ماده ۱۲۵۶ قانون مدنی

+ به دستور ماده ۶۶ قانون امور حسبی، محجور و دادستان و قیم می‌توانند از رد درخواست رفع حجر و یا رفع حجر پژوهش بخواهند. پس از آنکه دادرسی به رفع حجر منتهی به صدور حکم قطعی گردید یا مدت پژوهش آن گذشت محجور از تحت قیمومت خارج می‌شود.[۱]