ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی

شهادت باید از روی قطع و یقین باشد، نه به طور شک و تردید.

تفسیر ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی

نکته ۱- شاهد باید به امری که شهادت می‌دهد یقین داشته باشد و چنانچه از روی ظن و تردید گواهی دهد شهادت او اعتباری ندارد. شاهد باید به وسیله حواس ظاهری خود بر مورد شهادت اطلاع یافته باشد (در صورتی که اطلاع بر امر به وسیله حس بینایی باشد او را شاهد بصری و چنانچه به وسیله حس شنوایی باشد او را شاهد سمعی گویند).

بنابراین کسی که شهادت بر تصرف، غصب، سرقت و اتلاف یا جرح و ضرب می‌دهد باید آن را دیده باشد. این است که باید بر آن بود که شهادت کور نسبت به این امور مسموع نخواهد بود ولی شهادت لال و کر معتبر می‌باشد.[۱]

نکته ۲- مقصود از دو واژه «قطع و یقین» در ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی، قطع و یقین عرفی است و آنچه به صراحت منع شده، اعتماد به دودلی و شک و تردید است، همچنانکه دادرس نیز با استماع شهادت به ظنی معتبر دست می‌یابد و با آن به تمیز حق می‌پردازد.[۲]

نکته ۳- مقصود قطع و یقین واقعی است نه اطمینان عادی. در باب تعقیب کیفری یا انتظامی و مواد مسئولیت مدنی قطع و یقین لازم است نه اطمینان عادی. تقسیم حالت نفسانی علمی به سه قسم قطع و ظن و شک کم و بیش در تمام قانون گذاری‌ها مورد توجه است مثلا قطع و یقین در مواد ۱۳۱۵ و ۱0۲۴ قانون مدنی بصورت شک نظر داشته است.[۳]