قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۷0 قانون آیین دادرسی کیفری


علاوه بر موارد مقرر در این قانون، قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است:

الف) قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی

ب) قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تامین به تقاضای متهم

پ) قرار تامین خواسته به تقاضای متهم

تبصره – مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک ماه از تاریخ ابلاغ است.

تفسیر ماده ۲۷0 قانون آیین دادرسی کیفری

نکته ۱- با توجه به این ماده و مواد دیگر، قرارهای قابل اعتراض، عبارتند از:

۱) قرارهای قابل اعتراض از سوی شاکی

  • قرار منع تعقیب
  • قرار موقوفی تعقیب
  • قرار اناطه
  • قرار بایگانی پرونده (ماده ۸0)
  • قرار تعلیق تعقیب (تبصره ۲ ماده ۸۱)
  • قرار توقف تحقیقات (ماده ۱0۴)
  • قرار رد درخواست مطالعه یا دسترسی شاکی به اوراق پرونده (تبصره ۱ ماده ۱00)
  • قرار موقوفی تعقیب صادر شده از سوی دادگاه (ماده ۳90 و ۴۳۱)

۲) قرارهایی قابل اعتراض از سوی متهم

  • قرار بازداشت موقت
  • قرار ابقای بازداشت
  • قرار تشدید تامین
  • قرار تامین خواسته
  • قرار عدم دسترسی به اوراق، اسناد یا مدارک پرونده (ماده ۱9۱)
  • قرار نظارت قضایی (ماده ۲۴۷)
  • قرار رد درخواست متهم برای فک بازداشت موقت (ماده ۲۴۱)
  • قرار ابقای بازداشت موقت (ماده ۲۴۲)
  • قرار کفالت یا وثیقه و عدم پذیرش کفیل یا وثیقه گذار (هر دو مورد در صورتی که منتهی به بازداشت شود) (ماده ۲۲۶)

۳) قرارهای قابل اعتراض از سوی دادستان

  • قرار عدم صلاحیت
  • قرار موقوفی تعقیب صادر شده از سوی دادگاه (ماده ۳90 و ۴۳۱)

۴) قرارهای قابل اعتراض دیگر:

  • دستور جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی و تولیدی (ماده ۱۱۴)
  • متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد ضبط یا استرداد یا معدوم کردن اشیا و ادوات به کار رفته در جرم (تبصره ۲ ماده ۱۴۸)
  • قرار تامین صادر در مورد اشخاص حقوقی (ماده ۶90)
  • قرار رد ایراد رد دادرس می تواند توسط شاکی، مدعی خصوصی یا متهم باشد. (ماده ۴۲۳)

نکته ۲- مرجع رسیدگی به قرارهای قابل اعتراض طبق موارد زیر است:

در صورتی که قرار قابل اعتراض توسط دادسرا صادر شده باشد (ماده ۲۷۱): با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد.

در صورتی که قرار قابل اعتراض توسط دادگاه صادر شده باشد: حسب مورد دیوان عالی کشور یا دادگاه تجدیدنظر است.


 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا