ضمانت اجرای تاخیر مالک در درخواست ابطال سند رسمی

رأی دادگاه بدوی

سازمان *با نمایندگی اقای ش. خ. دادخواستی بطرفیت خانم م. ن. ز. فرزند ح. با وکالت اقای ا. ا. ا. و اقایان م. ت. ف. فرزند ع. و و. و ن. ت. ف. فرزند ا. ر. و سازمان *به خواسته ابطال سند *مجزی شده از ۱۱۰۸ *اصلی مذکور به مساحت ۳۱۶/۹۵ مترمربع و خلع ید از پلاک ثبتی مذکور و ابطال رای شماره *مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۷ در پرونده کلاسه *هییت موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی سازمان *و ابطال سند انتقال به شماره ۹۴۶۵ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۵ دفترخانه *شهر و قلع و قمع مستحدثات با احتساب کلیه خسارات قانونی وارده اعم از هزینه دادرسی ، کارشناسی ، هزینه دفتر خدمات دفتر قضایی و غیره و نیز پرداخت حق الوکاله نمایندگان قضایی وفق تعرفه تقدیم نموده است. با این توضیح که نماینده خواهان اظهار داشت: به موجب سوابق ثبتی و سند مالکیت ، ششدانگ *۲ اصلی بخش ۱۰ ثبت نور در مالکیت اولیه محکوم علیه ملکه ت. ا. قرار داشته که بموجب صورتمجلس تفکیکی سال ۵۵ به ۱۵۳ قطعه تفکیک و بعضی از قطعات قبل از انقلاب توسط او به اشخاص منتقل گردید.و مابقی قطعات در مالکیت وی باقی ماند پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی *با توجه به حکم حکومتی حضرت امام ( ره ) و احکام صادره از محاکم انقلاب اموال ایشان مصادره و در مالکیت بنیاد مستقر گردید.و سند مالکیت نیز بنام بنیاد صادر و تسلیم گردید. که از جمله قطعات ۱۱۰۸ *۲ اصلی که بصورت ششدانگ در مالکیت بنیاد قرار دارد. که خوانده ردیف اول مقدار ۳۱۶/۹۵ مترمربع از پلاک مذکور را در تصرف خود قرار داده و در راستای قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی درخواست صدور سند بنام خویش را از سازمان *را نمود که سازمان *و هیت موضوع قانون مذکور نیز بدون توجه به مالکیت بنیاد نسبت به تشکیل پرونده تحت کلاسه *اقدام و با توجه به صدور رای هییت به شماره *مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۷ مبادرت به صدور سند تحت *مجزی شده از ۱۱۰۸ *۲ اصلی بنام خوانده ردیف اول ( خانم م. ن. ز. س. ) نمود و سپس خوانده ردیف اول بموجب سند انتقال تنظیمی به شماره ۹۴۶۵ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۵ تنظیمی دفترخانه شماره ۳۳۶ ایزدشهر ششدانگ پلاک را به خواندگان ردیف دوم الی چهارم ( اقایان م. ، و. و ن. ه. ت. ف. ) منتقل نمود مع هذا با عنایت به مراتب معنونه و مالکیت بلامنازع بنیاد بر رقبه موضوع دعوی درخواست رسیدگی و صدور حکم شایسته وفق ستون خواسته دادخواست تقدیمی مبنی بر ابطال رای هییت به شماره *مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۷ در پرونده هییت موضوع قانون به کلاسه *و ابطال سند مالکیت صادره تحت *۲ اصلی به مساحت ۳۱۶/۹۵ مترمربع و همچنین ابطال سند انتقال به شماره ۹۴۶۵ مورخ۱۳۹۷/۴/۲۵ تنظیمی *شهر و خلع ید و قلع و قمع مستحدثات ضمن ارجاع امر به کارشناسی و همچنین محکومیت خواندگان به پرداخت کلیه خسارات قانونی وارده اعم از هزینه دادرسی ، کارشناسی ، هزینه دفتر خدمات قضایی و غیره به انضمام حق الوکاله نمایندگان قضایی وفق تعرفه مورد استدعاست همچنین سازمان *با نمایندگی اقای ش. خ. دادخواست دیگری بطرفیت خانم م. ن. ز. فرزند ح. با وکالت اقای ا. ا. ا. و اقایان م. ت. ف. فرزند ع. و و. و ن. ت. ف. فرزند ا. ر. و سازمان *به خواسته ابطال سند *مجزی شده از ۱۱۰۸ *اصلی مذکور به مساحت ۳۱۶/۹۵ مترمربع و خلع ید از پلاک ثبتی مذکور و ابطال رای شماره *مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۷ در پرونده کلاسه *هییت موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی سازمان *ابطال سند انتقال به شماره ۹۴۶۶ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۵ دفترخانه ۳۳۶ *شهر و قلع و قمع مستحدثات با احتساب کلیه خسارات قانونی وارده اعم از هزینه دادرسی ، کارشناسی ، هزینه دفتر خدمات دفتر قضایی و غیره و نیز پرداخت حق الوکاله نمایندگان قضایی وفق تعرفه تقدیم نموده است. با این توضیح که نماینده خواهان اظهار نمود: به موجب سوابق ثبتی و سند مالکیت ، ششدانگ *۲ اصلی بخش ۱۰ ثبت نور در مالکیت اولیه محکوم علیه ملکه ت. ا. قرار داشته که بموجب صورتمجلس تفکیکی سال ۵۵ به ۱۵۳ قطعه تفکیک و بعضی از قطعات قبل از انقلاب توسط او به اشخاص منتقل گردید.