طرح دعوا از جانب مدیر عامل شرکت

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

اجابت دعوی طرح شده ابتدایی که منتهی به صدور دادنامه شماره*مورخ۱۴۰۱/۸/۱۰صادره از شعبه *و بشرح بازتاب یافته در مندرجات عرض تسلیمی گردیده در صورتی صحیح و قابل توجیه است.که مطابق مقررات قانونی طرح و اقامه شده باشد. و این معنی به روشنی از ماده ۲ قانون ایین دادرسی مدنی و مواد۱۱۸و ۱۲۵ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت تبصره وبند ۹ماده ۳۷ قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی و ماده ۱۰۵ قانون تجارت و بند ۹ از ماده ۲۶و۲۷ اساسنامه شرکت قابل استفاده است.بنابراین اولا: از انجاییکه قانون تجارت حق اقامه دعوی و انتخاب وکیل را از اختیارات خاصه هیات مدیره شرکتهای تجاری قرار داده است.و به هیات مدیره حق داده که شخصا یا به توسط وکیل و به نمایندگی از شرکت دعوی را طرح و اقامه نمایند از اینرو مبرهن است.که در قانون چنین اجازه ای به مدیرعامل شرکتهای تجاری داده نشده تا راسا بتوانند نسبت به طرح و اقامه دعوی اقدام نمایند و از اینکه هیات مدیره می توانند نسبت به اقامه دعوی اقدام کند ناشی از نص قانون است.بنابراین مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که هیات مدیره یا اساسنامه شرکت به وی تفویض می کند نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضای دارد. موید این استنباط مواد استنادی است.که به صراحت اشعار می دارد. اختیارات مدیرعامل محدود به مواردی است.که توسط هیات مدیره به وی تفویض می شود. بنابراین از انجایی که دخالت در امور مربوط به دادگاهها برابر قانون از اختیارات خاصه هیات مدیره می باشد. که دلیلی بر تفویض این اختیارات از ناحیه هیات مدیره به مدیرعامل شرکت در زمان تقدیم دادخواست باشد. ارائه نشده در نتیجه مبرهن است.که مدارک پیوست عرض حال تسلیمی در مانحن فیه کافی به مقصود بر تفویض اختیار به مدیرعامل نبوده و اگهی روزنامه رسمی هم چنین اختیاری به دارندگان با حق امضای نداده و به تبع ان تفویض اختیار هیات مدیره به وکیل چون بعد از تسلیم دادخواست و مغایر با “اصل تغییرناپذیری” و “احصای دلایل” می باشد. که می بایست در زمان تسلیم دادخواست تقدیم می باشد. و نمی تواند کافی برای احراز سمت وکالت وی باشد. بدین اعتبار مقررات مواد ازپیش گفته شده قانون استنادی و ماده ۷ قانون ثبت شرکتها و رای وحدت رویه شماره ۱۲۵۵ ۱۲۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری که اختیار مدیرعامل را در حدودی دانسته که بوسیله هیات مدیره تعیین شده نه تنها دلالتی بر نفی استدلال این محکمه ندارد. بلکه دقیقا موید این استنباط می باشد. زیرا اختیارات طرح دعوی با حق دارندگان امضایات تعهداور و انچه که خواهان ابتدایی در روزنامه رسمی بدان اشارت کرده متفاوت است.چون هیات مدیره این اختیار را به مدیرعامل در زمان تسلیم دادخواست به مدیر عامل تفویض نکرده اند و تفویض اختیار بعد از عرض حال به وکیل چون بر خلاف اصول تغییرناپذیری دعوی و احصای دلایل می باشد. موثر در مقام نبوده و قابلیت توجه و ترتیب اثر را ندارد. ثانیا علی الاصول اختیاری که از طرف اشخاص به عده ای برای انجام عملی داده می شود. خواه بعنوان وکالت بعنوان داوری و حتی تصمیمات ارکان شرکت من جمله هیات مدیره ظاهر در اختیار جمعی است.نه انفرادی بنابراین عملی که از طرف عموم صاحبان اختیار نباشد. جزی در موارد استثنایی دارای اثر و مناط اعتبار نخواهد بود و انچه به موجب قانون از این قاعده استثنای گردیده فقط در موارد مصرح شده در قانون ان هم در موارد منصوص است.که رای اکثریت را مناط اعتبار دانسته و باید به همان موضوع به خصوص که قدر متیقن استثنای از قاعده کلی است.اکتفای شود. در مانحن فیه حسب بند ۹ ماده ۲۶ اساسنامه شرکت اختیار طرح دعوی به هیات مدیره تفویض شده در نتیجه مبرهن است.اختیار هیات مدیره جمعی است.که چون از ناحیه دیگر اعضای چنین اختیاری به مدیر عامل تفویض نشده مسلم است.مشارالیه حق طرح دادخواست ابتدایی را نداشته و به تبع ان اختیار به وکیل بعد از تسلیم عرض حال هم نمی تواند این نقیصه قانونی را مرتفع نماید. بدین استدلال این محکمه تجدیدنظرخواهی طرح شده را بر مبنای ان جهاتی که فوقا قلم گرفته شده صایب و متکی به ادله قانونی دانسته و انگاه با اختیارات حاصله از ماده ۳۵۸ از قانون ایین دادرسی مدنی و مواد تذکاریه در متن دادنامه مبحوث عنه را نقض نموده و سپس قرار عدم استماع دعوی ابتدایی را صادر و اعلام می نماید. رای اصداری قطعی است.
حجت الله امیدواری س. م. ر.
رییس شعبه *مستشار دادگاه