قانون مدنی
ماده ۶۶۵ قانون مدنی
وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست، مگر اینکه قرینه قطعی دلالت بر آن کند.
+ اگر وکیل مامور فروش کالایی به رهگذران باشد، عرف و بنای خردمندان قبض ثمن را نیز از لوازم اجرای وکالت و داخل در اختیار وکیل می‌داند، هرچند به آن تصریح نشده باشد.[۱]
ماده ۶۷۱ قانون مدنی:
وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینکه تصریح به عدم وکالت باشد.
۱. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، م۶۶۵، تهران، انتشارات میزان، چاپ شصت‌و‌دوم، ۱۴00.