و مابقی قطعات در مالکیت وی باقی ماند پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی *با توجه به حکم حکومتی حضرت امام ( ره ) و احکام صادره از محاکم انقلاب اموال ایشان مصادره و در مالکیت بنیاد مستقر گردید.و سند مالکیت نیز بنام بنیاد صادر و تسلیم گردید. که از جمله قطعات ۱۱۰۸ *۲ اصلی که بصورت ششدانگ در مالکیت بنیاد قرار دارد. که خوانده ردیف اول مقدار ۳۰۶/۳۸ مترمربع از پلاک مذکور را در تصرف خود قرار داده و در راستای قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی درخواست صدور سند بنام خویش را از سازمان *را نمود که سازمان *و هیت موضوع قانون مذکور نیز بدون توجه به مالکیت بنیاد نسبت به تشکیل پرونده تحت کلاسه *اقدام و با توجه به صدور رای هییت به شماره *مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۷ مبادرت به صدور سند تحت *مجزی شده از ۱۱۰۸ *۲ اصلی بنام خوانده ردیف اول ( خانم م. ن. ز. س. ) نمود و سپس خوانده ردیف اول بموجب سند انتقال تنظیمی به شماره ۹۴۶۶ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۵ تنظیمی دفترخانه شماره ۳۳۶ *شهر ششدانگ پلاک را به خواندگان ردیف دوم الی چهارم ( اقایان م. ، و. و ن. ه. ت. ف. ) منتقل نمود مع هذا با عنایت به مراتب معنونه و مالکیت بلامنازع بنیاد بر رقبه موضوع دعوی درخواست رسیدگی و صدور حکم شایسته وفق ستون خواسته دادخواست تقدیمی مبنی بر ابطال رای هییت به شماره *مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۷ در پرونده هییت موضوع قانون به کلاسه *و ابطال سند مالکیت صادره تحت *مجزی شده از ۱۱۰۸ *۲ اصلی به مساحت ۳۰۶/۳۸ مترمربع و همچنین ابطال سند انتقال به شماره ۹۴۶۶ مورخ۱۳۹۷/۴/۲۵ تنظیمی *و خلع ید و قلع و قمع مستحدثات ضمن ارجاع امر به کارشناسی و همچنین محکومیت خواندگان به پرداخت کلیه خسارات قانونی وارده اعم از هزینه دادرسی ، کارشناسی ، هزینه دفتر خدمات قضایی و غیره به انضمام حق الوکاله نمایندگان قضایی وفق تعرفه مورد استدعاست متعابا اقای ح. ب. فرزند م. با وکالت اقایان س. و ا. م. دادخواستی به طرفیت خانم م. ن. ز. س. فرزند ح. و اقای س. ش. فرزند س. با وکالت اقای ا. ا. ا. ، اقایان م. م. فرزند م. ، و. ت. ف. فرزند ر. ، م. ت. ف. فرزند ع. ، ن. ت. ف. فرزند ر. و سازمان *به خواسته احراز وکالت خواندگان ردیف اول و دوم در انعقاد بیع مورخه ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ با خوانده ردیف سوم و صدور حکم به ابطال سند رسمی موضوع پلاک ثبتی ۳۲۴۱ *۲ اصلی مفروزی و مجزی از ۱۱۰۸ بخش ده دهستان ناتل کنار حوزه ثبتی نور و اعلام بطلان معامله بیع شماره ۱۱۱۱۲۸ مورخه ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ مابین خوانده ردیف اول و خواندگان ردیف چهارم ، پنجم ، ششم و الزام خوانده ردیف هفتم به صدور سند مالکیت در خصوص ملک موضوع پلاک ثبتی ۳۲۴۱ *مجزی شده از ۱۱۰۸ و احراز و اعلام مالکیت خواهان نسبت به پلاک ثبتی ۳۲۴۱ *مجزی شده از ۱۱۰۸واقع در بخش ده حوزه ثبتی نور و اثبات و احراز وقوع بیع مورخه ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ مابین خواهان و خوانده ردیف سوم تقدیم نمود. وکلای خواهان در توضیح خواسته اظهار داشتند: به تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ خواندگان ردیف اول و دوم پس از دریافت وجوهی از موکل یک قطعه زمین به مساحت حدود ۳۰۶ متر مربع واقع در *۲ اصلی را به وکالت از جانب ایشان خریداری کرده و متعاقبا بر برخلاف توافق به عمل امده و پس از طی مراحل قانونی ثبت ، اسناد مالکیت به نام خویش ماخوذ داشتند. نظر به اینکه اولا خوانده ردیف اول در هنگام معامله به وکالت خویش تصریح کرده ثانیا ثمن معامله توسط موکل پرداخت شده است. ثالثا مطابق اقاریر فروشنده ( م. م. ) در پرونده های استنادی ، خریدار و مالک موکل می باشد. و توجها به اینکه تحقق اعتبارات متعاقدین اثباتا و نفیا منوط به قصد و اراده طرفین می باشد. ( العقود تابعه للقصود ) که