ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی
ترتیب توقیف اموال
توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت‌برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است، به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است.
نکته ۱- قانونگذار برای جلوگیری از تکرار مقررات مربوط به توقیف اموال و صورت‌برداری و ارزیابی و حفظ آنها و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقولی که از وی نزد شخص ثالث است، مقرر نموده است در این موارد طبق قانون اجرای احکام مدنی عمل شود.[۱]
نکته ۲- مواد ۴۹ تا ۱۱۲ قانون اجرای احکام مدنی، مربوط به عناوین مذکور در ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد.
نکته ۳- در اجرای قرار تامین خواسته، در خصوص قابل بازداشت بودن حقوق استخدامی خوانده مجاز است و نیز اموال منقولی که نزد شخص ثالث دارد مجاز است. (به مواد ۹۶ و ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی مراجعه نمایید.)
۱. مهاجری، علی، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، ج۲، ص۹۲، انتشارات فکرسازان.