ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری
جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و شرکت‌های تجارتی و تعاونی‌ها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‌ای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد که در این صورت، بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یاد شده را در تصمیم خود قید کند.
این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری است.
نکته ۱- دستور بازپرس مبنی بر جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور تولیدی یا خدماتی، که همچون دستور موقت در امور حقوقی است، نیازمند موافقت دادستان نیست.[۱]
نکته ۲- این دستور بازپرس مبنی بر جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور تولیدی یا خدماتی، با حصول شرایط زیر قابل صدور است:
- قرائن معقول و ادله مثبته وجود داشته باشد.
- ادامه فعالیت، متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‌ای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد.
- مراتب از سوی بازپرس به اطلاع دادستان برسد.
نکته ۳- هر فعالیت مجرمانه‌ای مشمول ماده نیست بلکه فقط فعالیت های مجرمانه‌ای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد مشمول ماده قرار می‌گیرد.