در مانحن فیه عقدی مابین خواندگان ردیف اول و دوم با خوانده ردیف سوم انشا نشده بلکه ایشان تنها نماینده موکل در امضای قرارداد بوده اند و پس از ان دیگر سمتی نداشته اند فلذا قصد طرفین محرز بوده و نظر به سایر قرائن و امارات موجود مستندا به ماده ۱۹۸ و قسمت دوم ماده ۱۹۶ قانون مدنی صدور حکم به شرح ستون خواسته مورد استدعا می باشد. دادگاه به هر سه دعوا بصورت توامان رسیدگی نموده است. محتویات پرونده حکایت از ان دارد. که *۲ اصلی بخش ۱۰ ثبت نور جز اموال ملکه ت. ا. ( همسر ر. و مادر ش. غ. پ. ) بود. در سال ۱۳۵۵ برای این پلاک صورتمجلس تفکیکی صادر شد و به ۱۵۳ قطعه تفکیک گردید.که از شماره ۱۰۷۸ *استاندارد.سازی گردید. بعدها اموال ملکه ت. ا. از جمله *۲ اصلی ( پلاک اولیه ) با حکم دادگاه سازمان *مصادره گردید. اقای م. م. گ. نسبت به این حکم مصادره به عنوان شخص ثالث اعتراض نمود. شعبه *ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی به موجب رای شماره ۴۶۰ / ۹۲ مورخ ۳۰ / ۵ / ۹۲ دعوای او را وارد تشخیص و حکم به خروج قدرالسهم ( متصرفات ) م. م. گ. از حکم مصادره پلاک ثبتی فوق الذکر را صادر کرد. سازمان *نسبت به این رای تجدیدنظرخواهی نمود. شعبه *ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی به موجب رای شماره ۶۹۱ مورخ ۳ / ۱۰ / ۹۲ ضمن رد اعتراض ، حکم بر تایید رای بدوی صادره کرد. ملکی که در تصرف م. م. گ. بود. ۱۰۵۰۰ متر مربع بود. نامبرده که با رای قطعی دادگاه تجدیدنظر به شرح مذکور مالک متصرفات خود شناخته شده بود. مقدار ۳۵ / ۲۲۸۸ متر مربع ان را به اشخاص ثالث انتقال داد و برای باقیمانده ملک به مساحت ۶۵ /۸۲۱۱ متر مربع سند مالکیت رسمی تحت *۲ اصلی بخش ۱۰ ثبت نور به نام خود دریافت کرد. سازمان *نسبت به رای شعبه *ویژه اصل ۴۹ درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری را مطرح نمود. شعبه *در این مرحله با محق شناختن اقای م. م. گ. صرفا نسبت به ۵۰۰۰ متر مربع ، در مورد ۵۵۰۰ متر مربع رای شعبه *را نقض و حکم به نفع سازمان *صادر نمود. اما تمام ایراد در این است. که متصرفات م. م. گ. ۱۰۵۰۰ متر مربع بود. و دیوان عالی کشور محدوده ان ۵۰۰۰ مترمربعی که متعلق به م. م. گ. شناخته شده را از ۱۰۵۰۰ متر مربع مشخص نکرده است. دو قطعه ملک موضوع اختلاف در پرونده های کنونی بخشی از ان ۳۵ / ۲۲۸۸ متر مربعی است. که م. م. گ. به اشخاص ثالث انتقال داده است. اقای ح. ب. مدعی است. که خانم ن. ز. و اقای ش. در واقع به وکالت از او اقدام به خرید ملک از م. م. گ. نموده اند اما مشارالیهما ادعا می نمایند که هیچ وکالتی در کار نبوده و معامله را اصالتا انجام داده اند و برای خود انهاست. دادگاه در راستای احراز واقع ، ضمن مطالبه و ملاحظه پرونده استنادی از سازمان *، موضوع را به کارشناسی ارجاع نمود. حسب نظریه کارشناسی برابر صورتمجلس تفکیکی *۲ اصلی بخش ده ثبت نور به ۱۵۳ قطعه از *الی ۱۲۲۹ تفکیک شد. قطعه شماره ۱۱ با پلاک *به مساحت ۵۰۰۰ مترمربع با حدود اربعه شمالا به طول ۵۰ متر به سیم خارداریست به حریم قانونی دریا ، شرقا به طول ۱۰۰ متر به *فرعی ، جنوبا به طول ۵۰ متر و به خیابان احداثی و غربا بطول ۱۰۰ متر منتهی به *مساحت ۴۹۹۲ مترمربع با حدود اربعه شمالا به طول ۵۰ متر به حریم قانونی دریا ، شرقا بطول ۱۰۰ متر به فضای سبز احداثی و خیابان ۲۰ متری ، جنوبا بطول ۵۰ متر به خیابان احداثی و غربا به طول ۱۰۰ متر به *۲ اصلی به مساحت ۸۲۱۱٫۶۵ مترمربع ششدانگ عرصه و اعیان واقع در *۹ به نام اقای م. م. گ. ثبت می باشد. که با عنایت به دادنامه شعبه *انرا اخذ نمود. ملکهای موضوع خواسته پلاک ثبتی ۳۲۴۰ و ۳۲۴۱ *۲ اصلی بخش ده ثبت نور واقع در *شهر می باشد. موضوع دادنامه های صادره در شعبه *و ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی و شعبه *سه قطعه زمین با این مشخصات می باشد.: اولا با عنایت به اقرارنامه مورخ ۱۸/۰۱/۱۳۴۷ و مطالعه ثبتی در پرونده جاری دو قطعه زمین: یک ) قطعه شماره ۱۱ ( مطابق مطالعه ثبتی همان پلاک *به مساحت ۵۰۰۰ مترمربع با حدود اربعه شمالا به طول ۵۰ متر به سیم خارداریست به حریم قانونی دریا ، شرقا به طول ۱۰۰ متر به *فرعی ، جنوبا به طول ۵۰ متر و به خیابان احداثی و غربا بطول ۱۰۰ متر منتهی به *می باشد. ) دو ) قطعه ۱۲ ( مطابق مطالعه ثبتی همان پلاک *مساحت ۴۹۹۲ مترمربع با حدود اربعه شمالا به طول ۵۰ متر به حریم قانونی دریا ، شرقا بطول ۱۰۰ متر به فضای سبز احداثی و خیابان ۲۰ متری ، جنوبا بطول ۵۰ متر به خیابان احداثی و غربا به طول ۱۰۰ متر به *قید شده است. می باشد. ) ثانیا با عنایت به اقرارنامه شماره *تنظیمی در دفترخانه شماره *در مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۵۳ یک قطعه زمین به مساحت ۵۰۰۰ مترمربع با مشخصات شمالا زمین تصرفی اقای ع. گ. شرقا زمین متصرفی گ. ا. جنوبا به خیابان ده متری احداثی غربا به زمین ملکی بانو ملکه ت. ا. می باشد.ثالثا در پرونده استنادی نظریه کارشناسی مستند شده است. که تصرفی اقای م. گ. را در زمان صدور رای در دادگاه ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی حدود ۱۰۵۰۰ مترمربع با حدود و ثغور تعریف شده نشان می دهد. چنانچه مقصود از ۱۰۵۰۰ مترمربع دادنامه استنادی تصرفی اقای م. م. گ. باشد. وضعیت ان در طبیعت تطبیق شد و کروکی ان به پیوست تقدیم می گردد. نهایتا پلاک های ثبتی موضوع خواسته تحت پلاک های ۳۲۴۰ و ۳۲۴۱ به ترتیب به مساحت ۳۱۶٫۹۵ مترمربع و ۳۰۶٫۳۸ مترمربع با حدود اربعه مندرج در سند ثبتی در طبیعت تطبیق شد. شایان ذکر است. پلاک های موضوع خواسته پرونده جاری بخشی از پلاک *۲ اصلی می باشد. که جزیی از ۱۰۵۰۰ مترمربع تصرفی اقای م. م. گ. در زمان صدور رای دادگاه ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی می باشد. لازم به ذکر است. شعبه *با عنایت به اقرارنامه شماره *تنظیمی در دفترخانه شماره *در مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۵۳ و سند عادی مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۶۴ اقای م. م. گ. را به میزان ۵۰۰۰ مترمربع از ۱۰۵۰۰ مترمربع تصرفی اش محق دانسته است. لذا این ۵۰۰۰ مترمربع مشاع در ۱۰۵۰۰ مترمربع می باشد. با این وصف پلاک های ثبتی ۳۲۴۰ و ۳۲۴۱ *خواسته بخشی از موضوع دادنامه شعبه *به صورت مشاعی می باشد. لازم به ذکر است. در هر یک از پلاک های موضوع خواسته ( ۳۲۴۰ و ۳۲۴۱ ) یک انباری بلوکی سیمانی همکف به مساحت حدود ۲۰ مترمربع احداث شده است. با عنایت به مطالعه پرونده استنادی دادگاه ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی مدارک مالکیت اقای م. م. گ. دو فقره اقرارنامه می باشد. ۱ اقرارنامه مورخ ۱۸/۰۱/۱۳۴۷ که طی این اقرارنامه خانم ملکه ت. ا. و اقای حاج س. ذ. ا. م. پ. موافقت نمودند یک قطعه زمین بشماره ۱۱ و یک قطعه دیگر به شماره ۱۲ هر یک به مساحت پنج هزار مترمربع مطابق نقشه ترسیمی اقای مهندس ا. ش. م. ارا کارشناس رسمی را به اقای ا. ا. واگذار نمایند. در بعد سمت راست این مرقومه اقای ا. ا. س. کلیه حقوق مندرج در این اقرارنامه را به اقای م. م. منتقل نمود که ممضی به امضا نامبرده می باشد. ۲ سند عادی مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۶۴ ممضی به امضای اقای ا. ا. و م. م. که طی ان اقای ا. ا. موضوع سند تنظیمی ( اقرارنامه ) ۲۷۱۹۲ دفترخانه شماره ۲۰۰ *در مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۵۳ ( یک قطعه زمین به مساحت پنج هزار مترمربع با مشخصات شمالا زمین تصرفی اقای ع. گ. شرقا زمین متصرفی گ. ا. جنوبا به خیابان ده متری احداثی غربا به زمین ملکی بانو ملکه ت. ا. ) را در قبال دریافت پانصد هزار ریال وجه رایج کشور به اقای م. م. فرزند م. واگذار و به تصرف وی دراورد. با این وصف انچه برای اقای م. م. گ. می توان در *۲ اصلی بخش ده ثبت نور متصور بود. سه قطعه زمین هر یک به مساحت ۵۰۰۰ مترمربع می باشد. که با این وصف طبق این مدارک ابرازی ۱۵۰۰۰ مترمربع در پلاک ثبتی ۷۶۵/۲ قدرالسهم دارد. انچه در اینجا حایز اهمیت می باشد. جانمایی سه قطعه زمین می باشد. قطعه ۱۱ و ۱۲ موصوف در اقرارنامه مورخ ۱۸/۰۱/۱۳۴۷ با توجه به مستند کروکی ثبتی به ترتیب *می باشد. که قطعات نوار یک ساحل از پلاک موصوف در منتهی الیه شرقی ان می باشد. در خصوص سند عادی مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۶۴ یک قطعه زمین به مساحت ۵۰۰۰ مترمربع با تعریف حدود اربعه شمالا زمین تصرفی اقای ع. گ. شرقا