ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی
قیم نمی‌تواند دعوی مربوطه به مولی‌‌علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی‌العموم.
+ صلح دعوی معمولا مستلزم گذشت و معامله‌ای خطرناک است و از این رو قانون صلح دعوی مولی علیه را موکول به تصویب مقام قضایی کرده است.[۱]
+ در این امر فرقی نمی‌نماید که صلح راجع به دعوی منقول باشد یا غیرمنقول، همچنانکه فرق نمی‌نماید که دعوی در دادگاه اقامه شده یا هنوز در دادگاه مطرح نشده باشد. سبب آنکه قانون قیم را در صلح نمودن از طرف محجور آزاد نگذراده است آن است که در صلح احتمال تهمت و همچنین سوء استفاده می‌رود و با نظارت و تصویب دادستان از آن جلوگیری می‌گردد.[۲]
+ ارجاع به داوری نیز نوعی مصالحه است و باید با تصویب دادستان انجام شود، هر چند که در قانون منع صریحی ندارد.[۳]
۱. صفایی، سید حسین، اشخاص و محجورین، ش۳0۳، انتشارات سمت.
۲. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج۵، ص۳۵۵، انتشارات اسلامیه.
۳. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص۸۱۴، انتشارات میزان.