امکان رجوع از هبه در فرض واگذاری زمین برای منافع عمومی

رأی شعبه دیوان عالی کشور

محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: اداره ورزش و جوانان استان *( دادخواه ) دادخواستی به طرفیت اقایان و خانم ها م. و غیره همگی ک. و خانم ف. خ. ( وراث مرحوم ع. ک. ) دائر به الزام به تنظیم سند رسمی ملک به مساحت ۲۰/۰۰۰ مترمربع به پلاک ثبتی ۵۰ *۳۶ اصلی و مطالبه خسارات دادرسی تقدیم که به شعبه *یه ارجاع داده شد. نماینده حقوقی خواهان اظهار داشت: *در سال ۶۳ از طرف پدرخواندگان به این اداره واگذار گردیده که به دنبال ان در این زمین فعالیت های ورزشی صورت می گیرد. ۲ اقای ح. ک. به نمایندگی از خواندگان در دفاع اعلام داشت: خواهان به استناد صورتجلسه مورخ ۶۲/۳/۱۷ که با حضور تعدادی از اهالی و معتمدین محلی و م. اینجانبان تنظیم گردید.ادعای مالکیت زمین مذکور را کرده است. حال انکه در صورتجلسه مذکور زمین برای *خریداری شده و نماینده یا مسئول سازمان *ماموریه در جلسه حضور نداشته و صورتجلسه را امضا نکرده است. از طرفی مورد معامله مجهول می باشد. ، زیرا ابعاد زمین و پلاک و محل ان مشخص نیست و ثمن معامله پرداخت نشده است. ۳ دادگاه طی دادنامه شماره *۹۸/۱۰/۱۱ با مداقه در صورتجلسه استنادی طرفین قرارداد را افراد دیگری غیر از خواهان دانسته و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر کرده است. ۴ مدیرکل اداره ورزش وجوانان استان *درتجدیدنظرخواهی بیان داشت تجدیدنظرخواندگان در سال ۶۲ در حضور چندین شاهد ، زمین موضوع دعوی را به جهت راه اندازی زمین فوتبال واگذار کرده اند همچنین در صورتجلسه تنظیمی در *مورخ ۷۰/۱۱/۳ در حضور چندین شاهد با امضای رییس سازمان *وقت ، واگذاری زمین به ان اداره و ادعا نداشتن نسبت به ان را اعلام کرده اند مجددا تصویر هر دو صورتجلسه ضمیمه شده است. ۵ شعبه *طی دادنامه شماره *۹۸/۱۲/۱۷ ( مورد دادخواهی ) دادنامه بدوی را عینا تایید کرده است. ۶ رییس کل محترم دادگستری استان *با توجه به اینکه اولا عدم حضور نماینده اداره خریدار و حتی عدم پرداخت ثمن خللی در صحت قرارداد ایجاد نمی کند ثانیا عبارت خرید زمین برای *در قرارداد مورخ ۶۳/۳/۱۷ و عبارت زمین مورد تصرف سازمان *در صورتجلسه مورخ ۷۰/۱۱/۳ دلالت می کند زمین موضوع دعوی برای استفاده ورزشی مردم *توسط خیرین و معتمدین محلی این شهر خریداری شده است. ثالثا سازمان سازمان *سابق به وزارت ورزش و جوانان تغییر یافته و اقامه دعوی توسط خواهان بدوی اشکال می باشد. لذا رای صادره را خلاف شرع بین دانسته و از محضر ریاست محترم قوه قضاییه تجویز اعاده دادرسی را درخواست کرده است. پرونده به حوزه معاونت قضایی ارجاع و مشاوران ان مرجع به شرح ذیل اظهارنظر کرده اند: طبق صورتجلسه مورخ ۱۳۶۲/۳/۱۷ ( ص ۳ پرونده محاکماتی ) از مرحوم حاج ع. ک. ( م. خواندگان ) قطعه زمینی در حدود ۲۰ هزار مترمربع و از قرار هر مترمربع ۷۰ ریال و به مبلغ کل ۱۴۰ هزار تومان برای *خریداری گردید. این صورتجلسه علاوه بر ۹ شخص دیگر حاضر در ان جلسه توسط خود اقای حاج ع. ک. امضا گردید. براساس صورتجلسه دیگر به تاریخ ۷۰/۱۱/۳ که در *تنظیم شده است. در خصوص زمین مورد نزاع اعلام شد که م. خواندگان دعوا و دیگر مالکین از زمین خود در جهت رفاه حال عموم صرنظر نمودند و نامبرده به طور اختصاصی اعلام کرد: حاج ع. ک. نسبت به سهم خود به نفع سازمان *گذشت کردند. و نسبت به سهم دیگران مسئولیتی ندارند بنابراین در واگذاری ملک از سوی نامبرده به سازمان *تردیدی وجودندارد. در صورتی که براساس صورت جلسه اول ارکان و عناصر عقد بیع تحقق نیافته باشد. که مفاد دادنامه شماره ۴۴۰ ۷۰/۷/۱۰ دادگاه مامونیه بر رفع مزاحمت به نفع مرحوم ع. بر چنین فرضی دلالت دارد. صورتجلسه دوم حاکی از واگذاری مجدد زمین از سوی وی بصورت بلاعوض است. و به جهت اینکه زمین مزبور در جهت منافع عمومی واگذار شده است ، عمل حقوقی انجام گرفته از مصادیق صدقه بوده و قابل رجوع نیست. حتی اگر بخشش به عموم دارای خصیصه مزبور نباشد. به دلیل اینکه واهب فوت کرده است. هبه لزوم یافته و دیگر قابل رجوع توسط ورثه وی نیست بنابراین مالکیت سازمان *به نمایندگی از حاکمیت بر قطعه زمین مورد نزاع ثابت است. و اقتضای شرعی صدور حکم وفق خواسته است. در نتیجه ارای محاکم بدوی و تجدیدنظر وصف خلاف شرع بین است. لذا تجویز اعاده دادرسی به منظور نقض انها و صدور حکم وفق خواسته پیشنهاد می گردد. با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای
جهت اطلاع طرفین از اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری و جهات ان که در گزارش مذکور افتاد و ایضا استعلام وضعیت ثبتی ملک موضوع دعوی دائر بر اینکه مالکیت ان به نام چه کسی ثبت می باشد. پرونده به همان دادگاه تجدیدنظر ارسال می گردد. تا به نیابت با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین اظهارات انها را استماع در صورتجلسه منعکس نماید. و با استعلام وضعیت ثبتی ملک از اداره ثبت اسنادو املاک سپس با انجام دستور نیابت دستور به اعاده پرونده با اوراق جدید التحصیل صادر نمایند.
شعبه *
مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. م.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

متقاضی: اداره کل ورزش و جوانان استان *در اجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری
موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره *۹۸/۱۲/۱۷ صادره از شعبه *
مرجع رسیدگی: شعبه *
هیات شعبه اقایان: ع. ح. ( مستشار ) ا. م. م. ( عضو معاون )
خلاصه جریان پرونده:
پیرو گزارش مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۵ محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: اداره ورزش و جوانان استان *( دادخواه ) دادخواستی به طرفیت اقایان و خانم ها م. و غیره همگی ک. و خانم ف. خ. ( وراث مرحوم ع. ک. ) دائر به الزام به تنظیم سند رسمی ملک به مساحت ۲۰/۰۰۰ مترمربع به پلاک ثبتی ۵۰ *۳۶ اصلی و مطالبه خسارات دادرسی تقدیم که به شعبه *یه ارجاع داده شد. نماینده حقوقی خواهان اظهار داشت: *در سال ۶۳ از طرف پدرخواندگان به این اداره واگذار گردیده که به دنبال ان در این زمین فعالیت های ورزشی صورت می گیرد. ۲ اقای ح. ک. به نمایندگی از خواندگان در دفاع اعلام داشت: خواهان به استناد صورتجلسه مورخ ۶۲/۳/۱۷ که با حضور تعدادی از اهالی و معتمدین محلی و م. اینجانبان تنظیم گردید.ادعای مالکیت زمین مذکور را کرده است. حال انکه در صورتجلسه مذکور زمین برای *خریداری شده و نماینده یا مسئول اداره سازمان *مامونیه در جلسه حضور نداشته و صورتجلسه را امضا نکرده است. از طرفی مورد معامله مجهول می باشد. ، زیرا ابعاد زمین و پلاک و محل ان مشخص نیست و ثمن معامله پرداخت نشده است. ۳ دادگاه طی دادنامه شماره *۹۸/۱۰/۱۱ با مداقه در صورتجلسه استنادی طرفین قرارداد را افراد دیگری غیر از خواهان دانسته و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر کرده است. ۴ مدیرکل اداره ورزش وجوانان استان *درتجدیدنظرخواهی بیان داشت تجدیدنظرخواندگان در سال ۶۲ در حضور چندین شاهد ، زمین موضوع دعوی را به جهت راه اندازی زمین فوتبال واگذار کرده اند همچنین در صورتجلسه تنظیمی در *مورخ ۷۰/۱۱/۳ در حضور چندین شاهد با امضای رییس سازمان *وقت ، واگذاری زمین به ان اداره و ادعا نداشتن نسبت به ان را اعلام کرده اند مجددا تصویر هر دو صورتجلسه ضمیمه شده است. ۵ شعبه *طی دادنامه شماره *۹۸/۱۲/۱۷ ( مورد دادخواهی ) دادنامه بدوی را عینا تایید کرده است. ۶ رییس کل محترم دادگستری استان *با توجه به اینکه اولا عدم حضور نماینده اداره خریدار و حتی عدم پرداخت ثمن خللی در صحت قرارداد ایجاد نمی کند ثانیا عبارت خرید زمین برای *در قرارداد مورخ ۶۳/۳/۱۷ و عبارت زمین مورد تصرف سازمان *در صورتجلسه مورخ ۷۰/۱۱/۳ دلالت می