زمین متصرفی گ. ا. جنوبا به خیابان ده متری احداثی غربا به زمین م. بانو ملکه ت. ا. می باشد. ، این حدود اربعه در وضعیت کنونی در طبیعت قابلیت جانمایی ندارد. با این وصف که شعبه *اقای م. م. گ. را به میزان ۵۰۰۰ مترمربع قائم به مبایعه نامه عادی ۰۵/۰۳/۱۳۶۴ و اقرارنامه رسمی *مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۵۳ دفترخانه شماره ۲۰۰ *محق دانسته در محل خانه سرای وی واقع می باشد. تصرفی اقای م. م. در زمان رسیدگی پرونده در دادگاه ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی مطابق نظریه کارشناسی ثبت شده در پرونده استنادی با حدود و ثغور تعریف شده حدود *مترمربع اعلام شد. لهذا با عنایت به اینکه انچه در شعبه *و ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی برای ان رای صادر شده است. و در دادگاه تجدیدنظر شعبه *عینا تایید شده است ، موضوع دو اقرارنامه موصوف ( ۱ اقرارنامه مورخ ۱۸/۰۱/۱۳۴۷یعنی قطعه ۱۱ و ۱۲ هر یک به مساحت ۵۰۰۰ مترمربع ) و ( ۲ اقرارنامه رسمی شماره *مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۵۳ قطعه دیگری به مساحت ۵۰۰۰ مترمربع با حدود اربعه شمالا زمین تصرفی اقای ع. گ. شرقا زمین متصرفی گ. ا. جنوبا به خیابان ده متری احداثی غربا به زمین ملکی بانو ملکه ت. ا. ) می باشد. لذا شعبه *با عنایت به اینکه صورتمجلس تفکیکی *تحت شماره ۲۳۵۲ در مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۵۵ تهیه شده است. و در ان هیچ پلاک ی به نام ا. ا. ثبت نشده است. اینطور استنتاج نمودند نامبرده تا قبل سال ۱۳۵۵ و تفکیک *هیچگونه حقوقی نداشته که به تبع ان به م. م. واگذار نماید. و اقرارنامه مورخ ۱۸/۰۱/۱۳۴۷ قبل این تاریخ و انچه در حاشیه ان مبنی بر تعهد فروش که در ان ذکر شده کلیه حقوق این سند به اقای م. م. واگذار شده است. را فاقد امضا اعلام نمود و نهایتا تایید و تنفیذ انرا خلاف بین شرع قلمداد نمود. نهایتا با عنایت به مبایعه نامه عادی ۰۵/۰۳/۱۳۶۴ و اقرارنامه رسمی *مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۵۳ دفترخانه شماره ۲۰۰ *صرفا یک قطعه زمین ۵۰۰۰ متری از ناحیه اقای س. ا. ا. به اقای م. م. واگذار شده است. که ایشان را نسبت به ان محق دانستند. انچه در کارشناسی حاضر ، حاکم است. این است. که اقای م. م. گ. نسبت به *۲ اصلی با عنایت به مبایعه نامه عادی ۰۵/۰۳/۱۳۶۴ و اقرارنامه رسمی *مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۵۳ دفترخانه *صرفا یک قطعه زمین ۵۰۰۰ متری قدرالسهم دارد. شایان ذکر است. این ۵۰۰۰ مترمربع مشاع از ۱۰۵۰۰ مترمربع تصرفی اقای م. م. می باشد. ۱۰۵۰۰ مترمربع موصوف خانه سرای تصرفی اقای م. م. گ. می باشد. که بخشی از ان را ( ۲۲۸۸٫۳۵ مترمربع ) با اشخاص مورد معامله قرار داد و برای میزان ۸۲۱۱٫۶۵ مترمربع ان سند ثبتی به نام خود تحت *۲ اصلی اخذ نمود. نامبرده نسبت به انچه طبق رای شعبه *محق دانسته شده است. ۳۲۱۱٫۶۵ مترمربع مازاد سند دارد. انچه موضوع بحث پرونده جاری می باشد. ان بخش از تصرفی اقای م. م. گ. می باشد. که طی دو مبایعه نامه تنظیمی در مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۱ به خانم م. ن. ز. س. فروخته است. هر یک از قطعات فروخته شده مطابق مبایعه نامه موصوف ۲۷۰ مترمربع می باشد. در واقع با عنایت به بررسی انجام شده موضوع مبایعه نامه های فوق الذکر ( ۲۳/۱۲/۱۳۹۱ ) بخشی از تصرفی اقای م. م. گ. ( همان ۱۰۵۰۰ مترمربع معلوم و م. در نظریه کارشناسی ضمیمه در پرونده استنادی ) در هنگام صدور رای در پرونده استنادی بوده است. حال با توجه به اینکه میزان ۵۰۰۰ مترمربعی که به نفع اقای م. م. گ. رای صادر شده موضوع اقرارنامه رسمی *می باشد. و در حال حاضر حدود و ثغور ان در طبیعت قابلیت تطبیق ندارد. ، میزان ۵۰۰۰ مترمربع بصورت مشاع در ۱۰۵۰۰ مترمربع می باشد. با این وصف مبایعه نامه های مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۱ مشمول رای شعبه *می باشد *۲ اصلی به مساحت ۳۱۶٫۹۵ مترمربع با حدود و ثغور مطابق سند ثبتی می باشد. که کروکی ثبتی ان در طبیعت تطبیق و به پیوست تقدیم می گردد *۲ اصلی به مساحت ۳۰۶٫۳۸ مترمربع با حدود و ثغور مطابق سند ثبتی می باشد. در زمین