ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی
اگر اجراء حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده ۱۱۲۹ رفتار خواهد شد.
+ عدم امکان اجرای حکم ممکن است در اثر امتناع شوهر و در دسترس نبودن اموال او باشد یا اینکه در پرداخت نفقه عاجز و ناتوان باشد.
+ با توجه به ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی و ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی ضمانت اجرایی مدنی نفقه به دو صورت تحقق می‌یابد؛
اول: الزام و اجبار شوهر به پرداخت انفاق از طریق مراجع قضایی.
دوم: طلاق در صورت عدم امکان تأدیه نفقه.
+ با توجه به اینکه حاکم طلاق را به علت ترک انفاق و عدم دسترسی به دارائی زوج می‌دهد نوع طلاق رجعی است. زیرا
اولا: هرگاه زوج بعد از طلاق حاکم قولا یا فعلا رجوع کند طلاق منتفی شده و زوجیت اعاده می‌شود.
ثانیا: نفقه ایام عده به عهده زوج است.
ثالثا: حاکم می‌تواند مخارج زن را از دارائی شوهر استیفا کند.
رابعا: سایر احکام طلاق رجعی در این مورد نیز جاری است.
+ هرگاه شوهر معسر باشد و این امر در دادگاه به اثبات برسد، الزام او به پرداخت نفقه ممکن نخواهد بود.
+ در عقد موقت در صورت شرط پرداخت انفاق یا انعقاد عقد بر مبنای آن الزام به پرداخت نفقه در آینده و حال عملا ممکن نیست؛ زیرا شوهر می‌تواند با بذل مدت این الزام را ساقط کند.
+ در صورتی که به اموال محکوم علیه (شوهر) دسترسی نباشد به اینکه اموال خود را مخفی کرده و یا غیبت نموده باشد و به همین دلیل اجرای حکم ممکن نباشد به تجویز ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی طلاق صادر می‌شود.