کند زمین موضوع دعوی برای استفاده ورزشی مردم *توسط خیرین و معتمدین محلی این شهر خریداری شده است. ثالثا سازمان سازمان *سابق به وزارت ورزش و جوانان تغییر یافته و اقامه دعوی توسط خواهان بدوی اشکال می باشد. لذا رای صادره را خلاف شرع بین دانسته و از محضر ریاست محترم قوه قضاییه تجویز اعاده دادرسی را درخواست کرده است. پرونده به حوزه معاونت قضایی ارجاع و مشاوران ان مرجع به شرح ذیل اظهارنظر کرده اند: طبق صورتجلسه مورخ ۱۳۶۲/۳/۱۷ ( ص ۳ پرونده محاکماتی ) از مرحوم حاج ع. ک. ( م. خواندگان ) قطعه زمینی در حدود ۲۰ هزار مترمربع و از قرار هر مترمربع ۷۰ ریال و به مبلغ کل ۱۴۰ هزار تومان برای *خریداری گردید. این صورتجلسه علاوه بر ۹ شخص دیگر حاضر در ان جلسه توسط خود اقای حاج ع. ک. امضا گردید. براساس صورتجلسه دیگر به تاریخ ۷۰/۱۱/۳ که در *تنظیم شده است. در خصوص زمین مورد نزاع اعلام شد که م. خواندگان دعوا و دیگر مالکین از زمین خود در جهت رفاه حال عموم صرنظر نمودند و نامبرده به طور اختصاصی اعلام کرد: حاج ع. ک. نسبت به سهم خود به نفع سازمان *گذشت کردند. و نسبت به سهم دیگران مسئولیتی ندارند بنابراین در واگذاری ملک از سوی نامبرده به سازمان *تردیدی وجودندارد. در صورتی که براساس صورت جلسه اول ارکان و عناصر عقد بیع تحقق نیافته باشد. که مفاد دادنامه شماره ۴۴۰ ۷۰/۷/۱۰ دادگاه مامونیه بر رفع مزاحمت به نفع مرحوم ع. بر چنین فرضی دلالت دارد. صورتجلسه دوم حاکی از واگذاری مجدد زمین از سوی وی بصورت بلاعوض است. و به جهت اینکه زمین مزبور در جهت منافع عمومی واگذار شده است ، عمل حقوقی انجام گرفته از مصادیق صدقه بوده و قابل رجوع نیست. حتی اگر بخشش به عموم دارای خصیصه مزبور نباشد. به دلیل اینکه واهب فوت کرده است. هبه لزوم یافته و دیگر قابل رجوع توسط ورثه وی نیست بنابراین مالکیت اداره سازمان *به نمایندگی از حاکمیت بر قطعه زمین مورد نزاع ثابت است. و اقتضای شرعی صدور حکم وفق خواسته است. در نتیجه ارای محاکم بدوی و تجدیدنظر وصف خلاف شرع بین است. لذا تجویز اعاده دادرسی به منظور نقض انها و صدور حکم وفق خواسته پیشنهاد می گردد. با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع به شرح ذیل مبادرت به صدور رای شده است. جهت اطلاع طرفین از اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری و جهات ان که در گزارش مذکور افتاد و ایضا استعلام وضعیت ثبتی ملک موضوع دعوی دائر بر اینکه مالکیت ان به نام چه کسی ثبت می باشد. پرونده به همان دادگاه تجدیدنظر ارسال می گردد. تا به نیابت با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین اظهارات انها را استماع در صورتجلسه منعکس نماید. و با استعلام وضعیت ثبتی ملک از اداره ثبت اسنادو املاک سپس با انجام دستور نیابت دستور به اعاده پرونده با اوراق جدید التحصیل صادر نمایندبا انجام نیابت و اعاده پرونده تحت نظر قرارگرفت. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای
برابر پاسخ استعلام ثبتی میزان مالکیت مرحوم ع. ک. در پلاک ثبتی موضوع دعوی ۵۰ *۳۶ اصلی که سازمان *مدعی گردیده بیست هزار متر مربع از نامبرده خریداری شده است. به مقدار مشاعی شش سهم از ۳۲ سهم شش دانگ اعلام شده است. ص ۷۵ با این وصف لازم است. که با جلب نظر کارشناس صلاحیتدار در امور ثبتی مشخص شود. مقدار خریداری چه میزان از سهم مشاعی ان مرحوم در پلاک است.ایا معادل ان است ، کمتر است. یا بیشتر و به هر تقدیر با توجه به مقدار خریداری و مقدار سهم مشاعی فروشنده دقیقا مشخص شود. که انچه خریداری شده چه مقدار سهم مشاعی است. بدین منظور پرونده به همان دادگاه بدوی ارسال می گردد. تا به نیابت و با اخذ هزینه کارشناسی از سازمان *و صدور قرار نظریه کارشناس تحصیل نمایند. با ابلاغ به طرفین سپس پرونده با اوراق جدید التحصیل اعاده شود.
شعبه *
مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. م.