قانون مدنی

ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی


قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی‌‌علیه بنماید مسئول ضرر و خسارتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده، اگرچه نقصان یا‌ تلف، مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد.

تفسیر ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی

+ اموال و دارایی محجور به صورت امانی در اختیار و تصرف قیم قرار می‌گیرد و ید او ید امانی است؛ یعنی بدون تقصیر (تعدی و تفریط، موضوع مواد ۹۵۱ تا ۹۵۳ قانون مدنی).

قیم مسئول کسر و نقصان یا تلف اموال مولی علیه نیست؛ اما اگر تعدی و تفریط کند ید امانی وی مبدل به ید ضمانی می‌شود و مسئول هر کسر و نقصان یا تلف می‌باشد.

به دیگر سخن هرگاه قیم مرتکب تقصیر شود وصف امانی بودن ید و تصرفات او زایل می‌گردد و در حکم غاصب به شمار می‌آید و مشمول حکم ماده ۳۱۵ قانون مدنی قرار می‌گیرد و همانند غاصب، مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال محجور وارد شده باشد، هر چند ناشی از فعل او نباشد.[۱]

 

منابع

۱. صفایی، سید حسین، اشخاص و محجورین، ش۳0۷، انتشارات سمت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا