(۱)- جایگاه شرط ملائت زوج در ازدواج مجدد (۲)- تاثیراعسار از پرداخت مهریه بر ملائت زوج

رأی شعبه دیوان عالی کشور

محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: در تاریخ ۹۹/۱۰/۲۹ اقای س. ح. به وکالت از اقای م. ر. دادخواستی به طرفیت خانم ح. ک. ک. به خواسته تجویز ازدواج مجدد مطرح که جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع و به موجب متن دادخواست اینگونه توضیح داده است. که خوانده به مدت دوسال و نیم بدون دلیل موجه و اجازه خواهان ، منزل مشترک را ترک کرده که به موجب دادنامه قطعی محکوم به تمکین شدند اما همچنان حاضر به تمکین نیست و موکل دچار عسر و حرج شده لذا صدور حکم مبنی بر ازدواج مجدد موکل به انضمام کلیه خسارات دادرسی مورد استدعاست شعبه *مطابق دادنامه ۲۲۰۶ ۹۹/۱۱/۱۱ به موجب ماده ۱۱ قانون ایین دادرسی مدنی ، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه حقوقی *صادر که پرونده به شعبه *ارجاع و پس از رسیدگی با پذیرش دعوای خواهان ، حکم به تجویز ازدواج مجدد تنها برای یک بار طی دادنامه شماره ۲۱۲۹ ۱۴۰۰/۵/۱۷ صادر می نماید. با تجدیدنظرخواهی زوجه نسبت به رای ، پرونده به شعبه *ارجاع و شعبه مذکور نیز پس از رسیدگی مطابق دادنامه شماره *با این استدلال که: از شرایط تجویز ازدواج مجدد ملایت است. و با نگرشی در محتویات پرونده به ویژه دادخواست اعسار تقدیمی از سوی زوج مراتب عدم ملایت وی محرز می گردد. و ضمن نقض رای دادنامه بدوی حکم به بطلان دعوای خواهان صادر می نماید. وکیل زوج از محضر دادستان محترم کل کشور خواستار تجویز اعاده دادرسی می گردد. که به موجب نظریه دو تن از قضات محترم دادستانی کل کشور دادنامه مورد دادخواهی را خلاف شرع بین دانسته و پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی دارند متعاقبا رییس کل محترم دادگستری استان *نیز به موجب نظریه ابرازی و با این استدلال که مشروط دانستن ازدواج مجدد به تمکین مالی اجتهاد در مقابل نص است. عدم تمکین زوجه محرز است. و احراز ناتوانی مرد در پرداخت مهریه و تقسیط ان دلیل ناتوانی او در پرداخت نفقه همسر جدید نیست و ایه ۳ سوره شریفه نسا منصرف از مواردی است. که زوج به علت امتناع زوجه تمکین است. و با اعتقاد به خلاف شرع بودن رای مورد دادخواهی ، خواستار اعمال ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری شده است. با ارسال پرونده به حوزه معاونت قضایی مشاوران ان مرجع به شرح ذیل اظهار نظر کرده اند. درخواست ازدواج مجدد د. به جهت عدم تمکین زوجه علیرغم حکم تمکین می باشد. احراز ملایت مالی زوج برای ازدواج مجدد که مبنای استدلال دادگاه تجدیدنظر قرار گرفته حسب مفاد ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۵۳ ناظر به بند یک ماده ۱۶ همین قانون می باشد. و در ازدواج مجدد به جهت عدم تمکین زوجه این شرط مرعی نیست از طرفی اعسار د. در پرداخت مهریه دلیل بر عدم توانایی مالی او در ازدواج مجدد نیست چرا که چه بسا مهریه به میزانی باشد. که حتی شخص توانگر نیز نتواند ان را پرداخت کند و لکن بتواند زندگی دوم را اداره کند با پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی و موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده وچنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

همانگونه که در گزارش رییس کل دادگستری استان و نیز مشاوران حوزه معاونت قضایی اظهار و اعلام گردیده است. براساس همان مبانی و استدلالات بیان شده رای دادگاه بدوی که به نحو صحیح و مبتنی بر موازین شرعی و قانونی صادر گردیده است. نقض ان موجبی نداشته است. زیرا با وصف صدور حکم به الزام زوجه به تمکین و امتناع از ایفا وظایف زناشویی و مفارقت چندین ساله ، مستند به بند ۳ ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ رای پذیرش دعوی خواهان کفایت داشته و شرط تمکن مالی ناظر به این مورد نمی باشد. لذا رای صادره از محکمه تجدیدنظر با اشکال مواجه است. مستند به ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره *۱۴۰۰/۸/۱۸ صادره از شعبه *رای بدوی به شماره *۱۴۰۰/۵/۱۷ صادره از شعبه *تایید می نماید. این رای قطعی است.
شعبه *
مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. م.