و علیرغم اذعان به انجام داوری توسط داور منتخب استاندار و با توصیف ان به ( فاقد اعتبار ) و مع الوصف با استناد به بخشی از مفاد ان حاکی از اذعان به اصل حقانیت خواهان. خوانده ( سازمان *استان *) را به پرداخت مبلغ ۲۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با اعمال شاخص روز اجرای حکم ( از تاریخ فسخ قرارداد یعنی ۸۹/۵/۷ ) با احتساب کلیه هزینه های کارشناسی و داوری محکوم نموده است. ۴ سازمان شعبه *سازمان *دعوایی را به طرفیت سازمان *مبنی بر ابطال رای داوری به جهات عدیده از جمله ممنوعیت ارجاع داوری در مورد اموال عمومی و حاکمیت ماده ۵۳ شرایط عمومی مبنی بر ارجاع موارد اختلاف به رییس سازمان برنامه و بودجه و صدور رای داوری توسسط سرداور منتخب استانداری مطابق با قرارداد و اعلام نظر داوری و ابلاغ ان خارج از مهلت قانونی مطرح کرده بود. که منجر به صدور حکم به بطلان دعوا به شرح فوق گردید.که: اولا: در صورتی که شخص یا نهاد مشخص به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب شده باشد. محکمه حق تعیین شخص یا نهاد دیگری را جهت انجام داوری ندارد. ثانیا: همانطور که گفته شد بنای طرفین تراضی بر انتخاب داور توسط استانداری بود. که این اقدام توسط استانداری انجام شده است. بی اعتبار دانستن نظر داور منتخب استاندار که براساس تراضی دو طرف بود. توسط داور منتخب دادگاه وجاهت شرعی ندارد. ثالثا: مطابق ماده ۴۶۳ قانون ایین دادرسی کیفری هرگاه طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین انها شخص معینی داوری نماید. ( در اینجا منتخب استاندار ) و ان شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیزتراضی ننمایند رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود. بنابراین با فرض عدم انجام داوری توسط داور منتخب استانداری رسیدگی به دعوا در حیطه صلاحیت دادگاه قرار گرفته است. رابعا: با عنایت به اینکه تراضی طرفین بر انجام داوری توسط شخص تعیین شده توسط استانداری بوده است. مهلت ان سه ماه از تاریخ ابلاغ به داور بوده است. و انحراف دادگاه از موضوع و دادن مهلت بیشتر از سه ماه فاقد مبنای شرعی است. زیرا مهلت اعلام نظر یا با توافق طرفین تعیین می شود. و یا مطابق قانون ( سه ماه ) عمل می شود. سپس با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده به شرح ذیل مبادرت به صدور رای شده است. هرچند مدافعات طرفین به تعدد و تکرار مطابق لوایح تقدیمی در پرونده منعکس می باشد. مع الوصف جهت رعایت اصل تناظر و نیز اطلاع طرفین از اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری و جهات ان که در گزارش مذکور افتاد پرونده به همان دادگاه تجدید نظر ارسال می گردد. تا به نیابت با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین اظهارات نمایندگان انها استماع ، در صورتجلسه دادرسی منعکس و سپس پرونده با اوراق جدید التحصیل اعاده نمایند. با انجام نیابت و اعاده پرونده تحت نظر قرار گرفت. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای
جهات اشعاری در گزارش مشاوران حوزه معاونت قضایی مبنی بر مخدوش بودن رای صادره از شعبه *صایب است. زیرا در مانحن فیه مطابق ماده ۹ قرارداد فیمابین طرفین توافق نموده که شخص معینی توسط استانداری تعیین و بین انها حکمیت نماید. که در این راستا نیز اقدام شده است. ثانیا مطابق ماده ۴۶۳ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنانچه طرفین ملتزم شده باشند در صورت بروز اختلاف بین انها شخص معینی داوری نماید. و ان شخص نتواند و یا نخواهد به عنوان داور رسیدگی کند و طرفین به تعیین داور یا داوران تراضی ننمایند رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه است. کما اینکه مطابق قسمت اخیر ماده مذکور از قرارداد نیز به ان تصریح شده است. ثالثا مدت داوری مطابق تبصره ذیل ماده ۴۸۴ قانون مذکور یا به تراضی طرفین تعیین می گردد. و یا در صورت عدم تراضی مدت ان سه ماه است. اعطا مهلت به داوران بیش از سه ماه بدون تراضی طرفین مطابق با قانون نبوده است. لذا رای محکمه تجدیدنظر که در این راستا انشا گردیده بلااشکال می باشد. مستند به ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره *۹۹/۱۲/۱۷ شعبه *رای شماره ۰۶۲۵ ۹۸/۶/۱۶ شعبه *تایید می گردد. این رای قطعی است.
شعبه *
مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. م.