ها هیچگونه تغییراتی ایجاد نشده است. و انچه در هر قواره زمین موجود می باشد. انبار بلوکی به مساحت حدود ۲۰ مترمربع می باشد. که توسط خانم م. ن. ز. س. احداث شده است. که در کروکی کارشناسی جانمایی ان نشان داده شده است. زمین در حال حاضر در تصرف مالکین ثبتی ان اقایان ت. ف. می باشد. کروکی ۱۰۵۰۰ مترمربع موصوف مطابق نظریه کارشناسی مستند در پرونده استنادی سازمان *ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی در طبیعت پیاده و ترسیم گردید. اقای م. م. گ. نسبت به ۸۲۱۱٫۶۵ مترمربع ان برای خود سند ثبتی تحت *۲ اصلی اخذ نموده است. و مابقی یعنی ۲۲۸۸٫۳۵ مترمربع انرا به اشخاص فروخته است. موضوع خواسته پرونده جاری یعنی پلاک های ۳۲۴۰ و ۳۲۴۱ جزیی از ۲۲۸۸٫۳۵ مترمربع می باشد. که اقای م. م. گ. انها را به اشخاص فروخته است. موقعیت ۵۰۰۰ مترمربع که در مرحله اعاده دادرسی خاص ( ماده ۴۷۷ ) در دیوان عالی کشور رای به سود م. م. گ. صادر شده است. با عنایت به به اقرارنامه شماره *تنظیمی در دفترخانه شماره *در مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۵۳ و سند عادی مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۶۴ صادر شده است. در این دادنامه نیز قید شده است. که حدود ثغور موجود در این مستندات در حال حاضر در طبیعت قابلیت جانمایی ندارد. لذا صرفا اقای م. م. گ. را نسبت به ۵۰۰۰ مترمربع از ۱۰۵۰۰ مترمربع از تصرفی اش محق دانسته است. نهایتا میزان ۵۰۰۰ مترمربع مشاع در ۱۰۵۰۰ مترمربع تصرفی اقای م. م. گ. در زمان صدور رای در سازمان *ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی بوده است. با این وصف ۵۰۰۰ مترمربع موصوف قابلیت جانمایی ندارد. دو پ ثبتی ۳۲۴۰ و ۳۲۴۱ با محدوده های مندرج به شرح فوق الذکر در طبیعت منطبق می باشد. در هر پلاک ثبتی انباری بلوکی همکف به مساحت حدود ۲۰ مترمربع توسط خانم م. ن. ز. احدی از خواندگان احداث شده است. متصرف ان مالکین پلاک های ثبتی موضوع دعوی ( و. ، ن. و م. شهرت ه. ت. ف. قدرالسهم هر یک از دو پ موصوف به ترتیب ۱٫۷۵ دانگ ، ۱٫۷۵ دانگ و ۲٫۵۰ دانگ از ششدانگ ) می باشند. این نظریه کارشناسی به طرفین ابلاغ و مصون از اعتراض واقع شده است. استدلال دادگاه در دعاوی کنونی از این قرار است: الف ) در مورد دعاوی مطروحه به طرفیت سازمان *نظر به اینکه اداره مزبور نفع و زیانی در دعوای مطروحه ندارد. و رابطه قراردادی با هیچیک از طرفین نداشته تا به استناد ان قرارداد بتوان ان اداره را الزام نمود و صرفا مجری احکام دادگاه می باشد. لهذا ادعا متوجه شخص خوانده نیست. بدین وصف در مورد دعاوی مطروحه به طرفیت سازمان *دادگاه به استناد بند ۴ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی سازمان *در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قرار رد دعوا صادر و اعلام مینماید. ب ) در مورد دعاوی مطروحه از سوی سازمان *نظر به اینکه ۱ متصرفی اقای م. م. گ. در ابتدا ۱۰۵۰۰ متر مربع بوده و حکم قطعی در شعبه *به سود او صادر شده بود. ۲ نتیجه منطقی این حکم ، مالکیت اقای م. گ. در ان زمان بر این زمین بوده است. و بخشی از ان به مساحت حدود ۲۲۸۸ متر مربع ان را به اشخاص ثالث انتقال داد. ۳ اشخاص ثالث نیز با اعتماد مشروع و متعارف به دلالیل مالکیت اقای م. گ. ، با او وارد معامله شده و از او ملک خریده اند. ۴ سالها بعد دیوان عالی کشور میزان استحقاق اقای م. را صرفا ۵۰۰۰ متر مربع دانسته و نسبت به مازاد به مساحت ۵۵۰۰ متر مربع حکم به نفع سازمان *صادر نمود اما محدوده و مرز ۵۰۰۰ متر مربع استحقاقی م. م. گ. با ۵۵۰۰ متر مربع استحقاقی سازمان *را مشخص نکرده است. کارشناس راه حل عملی ان را ۵۰۰۰ متر مربع مشاع از ۱۰۵۰۰ متر مربع دانسته است. لکن چنین برداشتی صحیح نیست زیرا ملکی که م. م. به موجب اسناد فوق التوصیف خریداری نموده و در تصرف داشته است. اساسا ملک مشاعی نبوده است. و تلقی ان به ملکیت مشاع صرفا به عنوان یک راه حل عملی خلاف قصد طرفین در انعقاد معامله بنظر می رسد. اما صرفنظر از این امر به اعتقاد دادگاه انچه مقتضای عدالت و انصاف در مانحن فیه می باشد. این است. که سازمان *برای بازیابی حقوق خود در مورد ۵۵۰۰ متر مربع می بایست به زمینی که اکنون در تصرف م. م. گ. است. رجوع نماید. نه اراضی فروخته شده توسط او. به تعبیر دیگر اقای م. در ابتدا با رای قطعی مالک *متر مربع زمین تشخیص داده شد و ۲۲۸۸ متر مربع ان را فروخت و ۸۲۱۱ متر مربع ان را همپنان در تصرف دارد. و برای ان سند مالکیت رسمی به نام خود دریافت نمود. حال بعدها که سازمان *برای ۵۵۰۰ متر مربع از اراضی تصرفی اقای م. گ. محق شناخته شد عادلانه ترین و شایسته ترین راه ان است. که برای این ۵۵۰۰ متر مربع به اراضی فعلی متصرفی اقای م. گ. رجوع نماید. و رجوع او به ان ۲۲۸۸ متر مربعی که اقای م. گ. سالها پیش فروخته است. سزاوار نخواهد بود. و منافی حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت ( خریداران ) است. که هیچ اقدام نامتعارفی انجام نداده اند و در زمان خود ، ملک را از کسی که با رای قطعی دادگاه مالک بوده است. ( اقای م. گ. ) خریده اند و اکنون انتظاری منطقی و بحق از دادگاه برای حمایت از حقوق خود دارند و در واقع فاصله نسبتا طولانی ( حدود هفت سال ) میان رای قطعی دادگاه تجدیدنظر با نقض ان در دیوان عالی کشور نباید موجب تضییع حقوق خریداران با حسن نیت باشد. وانگهی به شرح یاد شده امکان بازیابی حقوق سازمان *از اراضی موجود تحت تصرف اقای م. گ. نیز فراهم است. به این ترتیب دادگاه با عقیده بر اینکه سازمان *از املاک فروخته شده توسط اقای م. گ. ( حدود ۲۲۸۸ متر مربع ) حقی ندارد. و دو پ ثبتی موضوع دعوا ( ۳۲۴۰ و ۳۲۴۱ ) نیز بخشی از همین املاک می باشند ، دعاوی مطروحه از سوی سازمان *را غیر موجه تشخیص و به استناد مادده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی سازمان *در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ حکم به بطلان دعاوی مطروحه از سوی سازمان *صادر و اعلام می نماید. ج ) در مورد دعوای مطروحه از سوی اقای ب. به خواسته اثبات و احراز وقوع بیع مورخه ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ مابین خواهان و خوانده ردیف سوم و احراز وکالت خواندگان ردیف اول و دوم در انعقاد بیع مورخه ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ با خوانده ردیف سوم با توجه به اینکه ۱ قدر متیقن گواهی گواهان رسانای درستی ادعای خواهان بوده است. ۲ فروشنده اقای م. م. گ. صحت ادعای خواهان را تایید کرده است. ۳ خواهان بر درستی ادعای خود سوگند یاد نمود ۴ تاریخ پرداخت وجوه از اقای ب. طی دو فقره چک در وجه اقای ع. ش. مدت کمی قبل از معامله بوده است. ( مبلغ دو میلیون تومان در تاریخ ۲۱ / ۹ / ۹۱ و مبلغ ده میلیون تومان دقیقا یک روز قبل از معامله در تاریخ ۲۲ / ۱۲ / ۹۱ ) ۵ اقسام برهان از حیث رابطه بین علت و معلول بر دو نوع است: نخست برهان لمی که به معنای ملاحظه علت و کشف معلول است. و دوم برهان انی که معنای مشاهده معلول و پی بردن به علت است. طریق استدلال همواره از علت به معلول نیست بلکه بعضا مشاهده معلول ، ذهن را به علت رهنمون می سازد که در مانحن فیه پرداخت وجه به شرح مذکور در بند قبل ، اساسا به معنای اصیل بودن اقای ب. در معامله و نایب بودن اقای ش. و تفویض وکالت او به خانم ن. ز. در انعقاد قرارداد می باشد. و حتی طرف مقابل که اقای م. گ. به عنوان فروشنده بوده است. نیز بر این امر اذعان داشته است. ۶ هر معامله ای که واقع می شود. برای خود ان شخص محسوب است. و در واقع در معاملات اصل بر اصیل بودن و فقدان نمایندگی است. اما خلاف این امر انگونه که در ماده ۱۹۶ قانون مدنی بدان اشاره شده است. قابل اثبات است. و در مانحن فیه با ادله ابرازی به شرح فوق الذکر خلاف این اماره یاد شده و اصیل بودن اقای ب. در معامله محرز بنظر می رسد و دفاعیات موثر و موجهی از سوی خواندگان ردیف اول و دوم در قبال ادعای مطروحه به عمل نیامده است. لهذا دادگاه دعوی خواهان را در این قسمت ثابت تشخیص مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی سازمان *در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و مواد ۱۹۶ و ۳۳۸ و ۶۵۶ قانون مدنی حکم به اثبات و احراز وقوع بیع مورخه ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ مابین خواهان و خوانده ردیف سوم و احراز وکالت خواندگان ردیف اول و دوم در انعقاد بیع مورخه ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ با خوانده ردیف سوم صادر و اعلام می نماید. د ) اما در مورد سایر خواسته های مطروحه از سوی اقای ب. دادگاه دعوا را پذیرفتنی نمی داند. با این توضیح که قرارداد یک موجود اعتباری است. و هنگامی که منعقد می شود. و اثر بیرونی و خارجی خود را برجای می گذارد صرفنظر از درستی یا نادرستی ان ، هرچه زمان می گذرد اثارش در عالم واقع بیشتر ریشه می دواند. هنگامی که به یک قرارداد عمل می شود. ، عنصر زمان هرچه پیش می رود ، گمان به درستی ان را به یقین نزدیک و هراینه حفظ اثار ان را ایجاب می نماید. انضباط اجتماعی نیز موید چنین امری است. زیرا قاطبه عقلای جامعه باور به درستی و اتقان اسناد رسمی دارند و ابطال ان را جز در موارد استثنایی جایز نمی شمارند. خاصه این که اگر سند رسمی به هر دلیلی به درستی انتقال نیابد و حقوق مالک تضییع شود. مهلتی متعارف و معقول برای زیاندیده در راستای احیای حقوق خود قایلند و با گذشت زمان انچنانی رابطه شخص با مال را به طور کامل خاتمه یافته می پندارند. گو اینکه اماره درستی اسناد رسمی را بر استصحاب بقای حق رجوع مالک به عین ، مقدم می شمارند. تخدیش چنین اعتمادی در جامعه تحقیقا خلاف نظر قانونگذار ثبت تلقی و مخالف نظم عمومی در معاملات املاک به ویژه املاکی که سابقه ثبتی دارند می باشد. به دیگر سخن عنصر زمان همواره مورد احترام قانونگذار در تمام نظام های حقوقی است. و بسیاری از قوانین موجود در کشور ما نیز با ارج نهادن به سابقه تصویب شده است. این عامل ( زمان ) در حقوق برخی کشورها مثل *انچنان قدرتمند تلقی می گردد. که از مرور زمان به عنوان یکی از اسباب تملک یاد می شود. ( مرور زمان مملک ) در مانحن فیه هنگامی که از عمر عمل به یک رویداد حقوقی سالها می گذرد و موضوع قرارداد متعلق حق اشخاص ثالث با حسن نیت ( اقایان ت. ف. که ملک را با سند رسمی خریداری نمودند ) واقع می شود. یا لااقل دلیلی بر سو نیت انان وجود ندارد. و ملک را با اعتماد مشروع و متعارف به اسناد رسمی خریداری و در ان تصرف کرده اند انگاه عدالت اجتماعی و منصفت قضایی ، مکافات تاخیر خواهان در بازیابی حقوق خود را به پای اشخاص ثالث نمی داند. زیرا بر این باور است. که با گذشت زمان ، اگرچه حق رجوع همچان باقی است. اما ضمانت اجرای ان تغییر خواهد کرد. با این وصف که مال حکما تلف شده محسوب و خواهان صرفا حق مراجعه به عامل زیان ( برای دریافت مثل یا قیمت ) را خواهد داشت. به تعبیر دیگر دانش حقوق باید وسیله اخلاقی کردن قراردادها را در اختیار داشته باشد. لذا دادگاه با گام نهادن در مسیر اخلاق با رعایت عدالت و انصاف ، استحقاق خواهان در تحمل رفتار ناشایستی که ادعا می کند خواندگان ردیف اول و دوم مرتکب شده اند. را اولی بر سزاواری اشخاص ثالث با حسن نیت ( اقایان ت. ف. ) ، در اسیب دیدن از ان رفتار می داند. به این ترتیب از نظر دادگاه در چنین شرایطی ، مال موضوع خواسته تلف حکمی محسوب و خواهان به مکافات تاخیر ناروا و غیرمنطقی خود ، با اثبات جمیع شرایط قانونی تنها می تواند برای مطالبه مثل یا قیمت مال مقبوض به عقد فاسد به عامل زیان رجوع نماید. با چنین اندیشه ای رجوع خواهان به عین سزاوار نخواهد بود. و دادگاه با امعان توجه به قاعده فقهی اولویت دفع مفسده بر جلب منفعت ، خواسته های خواهان را غیروارد تشخیص و به استناد ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی سازمان *در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ حکم به بطلان دعوا صادر و اعلام می دارد. بطور خلاصه به موجب این حکم ۱ سازمان *برای بازیابی حقوق خود در مورد ۵۵۰۰ متر مربع صرفا می تواند به متصرفات موجود اقای م. گ. به مساحت ۶۵ /۸۲۱۱ مراجعه نماید. ۲ ایرادی بر انتقال ملک به اقایان ت. ف. به لحاظ رعایت مصالح ، وارد نیست و اسناد مالکیت انها به قوت خود باقی است. ۳ اقای ب. برای دریافت مثل یا قیمت مالی که حکما تلف محسوب می شود. ، می تواند به شخص یا اشخاصی که عامل زیان به او بوده اند رجوع نماید. این رای حضوری است. و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر *میباشد.

فستذکرون ما اقول لکم و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد ( غافر ۴۴ )

رییس شعبه *ر. ر. م.